جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتبت عزة عثمان:
وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش، في التقرير العالمي لعام 2016 انتقادات إلى الكويت حول انتهاك حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن أول الانتقادات على الكويت في عام 2015، كانت على قانون عاملات المنازل، الذي رغم احتوائه على العديد من المميزات التي تشهدها تلك الفئة في الكويت للمرة الأولى، فإنه أيضا يفتقر إلى بند مهم جعله انتهاكا مستمرا لحقوق الإنسان.
ولفت التقرير السنوي إلى أنه على الرغم من أن قانون 68، الخاص بعاملات المنازل، منح تلك الفئة حقوقاً عمالية قابلة للتنفيذ للمرة الأولى، ومنها يوم راحة في الأسبوع، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها 30 يوماً، وساعات عمل لا تتجاوز 12 ساعة يومياً تتخللها فترات راحة، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى بنود الحماية الرئيسة المتوافرة في قانون العمل العام، الذي يحظر على أصحاب العمل مصادرة جوازات سفر العمال، الذي يعد انتهاكاً شائعاً لحقوقهم، ولم يحدد قانون الخدم عقوبة من ينتهك هذا البند، ولا يشمل آليات إنقاذ، مثل إجراءات تفتيش العمل.
وعن حرية التعبير، أشار التقرير إلى أن السلطات الكويتية تذرعت بعدة أحكام من الدستور والقانون الجنائي وقوانين كل من المطبوعات والنشر، وإساءة استخدام الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، والتجمعات العامة، والوحدة الوطنية، لمقاضاة أكثر من 12 شخصاً خلال السنوات القليلة الماضية لانتقادات نشروها على المدونات و«تويتر» و«فيسبوك» ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ضد أمير الأمير والحكومة والدين، أو حكام الدول المجاورة، حيث واجه هؤلاء تهماً، مثل إلحاق الضرر بشرف شخص آخر، وإهانة الأمير، أو شخصيات عامة، أو السلطة القضائية، وإهانة الدين، والتخطيط أو المشاركة في تجمعات غير قانونية، وإساءة الاتصالات الهاتفية، وتشمل التهم الأخرى الإضرار بأمن الدولة، والتحريض على الإطاحة بالحكومة، والإضرار بعلاقات الكويت مع الدول الأخرى، حيث أدانت الحكومة خمسة أشخاص على الأقل، فارضة عليهم أحكام سجن وغرامات مالية، وكان ذلك خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر.
قانون الجرائم الإلكترونية
وأضاف التقرير أن الحكومة الكويتية، واستكمالاً لتقييد حرية التعبير، أصدرت قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية في يونيو 2015، وتضمن هذا القانون قيوداً واسعة تطول حرية التعبير على الإنترنت، حيث تنص المادة 6 من هذا القانون على عقوبة السجن والغرامة لكل من يهين الدين، أو الشخصيات الدينية، أو ينتقد الأمير على الإنترنت، وتحظر المادة نفسها استقاء البيانات من الإنترنت، بغرض انتقاد النظام القضائي، أو الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول الأخرى، أو نشر معلومات سرية حتى في الحالات التي تكون للمصلحة العامة.
وانتقد التقرير أيضا المادة 7 من القانون، التي تفرض عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات عند استخدام الإنترنت لنشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة، أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، كما يخول هذا القانون السلطات إغلاق كافة المنصات أو المواقع التي جرت فيها هذه الجرائم لمدة سنة ومصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكابها.
معاملة الأقليات
وعن معاملة الأقليات في الكويت، انتقدت المنظمة الطريقة التي تعامل بها الدول الأقليات، مبينة أنه لا يزال على الأقل 105702 من البدون يعيشون في الكويت بلا جنسية.
وأوضح التقرير أنه بعد فترة التسجيل الأولى للجنسية، التي انتهت عام 1960، نقلت السلطات طلبات البدون للحصول على الجنسية إلى لجان إدارية عملت لعقود على تجنب تطبيق هذه الطلبات، وتدعي السلطات أن أكثر البدون مقيمون بصورة غير مشروعة، ودمروا عمدا أي برهان على امتلاكهم جنسية ثانية، بهدف تلقي الفوائد التي تمنحها الكويت لمواطنيها، كما انتقد التقرير اقتراح مسؤولين حكوميين ضمن مقابلات إعلامية جرت خلال السنة قيام الكويت بحل مطالبات البدون بالجنسية عبر تقديم مبالغ مالية لجزر القمر، مقابل منح البدون الجنسية، وهو ما يجعلهم يعاملون في الكويت معاملة الوافدين، وذلك يجعلهم عرضة للترحيل من البلاد، ما قد ينتهك حقهم في الحياة الأسرية.
وعن حقوق النساء، اعتبر التقرير أن النساء في الكويت لا يزلن يعانين التمييز في جوانب كثيرة من حياتهن، ولا يقدم القانون حماية كبيرة لهن، إذ لا تملك الكويت قوانين تحظر العنف المنزلي أو التحرش الجنسي أو الاغتصاب الزوجي.
كما أشار إلى عدم تحول مشروع قانون مقترح في أبريل 2014 حول معاقبة التحرش الجنسي إلى قانون نافذ عام 2015، كما لا يمكن للكويتيات المتزوجات من غير كويتي منح الجنسية لأطفالهن أو أزواجهن، على عكس الرجال، كما يمنع القانون أيضا المرأة من الزواج ممن تريد من دون إذن وليها.
