الشباب: الحكومة جهة هدَّامة تستنزفنا وتجني على مستقبلنا

تحقيق: حنين أحمد
مع بدء تطبيق الحكومة قراراتها، بتقليص الدعم على بعض السلع والخدمات وارتفاع أسعار البنزين، تواترت أصداء أصوات المعارضين لها بشدة،باعتبارها – كما قالوا- جاءت عشوائية، ومن دون تخطيط أو دراسة، حول تأثيراتها على شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، من بينهم الطلبة، الذين سيتحملون تبعات الزيادة، من دون إضافة أي فلس على الإعالة التي تصرف لهم.

وفي هذا المجال، أبدى كثير من الشباب رفضهم لهذه الزيادات والقرارات، معتبرين أنها تعكس عجز الحكومة عن إيجاد الحلول الناجعة للحد من ارتفاع الأسعار، واللجوء إلى سرقة ما في جيوب المواطن، لحل لمشاكلها.

«الطليعة» التقت بعض هذه الأصوات، وخرجت بهذه الآراء:

أبدى رجب بولند، رفضه تقليص الدعم على المشتقات النفطية، مثل البنزين، وإعادة النظر في قيمة القرض الإسكاني وبدل الإيجار والقرض الاجتماعي.

وأشار إلى أنه ليس من المنطق أن يتم تحميل الطبقة العاملة فوق طاقتها، والتقليص من حقوقها، من دعم ومكتسبات معيشية، بحجة تغطية العجز المالي المتوقع.

ورأى أنه حان الوقت، للقيام بخطوات فعلية، لتحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعي معتمد على مصدر واحد (البترول) إلى اقتصاد منتج، وفرض ضريبة تصاعدية على أرباح الشركات الكبرى في البلد، والحرص على قيامها بدورها، لتوفير فرص عمل للشباب.

حياة الشباب

وبيَّن سعود الفياض، أنه إذا استمرت الحكومة في طريقها بإيجاد الحلول من جيوب الطبقة الوسطى واستنزاف دم الشباب في حل مشاكلها، كقيامها بتقليص الزيادات، لتقليل العجز وزيادة سعر البنزين، الذي أصبح اليوم يعد من الاحتياجات الأساسية للمواطن والمقيم، فسوف يؤثر ذلك في حياة الشاب وميزانيته.. فاليوم، بدلاً من أن تكون الحكومة هي الجهة الداعمة أصبحت الجهة الهادمة.. أما الشباب، فلا حول لهم ولا قوة، باعتبارهم المجني عليهم، والجاني هي الحكومة.

زيادة الأعباء

وأكد يعقوب الظفيري، أن رفع الدعوم على الشباب سيؤثر بشكل سلبي، لأنه سوف يزيد الأعباء المالية، خصوصا على طلبة الجامعة وحديثي التخرج، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن يكون راتب الموظف 800 دينار، بينما مصاريفه الفعلية 1300!

واعتبر أن هكذا قرارات ستؤثر حتى في المقبلين على الزواج، لأنهم سيتحملون تكاليف جديدة لم تكن في الحسبان، فضلاً عن ارتفاع إيجارات المنازل، خصوصا أن أغلب من يتزوجون يقترضون من البنوك، فماذا يتبقى من الراتب بهذه الحالة؟

قرارات غير مسؤولة

وذكر خالد اليحيى، أن قرارات الحكومة، بتقليص الدعم عن بعض السلع والخدمات غير مسؤولة وعبثية، ومن دون أي دراسات وافية، فكيف يمكن للحكومة أن تقدم على هكذا خطوات من دون الأخذ بعين الاعتبار تأثير ذلك على المواطنين، الذين بالكاد يستطيعون مواجهة الغلاء بالأسعار؟

وأوضح أن هذه القرارات سيكون لها تأثير سلبي على المواطن والمقيم، لأن قيمة بعض الخدمات سترتفع من دون أن تكون هناك زيادة في الرواتب، لافتاً إلى أن الطلاب الذين يعتمدون على الإعانة الاجتماعية من الحكومة لن يستطيعوا مجابهة هذا الغلاء القادم، طالما أن قيمتها لا تزال كما هي من دون أي زيادة، وطالب الحكومة بأن تتقي الله في المواطن والمقيم معاً، لأنه لم يعد بإمكانهم مواجهة أي ضغوط إضافية.

عشوائية وتخبط

واعتبرت نوف محمد، أن هذه القرارات المفاجئة من قبل الحكومة تعكس عشوائيتها وتخبطها، وعدم وعيها لتأثير ذلك على شريحة كبيرة من المواطنين، الذين هم الأكثر تأثراً بها، وبالتالي تطلق العنان لأصحاب النفوذ، لتحقيق المزيد من الأرباح من جيوب المواطنين، متسائلة: كيف للطلبة القدرة على مواجهة أي زيادة في أسعار البنزين وغيرها، مهما كانت هذه الزيادة بسيطة؟، خصوصاً أن الإعانة الاجتماعية التي تصرف لهم بالكاد تغطي بعض مصاريفهم.