ندوة «نعم للتعليم المشترك- مطلب دستوري وحق مشروع».. المشاركون: يجب محاكمة الحكومة لأنها أحد المجرمين الرئيسيين في قانون الاختلاط

كتبت حنين أحمد:
استضافت جمعية المحامين في بنيد القار ندوة «نعم للتعليم المشترك- مطلب دستوري وحق مشروع»، حاضر فيها المحاميان بسام العسعوسي ونادر العوضي ود.شيخة الجاسم وممثلو قوائم الأكاديمية والوسط الديمقراطي والهندسية.

في البداية، تساءل المحامي نادر العوضي: هل نتكلم بمسألة قانون ودستور، أم العوامل التي أوجدت هذا القانون؟، مشيراً إلى أن من تقدم بالطعن بهذا القانون هما طالبان لم يجدا المساواة مع باقي الطالبات، ولاسيما أن الشُعب الدراسية تغلق، ولا يستطيعان التسجيل بها، مبيناً أن الإغلاق يسبب عدم مساواة في الحقوق بين الطلاب، وبالتالي، يؤدي إلى تراجع دراسي للطالب، والتأخر في التخرج.

وقال إن عدم المساواة، هو الأمر الرئيس الذي قام عليه الطعن المقدم بحق قانون منع الاختلاط، مؤكدا أن معظم الطعون التي تُقدم سببها عدم المساواة، ما يشكل خرقاً لمادة أساسية في الدستور تنصُّ على المساواة.

صراع قوى المجتمع

وبيَّن أن هذا القانون جزء من محاولات دؤوبة منذ زمن، وظاهرة لصراع داخل قوى في المجتمع، قوى تدفع به للأمام، وأخرى تشغله وفق مصلحتها الخاصة، لتتحكم في عقول ومقدَّرات وتوجهات الناس، وبالتالي تصبح هي القوى المسيطرة، موضحا أن المسألة بدأت منذ أوائل السبعينات، عندما حصل «غزو» في الجامعة من قِبل أشخاص ضد الأفكار الوطنية، وانسحب الأمر حتى عام 1976، عندما تحالفت هذه القوى مع السلطة، لضرب القوى الديمقراطية، ولا يزال هذا التحالف قائماً حتى اليوم بأشكال متعددة.

صفقة

وقال: الناس وصلت إلى المريخ، ونحن هنا يطالبون بمنع الاختلاط، عبر قانون بتعابير لا يقبلها عقل، وهو وليد صفقة حكومية، وتم صنعه في ليل دامس، وأبصر النور في النهار.

وتساءل: ما الوضع الشرعي الذي يقول به القانون؟ فهل يُعقل عمل مختبرات للبنات وأخرى للذكور؟ وما الذي يمنع وجودهما معاً في المختبر؟ لذلك، أقول إنه من الظلم وجود هذا القانون، الذي بُني على باطل، وهو باطل بعدم دستوريتة.

وتطرَّق إلى تحكم القانون بلباس الطلبة، متسائلا مرة أخرى: هل يُعقل أن يفرض عليَّ ماذا ألبس؟ وهذا الأمر إن دلَّ على شيء، فإنما يدل على فكر «داعشي»، وأعتقد أن كل مادة في هذا القانون «فُجر»، ولاسيما أن القانون يتطرَّق إلى الجامعات الحكومية، فماذا عن الجامعات الخاصة، التي تتيح الاختلاط، والملاحظ أن التعليم المشترك ينشئ جيلاً أكثر احتراماً لبعضه بعضا.

سرقة إرادة الناس

واعتبر العوضي أن القانون مجرَّد تعبير عن قوى وفئة أرادت تفرض ما تريده على الكويت، خصوصاً أن القانون يسرق إرادة الناس.

