جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
جدَّدت جمعيات النفع العام رفضها لمشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتنظيم عمل الجمعيات، والذي يعد تدخلاً مباشراً في عملها وتحجيما لدورها الذي كفله القانون والدستور.
وعقدت 37 جمعية من جمعيات النفع العام اجتماعها الثاني في جمعية الخريجين، بدعوة من قبل اللجنة التنسيقية المشتركة لجمعيات النفع العام، للاطلاع والوقوف على ما تم إنجازه من تحرك بشأن مقترح مشروع القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، والمقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وللتباحث حول الخطة المستقبلية بما يستوجب اتخاذه بهذا الاتجاه.
وشدد ممثلو جمعيات النفع العام على ضرورة توقف الحكومة عن التدخلات غير المبررة في شؤون جمعيات النفع العام التي لعبت ولا تزال دوراً مهماً في تعزيز مسيرة الديمقراطية وتكريس الحريات، فضلاً عن خدمة المجتمع، من خلال أنشطة وفعاليات ومساهمات متواصلة في كل القضايا الوطنية والمجتمعية.
وفي الوقت الذي اتفق فيه ممثلو 37 جمعية على اتخاذ خطوات جديدة، لمنع التدخل الحكومي في عمل جمعيات النفع العام، شددوا على خطورة ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، من جراء النهج الرامي إلى خنق الحريات وتكميم خطوات المجتمع المدني.
وأشاروا إلى أنه من غير المنطقي فرض وصاية على مؤسسات المجتمع المدني، ويجب الاحتكام طوال الأوقات إلى الدستور والقانون، فهما الفيصل والحكم في كل القضايا.
الاجتماع الثاني
وقالت رئيسة اللجنة التنسيقية لمجموعة جمعيات النفع العام لولوة الملا في تصريح صحافي عقب الاجتماع: «إن هذا اللقاء، هو الثاني لممثلي جمعيات النفع العام، فقد سبقه اجتماع خلال ديسمبر الماضي بالجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية».
ولفتت إلى أن الاجتماع الأول نتج عنه انتخاب لجنة تنسيقية من قبل مختلف جمعيات النفع العام المشاركة، بهدف اتخاذ الخطوات اللازمة تجاه مسودة مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل الجمعيات.
وأضافت أن اللجنة اقترحت خلال اجتماعها الأول، مخاطبة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح، لكن جرى اجتماع مع وكيل وزارة الشؤون، ووجهت الجمعيات رسالة واضحة، مفادها رفض مسودة مشروع القانون، لافتة إلى أن مسؤولي «الشؤون» وعدوا اللجنة بتعديل مسودة القانون، من ثم إرسالها للجمعيات، للاطلاع عليه، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وأكدت الملا استمرار العمل، من أجل تكريس الحقوق المشروعة، مشددة على التحرك وفق مبدأ الروح الواحدة والتعاون بين جمعيات النفع العام والالتفاف حول العمل التطوعي والعمل لمصلحة الكويت؟
ولفتت إلى أن تلك الاجتماعات تترجم استياء الجمعيات من المواد التي شملتها مسودة مشروع القانون، الذي تسعى إلى تطبيقه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
بيان الرفض
وعقب الاجتماع، أصدر ممثلو جمعيات النفع العام بياناً، أكدوا خلاله أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جديدة لرفض مشروع قانون «الشؤون»، الذي ينطوي على مخالفات دستورية.
وجاء في البيان:
منذ خمسينات القرن الماضي، كان المجتمع الكويتي المدني دائماً هو المعبّر عن مشاكل وطموحات الشعب، ويعكس تطلعاته لمستقبل أفضل، ولعب دوراً مهماً في تاريخ الكويت، من خلال المطالبات بالحقوق وتكريس المزيد من الحريات، وكانت تلك الجهود جزءاً من صناعة الدستور، فهذا هو الوجه الحضاري للكويت، الذي يمثل المواطن الكويتي الحر، وعلامة من علامات الوجود الكويتي والعربي والدولي.
بحث التطورات
وأضاف: يأتي هذا الاجتماع الثاني الذي دعت إليه اللجنة التنسيقية المشتركة لجمعيات النفع العام، للاطلاع على التطورات، والوقوف على ما تم إنجازه من تحرك بشأن مقترح مشروع القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وللتباحث حول الخطة المستقبلية، بما يستوجب اتخاذه بهذا الاتجاه.
