جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
شهد عام 2015 المزيد من الإخفاقات الحكومية على مستوى أداء جهات الدولة من ناحية، وتعثر مشاريع عدة، بسبب التخبُّط والروتين وتشابك الاختصاصات بين الجهات المعنية من ناحية أخرى، فضلاً عن ضعف الرقابة، وعدم وضع آلية مشددة لمحاسبة المتقاعسين والمسؤولين عن حالة الجمود وضعف الإنجاز.
وجاء حصاد العام المنصرم باهتاً على مستوى المشاريع الإسكانية، حيث كشفت إحصاءات حديثة عن تراجع معدلات التخصيص بنسبة 23 في المائة، مقارنة بمخططات التوزيع وخطة إنشاء مدن إسكانية جديدة.
ووفق البيانات، فإن أكثر من 2380 مواطناً مُنحوا مساكن «على الورق فقط»، حيث شملهم التخصيص، ولم يتسلموا البيوت منذ عامين.
وعلى صعيد القطاع الطبي، شهدت وزارة الصحة العديد من التراجعات والانتكاسات، أبرزها الانتشار الكبير لفيروس إنفلونزا الخنازير، حيث كشفت التقارير الرسمية لمنظمة الصحة العالمية عن ظهور 1875 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس المعدي خلال عام 2015، كما انتشرت الحالات المصابة بصورة ملحوظة في عدد كبير من المدارس الحكومية والخاصة، بسبب غياب إجراءات الوقاية والسلامة.
هدر أموال
وكان من اللافت، أيضاً، تراجع معدلات التنمية، حيث انخفض مستوى إنجاز المشاريع بصفة عامة بنسبة تزيد على 27 في المائة، وفق تقارير الجهات الرقابية المختصة.
وفي الوقت ذاته، شهدت البلاد تطورات سلبية على صعيد قضايا الفساد، التي تزايدت بنسبة 33 في المائة، مقارنة بعامي 2013 و2014، فيما تحقق الجهات القضائية حالياً في 516 قضية فساد جديدة جرى اكتشافها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة، أن أبرز هذه القضايا، هدر أموال عامة في 6 جهات حيوية تقدَّر قيمته بـ 639 مليون دينار، فضلاً عن التلاعب في مناقصات ومشاريع وتورُّط مسؤولين في التنفيع والتكسب، والحصول على رِشا ومكتسبات بلا وجه حق.
تراجع التعليم
أما في قطاع التربية، فقد أخفقت وزارة التربية في الكثير من الملفات الملحة، أبرزها: سد النقص في أعداد المعلمين، حيث تعاني بعض المواد الدراسية قلة أعداد مدرسيها، فيما تحوَّلت مواد أخرى إلى أكثر من التخمة، بسبب سوء التوزيع، ونقص برامج تأهيل المعلمين، وعدم وضع خطة حقيقية للنهوض بالتعليم.
وتشير التقارير إلى استمرار تأخر المناهج، وتراجع مستوى مخرجات التعليم، بسبب طرق التدريس التقليدية، وعدم استغلال التقنيات في الارتقاء بالعملية التعليمية.
ووفق مصادر تربوية، فإن خطة التعليم الإلكتروني لا تزال مجرد حبراً على الورق، وليس أدل على ذلك من التلاعب في استئجار التابليت المخصص للطلبة والمعلمين، ما تسبب في هدر للموازنات، وعدم الاستفادة من هذه التنقية في المدارس.
تخبُّط إداري
واستمر التخبط الحكومي في القرارات والإجراءات الإدارية، بصورة تدل على عدم التنسيق بين الجهات المختصة، وكان ختامها «تخبط» وربكة، إن صح التعبير، وذلك عبر إعلان ديوان الخدمة المدنية عن إجازة الخميس لرأس السنة الميلادية 2016، الذي وافق الجمعة، فيما عادت وزارة التربية لتعلن احتجاجها على ذلك، مؤكدة – على لسان وزيرها بدر العيسى – أن «تعطيل اختبارات الثانوية لأي سبب كان مرفوض»، فعاد ديوان الخدمة المدنية، ليتراجع عن قراره، ويعلن مجدداً أن إجازة رأس السنة في جهات الدولة ستكون الأحد (الموافق 3 يناير 2016).
وما يدل على التخبط في البيانات الحكومية والتضارب في القرارات وضعف التنسيق بين الجهات المختصة، إعلان ديوان الخدمة المدنية، أن نسبة البطالة لا تتعدى 6 في المائة في البلاد، بينما أعلن برنامج إعادة الهيكلة، أن نسبة البطالة تعدت 12 في المائة، وحتى الآن لا أحد يعرف حقيقة هذه الأرقام، ولا السبب في التضارب بين جهات يفترض أنها تمتلك قواعد بيانات ومنظومة إحصائية عن أعداد المواطنين العاملين وتوزيعاتهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وعقَّبت مصادر مطلعة على ما حدث من تخبط الديوان بالقول: «إن القرارات المتسرعة ليست وليدة اليوم، بل اعتادت الحكومات المتعاقبة على عدم دراسة إجراءاتها وقراراتها بصورة جيدة، ما يتسبب في ربكة وفقدان الثقة بالقرار الحكومي، ويبدو أن خطأ مجلس الوزراء في اتخاذ قرار الإجازة الذي صادف الخميس الماضي، عُولج بقرار إجرائي آخر، لإرضاء طلبة المدارس وأولياء أمورهم، ومنع ترحيل الاختبارات، وفي الوقت نفسه كان لابد من ترضية الموظفين بإجازة الأحد، وكأن دولة المؤسسات تدار الأمور فيها هكذا بكل عشوائية وبلا دراسة».
أين التخطيط؟
وفي الوقت الذي حذرت فيه مصادر مطلعة من غياب التخطيط، أكدت أن الكثير من مشاريع التنمية مجرَّد حبر على ورق، كما تعاني جهات الدولة المختصة التجاوزات والمخالفات الإدارية والقانونية في المناقصات، فضلاً عن التنفيع والتكسب في تنفيذ المشاريع. وذكرت المصادر، أن القطاع السكني يعاني التعثر، مشيرة إلى أن معدل التوزيع وفق مخطط المؤسسة العامة للعاية السكنية لم يتجاوز 38 في المائة من الوحدات المطلوب تنفيذها، ما يدل على أن معدل الإنجاز دون مستوى الطموح.
وذكرت أن ما يعلنه مسؤولو المؤسسة عن تزايد حجم الإنجاز مجرد تصريحات إعلامية، لكن الواقع يؤكد أن طوابير انتظار المساكن تضاعفت خلال العامين الماضيين، وأصبحت الأزمة الإسكانية أزمات، بسبب وجود عقبات وعراقيل تعطل المشاريع المنتظرة، وتكشف عن تشابك الاختصاصات بين جهات الدولة المختصة، فضلاً عن الدورة المستندية والروتين.
تناقض وعدم تنسيق
تراجعت معدلات التنمية خلال العام الماضي بصورة ملحوظة.. وعلى الرغم من ذلك، يخرج المسؤولون ليعلنوا أرقاماً تخالف الحقيقة، وتدل على عدم التنسيق بين الجهات المختصة، وليس أدل على ذلك، من إعلان جهات حكومية عن إنجاز 76 في المائة من مشاريع حيوية في قطاعات الطرق والكهرباء والمستشفيات، إلا أن المجلس الأعلى للتخطيط نفى ذلك، مؤكدا أن نسبة الإنجاز أقل من ذلك بكثير.
