
المنامة – خاص:
حددت المحكمة الجنائية الكبرى البحرينية يوم 24 فبراير المقبل موعداً لجلسة النطق بالحكم، في الدعوى المرفوعة ضد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي البحرينية (وعد) المناضل إبراهيم شريف، بعد المرافعة التي قدَّمها شريف بنفسه وهيئة الدفاع عنه في الجلسة التي عُقدت الأحد الماضي (10 الجاري).
وقد أكد إبراهيم شريف في حديثه، براءته من كافة التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، على خلفية الكلمة التي ألقاها في 10 يوليو الماضي، التي طالب فيها بإصلاحات سياسية ذات اتجاه ديمقراطي، بخلاف ما اتهمته به النيابة، من ازدراء النظام القائم، ودعوته إلى استخدام القوة للتغيير.
وقال شريف إنه يرفض مبدأ العنف الذي يتناقض مع ما يؤمن به من مبادئ، باعتباره يفسد الحياة السياسية، ويفتت النسيج الاجتماعي، وأكد أيضاً احترامه للدستور.
ووفق ما نقلته صحيفة الوسط البحرينية، فإن شريف نفى ما ورد في كلمته التي اجتزأت النيابة العامة ما تريده في توجيه التهمة اليه، موضحاً أنه لم يتناول نظام الحكم، بل كانت موجهة في أجزاء عديدة منها لنقد الحكومة، ولإيجاد حل سياسي للأزمة ومصالحة وطنية.
من جانبها، فندت هيئة الدفاع عن شريف اتهامات النيابة، واعتبرت ما جاء في مذكرة النيابة انتقائية لتشكل قضية غير موجودة أصلاً.