جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
تضافرت مجموعة من العوامل جعلت النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد حالة من الركود يصعب التوقع متى يمكن الخروج منها، ووفقاً لذلك خفضت الكثير من الجهات الاقتصادية توقعاتها لمعدلات النمو في المنطقة.
وأكد البنك الدولي أنه من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 في المائة فقط في 2015، بتراجع عما تم توقعه في أكتوبر عند 2.6 في المائة، بسبب التأثير السيئ للحروب في المنطقة، وهبوط أسعار النفط.
وأشار إلى أن الحرب الدائرة في سوريا منذ 5 سنوات، وامتدادها لدول مجاورة كلف المنطقة نحو 35 مليار دولار في شكل إنتاج مهدر قياسا بأسعار 2007، وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي السوري في ذلك العام.
كما تسبب هبوط أسعار النفط في مشكلة كبيرة لمصدري النفط في المنطقة، مع تراجع العائدات الحكومية بشكل كبير، وتزايد عجز الميزانية.
وقال البنك الدولي في تقريره إن الدين العام للسعودية سيصل إلى 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017، وهو ما يزيد 10 مرات على مستواه في 2013، الذي بلغ 2.2 في المائة. وبيَّن أن أغنى مصدري النفط في المنطقة السعودية وقطر والكويت والإمارات لديها احتياطيات كبيرة تمكنها من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة، متابعا: “لكن إذا استمر الوضع بالمستويات الحالية من الإنفاق وسعر النفط الذي يبلغ 40 دولارا ستستنفد السعودية احتياطياتها بحلول نهاية العقد”.
وقال التقرير إن الحروب ربما تسبب خسائر أكبر في رأس المال البشري، في الوقت الذي يقبع فيه اللاجئون السوريون من دون عمل، وأُحبطت فيه المكاسب في المجال التعليمي، ومنع أكثر من نصف الأطفال في سن المدرسة في سوريا من الذهاب للمدارس خلال 2015-2014.
وقالت الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي ليلى موتاغي إن “التوصل لتسوية سلمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن يمكن أن يؤدي إلى انتعاش سريع في إنتاج النفط، ما يسمح بزيادة الحيز المالي، وتحسين ميزان الحساب الجاري، وتعزيز النمو الاقتصادي على المستوى المتوسط بآثار إيجابية على الدول المجاورة”.
