جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
تواصل مسلسل التنفيع وهدر المال العام في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكشفت مصادر مطلعة، أن ملف المساعدات الاجتماعية أضحى مثقلاً بالتجاوزات والتعديات، إذ تبيَّن صرف مبالغ كبيرة تصل إلى نحو 6 ملايين دينار لغير المستحقين خلال الفترة الماضية، فضلاً عن تحويل قيمة المساعدات لعدد كبير من الأشخاص الذين تبيَّن أنهم خارج البلاد.
ولفتت المصادر إلى أن ما أعلنته أخيرا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح، من وقف المساعدات الاجتماعية لـ 650 حالة، اتضح أنها حصلت على الأموال بلا وجه حق، يعد جزءاً يسيراً من حجم التجاوزات والتلاعب وكسر القوانين، وهو ما جعل الفساد والتنفيع يتراكمان على مدى سنوات بلا رادع.
وأشارت المصادر إلى أن مئات المواطنين حصلوا على مساعدات، رغم أنهم يمتلكون رخصاً تجارية، ما يعد مخالفة صريحة لقانون منح المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن وجود مئات المسجلين لدى الهيئة العامة لشؤون الإعاقة، ويجمعون بين المساعدات الاجتماعية من ناحية، ودعم المعاقين من ناحية أخرى.
واستغربت المصادر وجود كل هذا الحجم من التلاعب في المال العام، رغم وجود الربط الإلكتروني بين جهات الدولة، فضلا عن وضع آلية مسبقة للتدقيق، وفحص المستندات التي يتقدم بها المواطنون للحصول على الحق في الرعاية الاجتماعية، أو أي نوع آخر من الدعم، إلا أن أعداد المستفيدين بلا وجه حق تضاعفت في الآونة الأخيرة.
ولفتت إلى أن قطاع الرعاية الاجتماعية تحوَّل إلى بؤرة تجاوزات وكسر للقانون، ولا أحد يردع المتنفذين والمتنفعين والمتورطين في صرف ملايين الدنانير لغير المستحقين، فضلا عن التلاعب في المستندات المهمة التي تخص الحالات المستحقة للرعاية الاجتماعية.
تقارير وهمية
وقالت المصادر إن الكثير من المشمولين بالرعاية الاجتماعية يقدمون تقارير طبية وهمية، بإجراء عمليات جراحية أو الخضوع للعلاج، من ثم يحصلون على المبالغ المخصصة لذلك، ولا يتم عرضهم على لجان طبية متخصصة، أو حتى التدقيق على حالاتهم.
وأضافت أن 3 مواطنين تقدموا أخيرا بأوراق ثبوتية تؤكد خضوعهم لعلاج خارج البلاد، وبعد التدقيق على قوائم الدخول والخروج في المطار وبقية المنافذ تبيَّن أنهم لم يغادورا البلاد.
إلى ذلك، توصلت اللجنة المختصة بالتحقيق في صرف المساعدات الاجتماعية إلى وقائع خطيرة في هذا الملف الشائك، واتضح أن التلاعب بلغ ذروته منذ سنوات، وبلغت الحالات التي تحصل على مساعدات شهرية من دون وجه حق 1357 حالة تتقاضى نحو 500 ألف دينار شهرياً، وأن هؤلاء المواطنين استقالوا من وظائفهم، للاستفادة من المساعدات الشهرية التي لا تكلفهم أي مجهود.
ولفتت المصادر إلى أن بعض المواطنات أصبحن مطلقات «على الورق فقط»، من أجل الحصول على المساعدات الاجتماعية، بل وصل الأمر أيضاً إلى تقديم مستندات مزيفة تحمل اسم جهات حكومية مختصة، من ثم حصل أصحابها على مبالغ مالية لسنوات، ولم يتم اكتشاف هذا التلاعب، مشيرة إلى أن ضعف الرقابة وغياب التدقيق والمحاسبة يغريان معدومي الضمير بالتعدي على المال العام وكسر القوانين.
وأشارت مصادر قانونية إلى أن المستفيدين من هذا الدعم الذي تخصصه الدولة ما كان لهم أن يحصلوا عليه بلا حق إلا بمساعدة موظفين ومسؤولين تواطأوا معهم، وتم تمرير ملفاتهم وأوراقهم بلا فحص وتدقيق، وبذلك حصل الكثير من المواطنين الذين يمتلكون مشاريع تجارية على المساعدات الاجتماعية.
ووفق المصادر، فإن المسؤولين عن المساعدات الاجتماعية خالفوا القانون الصادر عام 2012، الذي حدد الفئات المشمولة بالمساعدة الأساسية، ومن أبرز الضوابط، أن يكون المواطن بلا دخل فردي أو أسري، أياً كان مصدره، ويستثنى من ذلك التبرعات والزكوات، لكن تبيَّن أن الكثير من المواطنين حصلوا على المساعدات الاجتماعية بصفة شهرية وهم يمتلكون دخلاً ثابتاً، سواء من الدولة، أو بواسطة مشاريع تجارية مدرة للدخل.
وفيما توصلت اللجان المختصة إلى مخالفات أخرى إدارية ومالية وكسر للوائح المنظمة لمنح المساعدات، أوصت باسترداد مبالغ تقدر بالملايين من مئات المواطنين الذين حصلوا عليها بلا وجه حق، لكن المصادر شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن صرف هذه الأموال، ووقف هدر المال العام، واتخاذ إجراءات مشددة بحق المتنفعين والمتكسبين وآكلي حقوق الشعب.
ظلم المستحقين
وذكرت المصادر، أن آلاف المواطنين المستحقين للمساعدات الاجتماعية لم يحصلوا عليها، وذاقوا المعاناة لفترة طويلة في دهاليز الروتين والإجراءات، سواء في وزارة الشؤون، أو الجهات الأخرى المختصة، فيما ذهبت الأموال إلى غير المستحقين بالواسطة والتلاعب والتنفيع.
وأكدت أن ما يحدث في قطاع الرعاية الاجتماعية من تلاعب وهدر للمال العام، ما هو إلا حلقة من حلقات الفساد والتعديات على مكتسبات الشعب في كثير من الوزارات والمؤسسات، على قاعدة «إذا غاب القانون تمادى المفسدون في التلاعب ونهب المال العام».
كما كشفت المصادر عن أن التجاوزات لم تقتصر على المساعدات الاجتماعية فحسب، بل امتدت إلى آلية الرعاية الاجتماعية نفسها، حيث تبيَّن أن عددا من النزلاء يقيمون خارج البلاد ومحسوبون على دور الرعاية من واقع السجلات فقط، كما يتقاضى الكثيرون مبالغ إضافية للعلاج، أو يحصلون على قروض بلا وجه حق.
الجهات الرقابية غائبة
أين الجهات الرقابية مما يحدث في ملف المساعدات الاجتماعية من تلاعب وتزوير وكسر للقانون؟ ومَن المسؤول عن ذهاب الملايين لغير المستحقين؟.. وبعد أن انكشف المستور وظهر الفساد على السطح، هل يتحرك المسؤولون لوقفه ومحاسبة المتلاعبين؟
