خلال زيارة ممثلي منظمة العفو الدولية لـ «الطليعة».. د. الخطيب: الفساد متأصل في الكويت.. والشباب سيقودون البشرية إلى التغيير

كتبت عزة عثمان:
ذكر عضو مجلس الأمة الأسبق د. أحمد الخطيب أن البشرية الآن تمر بمرحلة تغيير حضارية أساسية، وهناك تغيرات أخرى ستحدث خلال السنوات المقبلة.

وقال الخطيب، خلال استقباله ممثلي منظمة العفو الدولية، وهما نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة جيمس لينش، ومسؤول ملف الكويت في المنظمة ديريوري دايك في جريدة «الطليعة»، على هامش زيارتهما للكويت لإلقاء تقرير سنوي خلال مؤتمر صحفي، إن النظام العالمي بدايته بنيت على الحروب وجمع المال، وما يصرف على الحروب من أموال يمكن أن يسعد العالم كله ويحل مشاكله.

وشدد على أن الشباب هم من سيقودون العالم للتغيير إلى الأفضل، لأن الحركة الشبابية بدأت منذ زمن بعيد، خصوصا أن الكثير منهم يدعو إلى مفاهيم مختلفة، ويبشر بالأمل، وحتماً سيصلون إلى تغيير البشرية بأكملها للأفضل.

فساد متأصل

وحول تقييمه للوضع في الكويت، قال الخطيب إن الفساد متأصل، مشيراً إلى أن العصابة التي استولت على البلد مصالحها تسير كما تريد، وأهم أسباب التصدي للقوى السياسية المعارضة، وتحديها في السنوات الأخيرة هو أنها تتصدى للفساد وحاربته.

وأضاف أن الفساد وصل إلى درجة أنه عند إجراء أي معاملة في أي وزارة لابد لصاحب المعاملة أن يدفع لينهي معاملته، وبغير ذلك لا يمكن لمعاملته أن تنتهي، مؤكداً أن «البوق» أصبح من الجميع، ما أدى إلى تذمر الناس، لأن الفساد مس مصالحهم، هذا عدا القضايا الأساسية التي تعاني منها البلد، سواء في التعليم أو الإسكان أو الصحة وغيرها.

ولفت إلى أن مستشفيات الكويت تعد من أسوأ المستشفيات على مستوى العالم، والناس أصبحت تواجه مشكلة إذا أرادت أن تتعالج، فمستوى الأطباء ضعيف، والكفاءات الموجودة تترك الكويت.

وتناول القضية الإسكانية، فتحدث عن قوانين الإسكان وأن هناك عدداً كبيراً من المواطنين ينتظرون الحصول على سكن، لكن الحكومة لا تستطيع تلبية طلباتهم.

التزوير في 67 وصراع الأسرة

واستعرض الخطيب ما حدث بعد عام 1967، وبعد تزوير الانتخابات، قائلا: «وقتها ما عاد هناك عمل بالدستور بشكل صحيح، ولم تعد هناك مجالس نيابية فاعلة، لأن التزوير في 67 قلب الطاولة على المكاسب الكويتية، التي حققها دستور 62، إضافة إلى أن النائب الآن لابد أن يكون مع الحكومة، ونواب الخدمات أصبحوا هم الأغلبية»، مشيراً إلى إلى صراع الأسرة، الذي تدخل في قضايا كثيرة، وأصبح هناك استقطاب من فئات في الأسرة والمجتمع أدى إلى زيادة الخلل في المجتمع.

بابا نويل

وعما يطلبه من المنظمات الدولية، ذكر ان المنظمات الدولية أصبحت كأنها بابا نويل تسير وراء مصالحها، ولم تعد فاعلة الآن وأصبح هناك استياء من دول العالم من تلك المنظمات، حتى إن هذه الدول تنأى بنفسها عن الاستعانة بها.

وفي سؤال لممثلي منظمة العفو الدولية عن مدى صعوبة مهمتهما في ظل الحرب على الإرهاب الآن قالا إن تلك الحرب فعلا تؤثر في عملهما، خصوصا أن الدول التي تمنعهما من زيارتها الآن عددها في ازدياد، خصوصا بعد كثرة القضايا الأمنية، معربين عن استيائهما من سحب الجنسية من مواطنين فرنسيين في فرنسا، مؤكدين أنه قانون تقره فرنسا وأنهما سيناقشانه.

مؤتمر صحفي

وعقد وفد المنظمة مؤتمراً صحفياً في جمعية حقوق الإنسان الأربعاء الماضي، لقراءة التقرير السنوي في ما يخص الكويت، وطالبت فيه المنظمة الحكومة بالإفراج بسرعة عن سجناء الرأي، وإلغاء القوانين التي تضيّق الخناق على حرية التعبير بحق المغرّدين والإعلاميين والمحامين، محذرة من أن الاستمرار في هذه الإجراءات سيسيء إلى سمعة الكويت دوليا، مؤكدة عدم مشاركتها الحكومة في مسألة سحب الجناسي.

تدهور الوضع الحقوقي

وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة جيمس لينش إن المنظمة لديها قلق شديد من تدهور الوضع الحقوقي في الكويت، مشيراً إلى أن «هذا التدهور يمثل خيبة أمل بالنسبة للمنظمة».

ووصف التقرير بأنه إنذار للحكومة، لافتاً إلى أن «الكويت تواجه خطر الانزلاق لمزيد من القمع مع ازدياد عدم التسامح الحكومي تجاه النقد، وازدياد استخدام القوانين المقيدة للحريات».

ورغم اعترافه بأن «المنظمة كانت قادرة على الالتقاء بمسؤولين كويتيين وزيارة السجون الكويتية خلال السنوات الأربع الماضية، فإنه اتهم السلطات الكويتية بخنق حرية التعبير».
وأضاف: «على المسؤولين أن يتقبلوا الانتقادات الموجهة إليهم حتى وإن كان هذا النقد قاسياً جداً، فالكويت أمام مفترق طرق، ولن نتردد في رفع أصواتنا إذا استمرت الأوضاع في التدهور».

تقييد للحريات

بدوره، أوضح مسؤول ملف الكويت في المنظمة دريوري دايك أنه «من الواضح أن الأمور تسير نحو الأسوأ في الكويت»، لافتاً إلى أن «المنظمة لا تتفق بالضرورة مع الآراء التي يطلقها الإعلاميون أو المغردون، وإنما تدافع عن حقهم في التعبير عن هذه الآراء»، معتبراً أن «قوانين الإعلام والتظاهر تبدو مقيدة للحريات، وبالتالي بات من الضروري مراجعتها».

من جانبه، أكد مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي أن «كثرة التقارير السلبية تؤثر في ملف الكويت الذي يعرض في الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى احتمالية صدور توصيات من المنظمة الأممية ضد الكويت.
وأشار الحميدي إلى أن «ثمة ملاحقات كثيرة خلال السنوات الماضية للمغردين والإعلاميين والمحامين»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «أكثر ما يهمنا هو مصلحة الكويت».