قانون مضحك

من جانبها، رأت د.شيخة الجاسم، أن القانون مضحك، لأن مَن يدخل الجامعة، يرى أن الفصل يحدث فقط في قاعات التدريس، بينما في الباحات الخارجية الأمر عادي، مضيفة «الفصل تم في الشعب 100 و200، أي بالسنتين الأولى والثانية، لأن عدد الطالبات الإناث أكثر من الذكور، وهو ما يفرض علينا تخصيص شُعب أكثر للبنات، أي بمعدل 6 شعب للبنات و2 للشباب».

وتساءلت: أين تكافؤ الفرص هنا، في الوقت الذي لا توجد فيه حرية للطالب لاختيار الأستاذ الذي سيدرسه، لافتة إلى أن القانون يتعارض مع الدستور، والنقطة المخفية فيه، هو أن الطالبات يدرسن أكثر من الذكور، وبالتالي يفضل الأساتذة تدريس البنات أكثر من الشباب.
ولفتت إلى أنه قبل عام 1996 عندما كانت المواد مختلطة، ولو طبق هذا القانون على مواد 300 أو 400، فهذا يعني أن الطالب سيظل 7 سنوات حتى يتخرج، وإذا طبق على الدراسات العليا، فهذا يعني فتع شعبة للشاب وأخرى للبنات.

«ضيَّع فلوسنا»

وأكدت أن هذا القانون «ضيَّع فلوسنا ووقتنا ومجهودنا»، لأننا كأساتذة نتعب عندما نعطي محاضرة للبنات، ونضطر لإعادتها للطلاب، لذلك أعتقد أن هذا القانون سياسي، وهو الغزو الذي أصاب الكويت في منتصف السبعينات والثمانينات، وشمل الكويت كلها.
وأضافت: ما يدعو للأسف، هو وجود بعض الشباب ممن يعتقدون أن ذلك هو الشكل الحقيقي والطبيعي للحياة، مشيرة إلى أن الحجة الأخلاقية، بأن الاختلاط يساعد على الزنى وزيادة الأطفال اللقطاء أمر معيب ومخجل.

وأشارت إلى أن القانون يميز بين الذكور والإناث، ويعطي الذكور فرصاً أقل، فضلاً عن أن هناك استغلالا فكريا للطلبة، بإيهامهم بأن دينهم يحرم التعليم المشترك، مع أنه لا يوجد في الدين ما يثبت ذلك، لكن تم الضحك على الذقون، ولننتبه، لأن ليس كل ما يُقال باسم الدين نتقبله، لأنه قد يكون خاطئاً.

وذكرت أن المادة 17 من الدستور تقول إن الأموال العامة لها حُرمة، وهذا يناقض حجم الأموال التي ضاعت في جامعة الشدادية، ونحن لا نزال نُدرس في ثانوية كيفان، مؤكدة أن من يؤيد هذا القانون غرضه التكسب السياسي.

أجندات للسيطرة على المجتمع

أما المحامي بسام العسعوسي، فشدد على أن القضية تكمن في أجندة ضمن أجندات عدة، هدفها السيطرة على المجتمع، وفرض النواهي والأوامر عليه، معتبراً أن قصة التحالف بين الشيوخ والسلطة بدأت منذ حرب الجهراء، بعد أن رأوا أن هذا المجتمع المثقف والمتنور والسباق بين جيرانه يجب السيطرة عليه من خلال الدين.

تحالف الشيوخ والسلطة

واعتبر أن الجريمة الكبرى تمثلت عام 1976، عندما تحالف النظام مع شيوخ الدين، الذين انتشروا ودخلوا في الجمعيات، وهذا كله حدث في ظل تعطيل الدستور، لأنهم لا يستطيعون العيش في أجواء ديمقراطية وحرية، وهذا الفريق يحاول السيطرة على المجتمع، بكل ما أوتي من قوة، وضرب القوى الوطنية والتقدمية، موضحاً أنه الآن انقلب الشيوح على السلطة، وبالتحديد الإخوان المسلمين، وهذه الثقافات لا يمكن أن تعيش في بيئة الرأي الواحد والظلم والغلو.

