جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
منذ نحو أكثر من عامين، ولا حديث لمسؤولي وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل إلا عن أوضاع الوافدين والعمالة السائبة، وزيادة أعداد جاليتين بالتحديد هما المصرية والهندية، ويؤكدون في كل مرة أن هناك إجراءات جديدة من شأنها تقليل أعداد العمالة السائبة، والتي أتت تحديداً عن طريق تجار الإقامات.
كل ما يٌصرح به ويٌقال في هاتين الوزارتين حول هذه العمالة يمكن تفهمه، إلا أن ما يٌصرح به شيء، وما يٌطبق على أرض الواقع شيء آخر، وانطلاقاً من تصريحات مسؤولي هاتين الوزارتين، زارت «الطليعة» مركز فحص العمالة الوافدة، التابع لوزارة الصحة، ووحدة مكافحة الدرن، وهما الجهتان اللتان يذهب إليهما الوافدون ممن دخلوا البلاد من جديد، والجالية الآسيوية الجديدة أو من هي موجودة فعليا، لكن يطبق عليها قرار إعادة الكشف الطبي عقب كل مرة يسافرون فيها إلى بلادهم، وقبل تجديد إقاماتهم، وفي جولة سريعة لـ»الطليعة» التقينا داخل المبنى عدداً من الوافدين المصريين حائرين هنا وهناك، وأوراقهم غير مكتملة، ولا يوجد معهم مرافق أو مندوب كالعادة ينهي لهم مثل هذه الإجراءات حتى في التنقل بين وحدة مكافحة الدرن وإدارة فحص العمالة الوافدة، فلا يعرفون أين يذهبون، وكيف يتجهون، ولا بأي وسيلة توصلهم إلى ما يريدون، وعند الاستفسار منهم عن كيفية دخولهم البلاد كانت الصاعقة بأنهم أتوا جميعاً بتأشيرات دخول «فيزا» مقابل ثلاثين ألف جنيه مصري، ومنهم من أتى بأقل من ذلك، وقد أكدوا أن كل من في المبنى من الجالية المصرية يقومون بالفحص الطبي لأول مرة، ودخلوا البلاد عن طريق فيزا حرة (كما يطلقون عليها أو كما هو متعارف عليه في الدول الأخرى)، أي عن طريق تجار الإقامات.
وما لفت نظر «الطليعة» أيضاً أن أعداد الوافدين من الجالية الهندية كبيرة، ولا يوجد معهم كفيل، وبسؤالهم عن كفيلهم، خصوصا أن بعضهم يطلب من بعض المارة إيصاله من وحدة مكافحة الدرن إلى إدارة فحص العمالة أو العكس، لأنهم لا يملكون إيجار تاكسي، أكدوا أنهم دخلوا البلاد لأول مرة بـ»فيزا حرة»، أما من هم داخل البلاد، ويطبقون الكشف المعتاد قبل تجديد الإقامة فقد أكد بعضهم أيضاً أنه يمارس أعمالاً حرة، وأغلبهم من فئة الخدم، وهؤلاء هم الذين تطلق عليهم الدولة العمالة السائبة.
ويلاحظ مما سبق أن هناك تناقضاً كبيراً بين تصريحات مسؤولي وزارتي الداخلية والشؤون، وبين ما هو حاصل على أرض الواقع، فالجميع «يسمع جعجعة ولا يرى طحيناً»، فكيف تدعي هاتان الوزارتان أنهما تشنان حملات ضد العمالة السائبة، وفي الوفت نفسه نجد من يجلب العمالة من هنا وهناك، ويتركها في الشوارع؟! ولماذا لا توقف الوزارتان إصدار أذونات العمل والتأشيرات للجاليات التي ترى أن أعدادها أحدثت خللاً في التركيبة السكانية كما يقولون؟!
