جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
«الطليعة» استفتت رأي إحدى المحاميات الشابات المهتمات بشؤون حقوق المرأة والمساواة.
فقد أكدت المحامية إسراء العميري، أن المرأة في الكويت لا تزال تعاني ألوانا من التمييز والعنف ضدها، رغم المكاسب النسبية التي تحصلت عليها، ولعل أخطر أنواع التمييز والعنف ضدها، وفق رأيها، هو العنف المؤسساتي.
وقالت إن ذلك يعني أن العنف الذي ترتكبه أو تبيحه أو تسكت عنه المؤسسات الرسمية للدولة، والذي قد يكون مباشرا أو غير مباشر، ولعل صورته الأبرز تتمثل في القوانين والقرارات والإجراءات التمييزية ضد النساء، وهي كثيرة.
وأضافت أن أدوار القانون، هي تطوير ثقافة المجتمع، فإذا ما شارك القانون في إعادة تدوير هذه الثقافة التي تميز أو تعنف إحدى شرائح المجتمع، فهذا يعني استمرار هذه الثفاقة كما هي.. من هنا يفترض بالقانون أن يكون ملاذا للمظلومين، فإذا كان القانون هو الظالم، فمن يشتكي المظلوم؟ أو كما قيل «لمن أشكو إذا كان خصمي القاضي؟».
وتشير العميري إلى أن «أمثلة من القوانين التمييزية أو التي تشكل وتبيح العنف ضد المرأة في الكويت، فهي تتنوع ما بين قوانين الجزاء والأحوال الشخصية والتأمينات الاجتماعية والجنسية والإسكان».
وأوضحت أن المرأة في الكويت معرضة للقتل بدافع ما يسمى بالشرف تحت غطاء قانوني «المادة 153 من قانون الجزاء»، ومازالت القاصرات يزوجن بمباركة المادتين 26 و29 من قانون الأحوال الشخصية، الذي يحتاج إلى نسف وإعادة صياغة من جديد، بما يتناسب وآدمية وكرامة المرأة الكويتية، التي لا تمتلك حق تمرير جنسيتها لأبنائها غير الكويتيين بعكس الرجل.
وقالت إن حقها في الرعاية السكنية والتأمينات الاجتماعية بعيد كل البعد عن مساواتها بالرجل، وما هذه إلا أمثلة على سبيل الذكر لا الحصر.
وتوقفت العميري أمام أمثلة التمييز والعنف ضد المرأة، التي تسكت عنها الدولة، كعدم وجود دور لإيواء النساء المعنفات في الكويت، وبرامج إعادة تأهيل لهن تساعدن على الاندماج في المجتمع بشكل صحي، بعد تجاربهن القاسية وتأثيراتها عليهن، كما أن التشريعات الكويتية تخلو من نصوص فعالة تجرم التحرش الجنسي بها في أماكن العمل والعنف ضدها في المنزل، وما زالت الدولة متخلية عن دولها في تغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع.
وعند الحديث عن دور مؤسسات المجتمع المدني تؤكد المحامية إسراء العميري، أنه يتحمل جزء كبير من هذا الخلل الواضح في عدم المساواة ما بين الجنسين في الكويت، وعليها مسؤولية المساهمة في تغيير هذا الواقع.
ورأت أن هذا القطاع مقصّر، معللة هذا الأمر، بأنه يرجع إلى بعض القيود المفروضة عليه من جانب قوانين ولوائح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا أنه بإمكانه المساهمة بصورة أفضل.
وقالت: «من خلال تجربتي الشخصية في العمل الحقوقي والدفاع عن قضايا المرأة، أعتقد أن الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية من أكثر جمعيات النفع العام نشاطا ومساهمة في هذا المجال، فقد عملت مع الجمعية الثقافية على مشروع ورقتي لتعزيز مكانة المرأة، وتمكينها قانونيا في الكويت الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت عام 2012، بالشراكة مع الجمعية منذ انطلاقه، واستمرت الجمعية مشكورة بدعم المشروع، ماديا ومعنويا، حتى بعد انتهاء عمر الشراكة مع الأمم المتحدة مع انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، وها نحن اليوم نبدأ المرحلة الرابعة من عمر المشروع.
وأضافت أن هناك منظمة الخط الإنساني، وهي منظمة مجتمع مدني، أعدت تقارير حقوقية مميزة تطرقت إلى وضع المرأة في الكويت، وساهمت في إصدار توصيات جيدة من لجان متعددة في الأمم المتحدة أعلنت الحكومة عزمها الأخذ ببعض منها، كما أن هناك جمعية العمل الاجتماعي، وهي من جمعيات النفع العام الفعالة التي تخدم قضايا العمالة المنزلية التي تشكل المرأة الشريحة الأكبر منها، والأمر لا يقتصر على هؤلاء الجهات فحسب بالطبع، فهناك جهات أخرى تعمل في هذا المجال، بغض النظر عن مدى اتفاقنا أو اختلافنا مع سياسات وتوجهات هذه الجمعيات ورؤاها النسوية، ولكننا نطمح للمزيد.
واختتمت المحامية إسراء العميري حديثها، بالقول: «عندما أنظر إلى تجارب مؤسسات المجتمع المدني في دول أخرى، ومدى فاعليتهم في تغيير واقع حقوق الإنسان، أدرك تماما أن المجتمع المدني في الكويت مقصّر، تماما كما جهات ومؤسسات الدولة الرسمية، وأعتقد أنه آن الأوان، ومن الواجب أن تتضافر الجهود الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير وضع المرأة في الكويت».
