جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون البرلمانية:
أثبتت الأحداث والتحركات النيابية في الفصل التشريعي الحالي، أن المجلس بأطرافه والعلاقات التي تربط السلطتين والنواب بعضهم ببعض، غير قادر على القيام بالدور الرقابي، أو حتى الإطاحة بالوزراء الذين تدور حولهم الملاحظات، فنظريا وعمليا أيضا لم ينجح استجواب واحد من الاستجوابات الـ 18 التي قدمت في أدوار الانعقاد الأربعة حتى الآن في ذلك.
فمنذ الاستجواب الأول الذي قدمه النائب المستقيل رياض العدساني لسمو رئيس مجلس الوزراء، وتضمن محوري الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي وتراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد، وانتهاء بالاستجواب الأخير لوزير الصحة، المقدم من النائبين راكان النصف وحمدان العازمي، الذي كان الفساد أحد محاوره، لم يظهر المجلس أنيابا حقيقية تجاه قضايا مستحقة في الجانب الرقابي المفترض لعضو مجلس الأمة.
مؤشرات نجاح
وبالنظر إلى الاستجواب الأخير، يؤكد المراقبون أن كل مؤشرات النجاح أتيحت له، بداية من محاوره «الأخطاء الطبية، عمليات شراء أدوية ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعة، التلاعب في العقود، تضليل الجهات الرقابية، هدر المال العام، الفساد المالي والإداري، استغلال المنصب الوزاري، مشروع الربط الآلي بين وزارة الصحة والمكاتب الصحية الخارجية، وانتحال صفة طبيب»، كما أنه قدم من قبل نائبين ينتميان لكتلتين لا يُستهان بهما في المجلس، وانتهاء بحماس أغلبية النواب قبل وأثناء المناقشة.
وعلى الرغم من أن أحد النواب أكد للوزير أثناء تفنيده للمحاور، أن هناك طلبا موقعا عليه من قبل 14 نائبا لطرح الثقة فيه، لكن بعد انتهاء المناقشة فشل النائبان المستجوبان في الحصول على عشرة تواقيع لتقديم طلب طرح الثقة، بعدما توقف العدد – وفقا لورقة مسرَّبة- عند تسعة نواب فقط.
فالتسريبات تؤكد أن هناك بعض النواب تم التأثير عليهم من قبل أطراف في الحكومة، لسحب تواقيعهم من كتاب طرح الثقة، وقد يفسر ذلك، ما فعله الوزير المستجوب عقب نزوله من على المنصة، بتقبيل رأس وزير الدفاع، إلى جانب عدم وفاء أحد النواب للنائبين مقدمي الاستجواب بتعهده بالحديث كمؤيد للاستجواب أثناء مناقشته.
تضامن حكومي
على العكس تماما من ذلك، حملت قائمة المعارضين للاستجواب قائمة طويلة من النواب، واتضح بشكل لا يقبل الشك التضامن الحكومي القوي مع الوزير، بعدما أكد العبيدي في تصريح له قبل مناقشة الاستجواب بساعات قليلة جاهزيته للصعود إلى المنصة، والرد على كل المحاور، وعدم وجود خيار آخر له، ما يؤكد أنه دُفع لصعود المنصة، كخيار وحيد، بعد استبعاد خيار الاستقالة، مقابل مساندته أثناء المناقشة وبعدها.
في المقابل، لم يكن لدى النائبين المستجوبين ما يجبر النواب على الالتزام بوعودهم، لهذا لم يجهزا خططا بديلة في حال عدم الحصول على تواقيع العشرة نواب، كتوصيات لمتابعة محاور الاستجواب، أو إحالة المخالفات إلى لجنة تحقيق، أو لجنة خاصة، كما حدث مع استجواب وزير الأشغال السابق عبدالعزيز الإبراهيم المقدم من النائب عادل الخرافي.
السبب الأهم
ويعد غياب الكتل في المجلس، أحد أهم أسباب فشل الاستجواب الأخير والاستجوابات الأخرى التي سبقته، فالحكومة تواجه النواب منفردين، وبلا التزام تنظيمي يجبرهم على الوفاء بالتزام سياسي، كما كان يحدث في كتلة العمل الشعبي، وبشكل نسبي مع كتلة العمل الوطني والعدالة والتنمية في مجلس 2009.
التضامن الحكومي وغياب الكتل ليسا وحدهما ما جعل الاستجواب الأخير ينتهي بهذا الشكل، فالتحضير للانتخابات القادمة والرغبة من قبل أغلب النواب في عدم خسارة الحكومة أو أي من وزرائها، ولاسيما على صعيد عدم خسارة «المعاملات» كانا السبب الأهم في الوقوف إلى جانب الوزير، أو على الأقل عدم مساندة الطرف الآخر (مقدمي الاستجواب).