شبهات دستورية
إلى ذلك، شدد ناشطون وأعضاء في جمعيات نفع عام على أن مشروع قانون جمعيات النفع العام الجديد، الذي تنوي وزارة الشؤون إقراره، من خلال مجلس الأمة، أقل ما يُوصف به بأنه معيب وبه شبهات دستورية .
وأكدوا أنهم فوجئوا ببنود القانون الجديد، التي من شأنها تحجيم العمل التطوعي والنشاط الاجتماعي، والتي تحد من عمل مؤسسات المجتمع المدني وتجور على المكتسبات الديمقراطية.
وعبَّر ممثلو جمعيات النفع العام عن استغرابهم من تداول مثل هذا المشروع، الذي يتعارض مع الدستور الكويتي ومواده، التي تدفع باتجاه مزيد من الحريات والمكتسبات التي تصبُّ في مصلحة المواطن، وتعكس الصورة المشرفة والوجه الحضاري للبلاد.
وأكد المجتمعون ضرورة سحب هذا المشروع، لما له من آثار سلبية على العمل التطوعي الاجتماعي الشعبي، مؤكدين في الوقت ذاته تحركهم لاتخاذ إجراءات وخطوات، للتصدي لأي محاولة لتضييق الخناق على عمل جمعيات النفع العام والحد من عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وذكر أعضاء جمعيات النفع العام، أن الوقت حان لترفع الجهات الحكومية يدها عن مؤسسات المجتمع المدني التي تعد ركيزة للمسار الديمقراطي، وأداة شعبية لخدمة البلاد، بعيداً عن الحكومة.
تحركات تصعيدية
أعلنت جمعيات النفع العام عن تحركات تصعيدية خلال الفترة المقبلة، لتوصيل رسالة حاسمة، برفض أي تدخل حكومي في عمل الجمعيات الأهلية، التي ساهمت طوال مسيرتها في خدمة الكويت والتفاعل مع القضايا الوطنية، كما عملت على خدمة المجتمع المدني بكل الصور.
اجتماعات متواصلة
أعلن ممثلو جمعيات النفع العام عن استمرار الاجتماعات، من أجل بلورة رؤية موحدة لرفض مشروع القانون الجديد، الذي ينطوي على شبهات دستورية، لافتين إلى أن اللجنة التنسيقية بصدد تكثيف تحركاتها وإجراءاتها، لمنع إقرار القانون، والحفاظ على كيانات الجمعيات الأهلية من أي تدخلات في عملها وتكويناتها وأنشطتها المتنوعة.
الجمعيات التي شهدت الاجتماع
1 – جمعية الخريجين
2 – الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
3 – جمعية المعلمين
4 – جمعية المحامين
5 – رابطة الاجتماعيين
6 – جمعية الصحافيين
7 – الجمعية الاقتصادية الكويتية
8 – الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام
9 – جمعية الهلال الأحمر الكويتي
10 – جمعية أعضاء هيئة التدريس
11 – الجمعية الطبية الكويتية
12 – جمعية القلب
13 – جمعية رعاية الأطفال في المستشفيات
14 – الجمعية الثقافة الاجتماعية
15 – جمعية المهندسين
16 – الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
17 – جمعية الفنون التشكيلية
18 – الجمعية الوطنية لحماية الطفل
19 – جمعية الرعاية الإسلامية
20 – جمعية الصيدلية
21 – الجمعية التربوية الاجتماعية
22 – جمعية أولياء أمور المعاقين
23 – جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية
24 – الجمعية الكيميائية
25 – رابطة الأدباء
26 – مركز تعليم وتقويم الطفل
27 – الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات
28 – الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة
29 – الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين
30 – جمعية العلاج الطبيعي
31 – جمعية التصلب العصبي
32 – جمعية بيادر السلام النسائية
33 – جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان
34 – جمعية أطباء الأسنان
35 – جمعية المهندسين الزراعيين
36 – جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان
37 – الجمعية الكويتية للإخاء الوطني
