حكومة ضارة بالصحة

محمد الغربللي:
تصريحات وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي، تذكرنا بالبيانات الصادرة من بعض التنظيمات السياسية العربية، وحتى بعض الأنظمة العربية، عندما تتعرض للاعتداءات الصهيونية، حيث تقول بعد حالات الاعتداء إنهم سيردون على العدو الصهيوني بكذا وكذا.. إلى آخره من بيانات الرد، التي تبقى مجرَّد بيانات تهديد ووعيد، من دون قدرة على التنفيذ، ليبقى التهديد والوعيد مجرَّد بيانات مكتوبة، ليس لهما من التنفيذ أي وجود، وهكذا تستمر الاعتداءات، وأيضا يستمر التهديد والوعيد.

توجيهات الوزير

وزير تجارتنا الهمام، وفي تصريح له الأسبوع الماضي، قال إنه أعطى توجيهات لإدارة الرقابة التجارية «للموازنة بين أسعار السوق قبل ارتفاع سعر البنزين وبعده، لضبط أي زيادة مصطنعة، مع تأكيده أن هناك عقوبات مشددة، إذا تم رصد أي مخالفات على مستوى جميع القطاعات التجارية».

هكذا أتى وعيد الوزير وتهديده، ونحن ندعوه إلى زيارة سوق الجملة في منطقة الشويخ الصناعية، لكي يرى بنفسه قبل مراقبيه التجاريين، اختفاء السجائر من الأرفف بشكل تام منذ عشرين يوماً، على ضوء بعض المعلومات التي وردت برفع أسعار السجائر، وهنا نقول بالكويتي الفصيح «كحال تصريحات بعض وزرائنا»، إن عملية إخفاء السجائر وحدها تمَّت منذ سنتين.. أما أصحاب المحال التجارية، فقد أخفوها قبل سريان فرض ضريبة جديدة، أو أن الوكيل المورد أخفاها في مخازنه، تمهيداً لبيعها بالسعر الجديد عند فرض الضريبة.. ونؤكد أن هؤلاء أخفوها، لمجرد السمع أو التكهنات، وحتى قبل إقرار زيادة الأسعار على المحروقات، التي بشرنا بها سعادته، مضيفا أن الأسعار لن تتأثر بهذه الزيادة، فكيف ينمو العلم عند مثل هؤلاء المنظرين من الوزراء؟!

تحذير من الحكومة

على علبة السجائر موجود تحذير من جميع الشركات المصنعة، بأن التدخين يضر بالصحة، وقد يؤدي إلى أمراض السرطان.. نتمنى أن يُكتب ذات التحذير، لكن بصورة أوسع، لأنه لا ينحصر في المدخنين فقط، بل يشمل الجميع، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، مدخنين وغير مدخنين، تحذير بيافطة كبيرة، أن حكومتنا تجلب كافة الأمراض والضغط والسكري، بسبب إجراءاتها التي تقوم بها، وننصحك بالابتعاد عنها، أو أن تبتعد هي عن المواطن، حتى لا تتسبب في وفاته المبكرة. حكومة تزيد البنزين، وتصرُّ على أن هذه الزيادة لن تؤثر في الأسعار.. حكومة تزيد أسعار الكهرباء، وفي الوقت ذاته تمنح العسكريين رصيد إجازات لمدة ألف يوم تصرف نقداً.

حكومة لا تزال تمنح زيادات إلى بعض القطاعات، وبالذات العسكرية منها.. حكومة ترضي نوابها في مجلس الأمة، بإرسال مرضى للعلاج في الخارج وصل وفق رصد ديوان المحاسبة إلى 6456 حالة، نتيجة وساطات النواب أو أطراف أخرى.. حكومة ترى مشاريع الدولة تسحب منها، لأنها غير جديرة بإدارتها وإنجازها.. حكومة يستقيل منها وزير ويصرح بأن هناك أموالا دفعت لإزاحته من منصبه (عبدالعزيز الإبراهيم وزير الكهرباء والأشغال الأسبق)، بسبب تصديه للفساد، ولا نجد إلا الخرس في لسان الحكومة.. حكومة يستقيل فيها وزير، متحدثا عن الفساد (وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج)، وهي تترك أذناً من طين، وأخرى من عجين، وكأنها لا تسمع.. حكومة لا نتمنى سوى كتابة التحذير عليها، بأن تبتعد عنا، حتى لا نُصاب بالأمراض المزمنة، نتيجة لهذا الأداء الذي تعمل وفقه طوال سنوات.

لا حياة
لمن تنادي!

خصصت وزارة التجارة والصناعة رقم هاتف (135)، لتلقي شكاوى المستهلكين، لكن الأصابع تعجز وهي تضغط على أزرار الهاتف، حيث يتم تلقي المكالمة المسجلة بصوت
«أهلا بك عزيزي المستهلك.. جميع الخطوط مشغولة، يرجى الانتظار، سوف يتم تحويل مكالمتك إلى أحد مفتشي خدمة الطوارئ»!
ثم تتكرر هذه الجملة، حتى تسمع صوتا يقول باللغة الإنكليزية «باي باي»، وينتهي الاتصال من دون الوصول إلى الخدمة، سواء كانت طوارئ، أو غير ذلك، ولن يبقى أمام المستهلك سوى أن يضرب رأسه بـ«الطوفة».