جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
جاء في التقرير «أن السلطات الكويتية اعتقلت وحاكمت وسجنت العشرات من النشطاء السلميين، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون سياسيون، في جهودها الرامية إلى إسكات منتقديها ومعاقبة المعارضة».
وأشار إلى سياسة القبضة الحديدية، التي أعلنها مجلس الوزراء عام 2014، متوعدا بمواجهة حاسمة وحازمة مع كل ما يمكن أن يقوض الدولة ومؤسساتها ودستورها، ولذلك صعدت السلطات من إجراءاتها لخنق حرية التعبير باستخدام شبكة من قوانين التشهير الغامضة والفضفاضة المفاهيم، وأغلقت وسائل الإعلام، وتذرعت بقانون الجنسية في البلاد لتجريد بعض منتقديها من جنسيتهم، لافتاً إلى التصعيد الذي جرى في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص في المحاكمات على التعليقات التي اعتبرت مسيئة لأمير الكويت والحكام العرب الآخرين.
ولفت إلى بعض النشطاء الذين يواجهون العديد من التهم، ويغرقون في عدة دعاوى قضائية مكلفة، حيث يخضعون لإجراءات قضائية وأحكام بالسجن على أساس دوري، ويمكن لإجراءات المحكمة أحيانا أن تمتد فترات طويلة وأحيانا سنوات نتيجة للتأخيرات المعتادة وتأجيل المحاكمات، مشيرا إلى قضية عضو مجلس الأمة السابق مسلم البراك المعارض والناقد للحكومة والحكم عليه بالسجن مدة عامين بتهم مختلفة.
وقال التقرير إن الأوان لم يفت بعد لوقف التردي الواضح في حقوق الإنسان بالكويت منذ عام 2011، والكويت لا تزال طرفا في معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، التي يقوم الخبراء المستقلون على مراجعة تنفيذها بشكل دوري.
وأضاف أنه أثناء استعراض سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان من قبل «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة في يونيو الماضي، وعدت الحكومة الكويتية بقبول تسع توصيات محددة تلزمها باحترام المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير، وحتى الآن ليس ثمة دليل على أن هذه الالتزامات قد تحققت.
وانتقد إعداد قوانين جديدة في الكويت حالياً من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد في عملية قمع الحق في حرية التعبير، مستشهدا ببدء سريان «قانون الجرائم الإلكترونية» في 12 يناير المقبل، والمستمد من نصوص موجودة أصلا في القوانين الحالية، فسوف يجرم هذا القانون الجديد بلغة فضفاضة مجموعة واسعة من أشكال التعبير، مثل التعبير السلمي الذي قد يفسر على أنه انتقاد لمسؤولي الحكومة والقضاء أو الشخصيات الدينية، وفضلا عن ذلك فإن التعديل المنتظر في القانون الخاص بالتجمعات العامة المعروض حاليا على البرلمان سيؤدي إلى إدراج عقوبة السجن ثلاث سنوات لمن ينضم إلى جماعة تضم خمسة أشخاص أو أكثر أمام أي محكمة من المحاكم.
وحثت منظمة العفو الدولية في تقريرها الحكومة الكويتية على الإفراج الفوري دون شروط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين أو المسجونين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو غيرها من حقوق الإنسان، كما ينبغي لها إلغاء أو مراجعة القوانين التي تجيز القبض على مثل هؤلاء الأفراد وملاحقتهم قضائياً وسجنهم، وتعديل هذه القوانين لتتوافق مع التزامات الحكومة وتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتابع: «وتحث المنظمة البرلمان الكويتي على مراجعة تنفيذ الحكومة التزامات الكويت الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويجب على البرلمان التعاون مع المجتمع المدني بالكويت لمراقبة سلوك الدولة وضمان توافقه مع المعايير الدولية».
ودعا «أصدقاء الكويت وحلفاءها إلى القيام بدور أساسي، وهو ما يشمل الدول الغربية التي تؤكد التزامها بمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، والتي مازالت تتمتع بعلاقات وثيقة متناغمة مع الكويت، فهذه الأطراف الدولية الفاعلة، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة بوصفهما الحليفين الرئيسيين للكويت، عليها بذل المزيد من الجهد لتعزيز التغيير الإيجابي في الكويت والمساعدة في الحيلولة دون الانزلاق نحو المزيد من القمع والانقضاض».
