جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
لا تزال الشركات الوهمية المسجلة على الورق فقط تمارس نشاطها، رغم حديث مسؤولي وزارات الشؤون والتجارة والداخلية عن تضييق الخناق عليها، فقد كشف مصدر مطلع عن اكتشاف 79 مؤسسة ومنشأة تتاجر في الإقامات مسجلا عليها نحو 1300 من العمالة الهامشية.
وأفاد المصدر بأن معظم هذه الشركات مملوكة لمتنفعين ومتنفذين ومسؤولين في الدولة، وتبيَّن أنهم احترفوا تجارة الإقامات منذ سنوات من غير أن تطولهم المحاسبة، لافتاً إلى أنهم يتعاملون مع مندوبين ووسطاء لاستقدام الوافدين بكروت زيارة تجارية أو فيز مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 1200 دينار عن العامل الواحد، الذي يدفع جزءاً كبيراً منها قبل قدومه الكويت، ويسدد الباقي فور استخراج إذن العمل وعمل الإقامة له.
ولفت المصدر إلى أن تحقيقات جرت مع 3 مندوبين من جنسيات عربية أمام الأجهزة الأمنية كشفت المستور، حيث اعترفوا بأنهم يعملون لمصلحة شركات تخصصت في تجارة الإقامات، وليس لها مقار على أرض الواقع، بل مجرد مكاتب مغلقة، ويتم تجديد ملفاتها كل فترة في الشؤون والوزارات الأخرى المختصة عن طريق الواسطة والرشاوى.
وذكر المصدر أن عشرات الشركات الوهمية لا تمارس أي نشاط، ويقتصر عملها على استقدام العمالة العشوائية من دول عربية وآسيوية، لقاء مبالغ مالية، وفيما أسفرت الحملات الأمنية عن إلقاء القبض علىى مئات الوافدين من ضحايا تجار الإقامات وأحيلوا إلى سجن الإبعاد من دون أي محاسبة لكفلائهم الذين استقدموهم وتركوهم بلا عمل، حتى ألقي القبض عليهم.
وبيَّن المصدر أن كلام مسؤولي وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل عن محاسبة تجار الإقامات الذين يستقدمون العمالة العشوائية، مجرد «حبر على ورق»، واستعراض إعلامي، لكن لم يحاسب أحد من هؤلاء الكفلاء وأصحاب الشركات التي تجني أموالاً طائلة من وراء استقدام الوافدين من بلدانهم، حتى أصبحت بعض مناطق العزاب مكدسة بضحايا الاتجار في الإقامات.
من جانب آخر، أكد المصدر أن تجارة الإقامات أصبحت ظاهرة، وامتدت إلى مشاريع الدولة، حيث اتضح أن بعض شركات العقود الحكومية تتورط في هذا العمل المجرم قانوناً، وتخالف اللوائح، حيث تبين أن مئات العمالة الوافدة دفعت ثمن استقدامها من بلدان عربية وآسيوية، وأن إقامتها على شركات تنفذ مشاريع تابعة للدولة، بينما تركها أصحاب الشركات لتعمل لدى الغير، من ثم كان مصيرها إلقاء القبض خلال الحملات الأمنية، والإبعاد عن البلاد.
وطالب المصدر بمحاسبة حقيقية لتجار الإقامات، وتطبيق القانون على الجميع، ووضع إجراءات مشددة لحماية حقوق العمالة الوافدة التي تقع ضحية معدومي الضمير والكفلاء الذين يستغلون ظروفهم المعيشية في بلدانهم ورغبتهم في السفر للكويت، أملا في الثراء، وفق تصوراتهم قبل قدومهم من بلدانهم.
وأشار المصدر إلى أن الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة تبين أنهم يتاجرون في الإقامات، حيث اكتشفت لجان التفتيش المختصة أن عشرات المنشآت القائمة على هذه المشاريع مسجلة عليها عمالة هامشية، وأخرى تعمل لدى الغير، وأن هؤلاء الوافدين تم استقدامهم لقاء مبالغ مالية.
