الكويت ليست بمأمن من تسلل عناصر إرهابية

كتب محرر الشؤون المحلية:
في الوقت الذي تزايدت فيه التهديدات، بسبب اضطرابات المنطقة، حذرت مصادر مطلعة من أن الكويت ليست بمأمن من أي أعمال تخريبية محتملة، أو تسلل لعناصر مشبوهة، بسبب الثغرات الأمنية عبر الحدود البرية والبحرية.

ووفق المصادر، فإن تقارير حديثة كشفت عن ضعف الرقابة في منافذ البلاد، ودللت على ذلك بدخول عناصر مشبوهة أُلقي القبض عليها داخل البلاد أخيرا، وتبيَّن خلال التحقيقات مع هؤلاء المتسللين، أنهم تمكنوا من الدخول منذ أشهر قبل اكتشاف أمرهم، كما أفادت أن أكثر من 167 آسيوياً وعربياً دخلوا البلاد بجوازات مزيفة، رغم إبعادهم من البلاد قبل سنوات، وبعضهم أُبعد لتورطه في قضايا مالية وجنائية، وآخرون من مخالفي الإقامة.
أين البصمة؟

وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء المبعدين دخلوا بسهولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولم يكتشفهم جهاز البصمة في المطار، كما لم يتم التدقيق على مَن دخلوا عبر المنافذ البرية، ما يدل على وجود ثغرات خطيرة تستلزم معالجتها بصفة عاجلة.

ولفتت إلى أن ضعف المراقبة الأمنية في المراكز الحدودية قد يتسبب في دخول عناصر إرهابية، مضيفة أن التوترات الإقليمية وتصاعد الأحداث في دول الجوار يستلزم تحديث منظومة الرقابة الأمنية عبر الحدود، فضلاً عن تسيير دوريات ثابتة ومتحركة واستحداث منظومة رادارية متطورة.

إجراءات ضعيفة

وحذرت المصادر من ضعف الإجراءات الأمنية في المياه الإقليمية التي تعد النقطة الأخطر لاتساع حدودها مع دول الجوار، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت تسلل صيادين ومهربين، بعضهم أُلقي القبض عليه، وآخرون لاذوا بالفرار، ما يقرع أجراس الخطر.

وتابعت: «إن الأجهزة الأمنية الميدانية تكثف نشاطها في داخل البلاد عبر انتشار الحملات التي تستهدف الوافدين في المناطق السكنية، بينما تظل المنافذ الحدودية بحاجة إلى مثل هذا التواجد المكثف، والمراقبة الدائمة، بعد تزايد التهديدات وتمركز جماعات إرهابية في بعض دول الجوار، والتي قد يتسلل عناصرها إلى البلاد، مستغلين الثغرات المتزايدة في المراقبة والتأمين الحدودي».

وأشارت إلى بعض الخلايا الإرهابية التي جرى ضبطها أخيرا اعترف عناصرها أثناء التحقيقات، بأنهم نجحوا في التسلل، وساعدهم مواطنون ووافدون على التخفي داخل البلاد، وبعض هؤلاء ينتمون لتنظيم داعش وجماعات أخرى.

استعراض إعلامي

وحذرت المصادر من أن تكون الحملات الأمنية في بعض المناطق السكنية التي تنفذ بكثافة كل أسبوع تقريباً، على حساب الاستراتيجية الهادفة إلى حماية البلاد من المخاطر الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن بعض هذه الحملات يشارك فيها المئات من رجال الأمن وعشرات الدوريات من مختلف قطاعات الداخلية الميدانية، وكان من اللافت «الاستعراض الإعلامي» المرافق للحملات، رغم أنها واجب أمني، ومن مهام الوزارة المسؤولة عن أمن البلاد، من ثم يضحى التقاط القيادات الأمنية للصور في كل حملة من الأمور المستهجنة والغريبة التي لا داعي لها أصلاً.

حقوق الإنسان

وشددت على أن نشر صور المقبوض عليهم من الوافدين وهم في طوابير أو أثناء ركوبهم باصات «الداخلية» من الأمور المخالفة لحقوق الإنسان، فالمتهم بريء، حتى تثبت إدانته، وكثير من هؤلاء المضبوطين يخرجون من المخافر أو الجهات الأمنية عقب إلقاء القبض عليهم، لعدم ثبوت أي تهمة بحقهم.

ورأت المصادر أن بيان «الداخلية» الأخير، الذي أكدت خلاله «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي نزوح جماعي عبر حدود البلاد يجب أن تصاحبه إجراءات حقيقية لمراقبة المنافذ، ووضع خطة متكاملة لمنع تسلل العناصر المشبوهة».

وألمحت إلى أن بعض موظفي المطار والمنافذ البرية ساعدوا في تهريب متهمين وممنوعين من السفر إلى خارج البلاد، وبعض هؤلاء العاملين يخضعون للتحقيق، كما أدين موظفون أمام القضاء، بعد ثبوت تورطهم في ختم جوازات مدانين في قضايا بأختام المغادرة.