عدم وجود رؤية

وكشف أن الحكومة ليست لديها رؤية واضحة، بدليل أنها تمنع الاختلاط، ومن ناحية أخرى ترخص لإنشاء دار أوبرا، متسائلاً: هل لدى الحكومة مشروع نهضوي وطني؟
لو كان كذلك، فإن القانون لن يمر، وهذا القانون يصور بناتنا، وكأنهن فريسة، وأن الرجل يريد أن ينقض عليهن، فهل هكذا المجتمع الكويتي؟ وهل أبناؤنا وبناتنا هكذا أيضاً؟!

وتطرَّق في سياق حديثه إلى بيان سابق لجمعية الإصلاح الاجتماعي، التي رأت فيه أن الاختلاط يشجع على الزنى ويزيد اللقطاء، مضيفاً «خافوا ربكم.. هل تنعتون شباب الكويت بهذا اللفظ وهذه الأفعال؟»، مؤكدا أن هذا النوع من اللجوء للمحكمة الدستورية هو فعل إيجابي.
وتساءل أيضا: الغريب أن مَن وضع هذا القانون أولاده يدرس غالبيتهم في الخارج، فهذا ماذا نسميه؟ وقال: هذا معيب أخلاقياً، ويمكن أن نقول إن ذلك يعد ضحكا على الذقون.

وأضاف: ترصد الدولة ما يقارب 6000 بعثة دراسية للخارج، فهل الاختلاط داخل الكويت حرام وخارجها حلال، رغم أن مجتمعنا منضبط بعكس الخارج؟ وأنت يا حكومة، كيف تمنعين الاختلاط في الكويت وفي الجانب الآخر ترسلين الطلبة للدراسة في الخارج.. فأي تناقض هذا؟!
وأعلن أن قصة الاختلاط ليست من فعل التيارات الدينية، بل فعل حكومي، وإذا أردنا المحاسبة، فعلينا أن محاسبة الحكومة، لأنها أحد المجرمين الرئيسيين في قانون منع الاختلاط.

كلمة القوائم الطلابية

وكان للقوائم الطلابية الوطنية والديمقراطية كلمة في ذهة الندوة، فقد أشار ممثل قائمة الوسط الديمقراطي محمد البلام، إلى أن هذا القانون فيه هدر للمال العام.. فبعد أن كانت كلفة الطالب ما بين 4 و5 آلاف دينار، وصلت بعد صدور القانون إلى ما يقارب 8 آلاف.

في حين قال ممثل القائمة الهندسية محمد الغانم إن القانون تكلفته عالية جداً، فكيف يمنعني من الاختلاط داخل أسوار الجامعة، وبعد التخرج يتيح لي ذلك في

العمل الوظيفي؟!

أما ممثل القائمة الأكاديمية حسين العلي، فاعتبر أنه إذا تم الاستمرار في هذا القانون، فستحصل كارثة في التعليم الطبي والمستشفيات والمراكز الطبية.

طلاب: التعليم المشترك.. الحل الأفضل

استطلعت «الطليعة» آراء عدد ممن حضروا الندوة، وتعليقهم على القانون، حيث لفت أحمد دشتي إلى أن التعليم المشترك يحل الكثير من المشاكل في الجامعة، من حيث الشُعب، وتأخر التخرج، وعدم المساواة بين الطلاب والطالبات، لذلك فالتعليم المشترك، هو الحل الأفضل لمشكلة الازدحام والشُعب المغلقة، ويفيد الطلبة مستقبلاً في المجال الوظيفي.

وذكر يوسف المتروك، أنه يؤمن بالتعليم المشترك، لأسباب عدة، منها أن عدم الاختلاط، هو لخدمة بعض الأطراف الخاصة، في حين أن التعليم المشترك مفيد جداً، ويهيئنا للصعيد المهني مستقبلاً، متوقعاً إلغاء قانون منع الاختلاط، بسبب المشاكل الأخرى التي ستنبثق عنه، ومعارضته للدستور وعدم تكافؤ الفرص.

وأيَّدت الطالبة في الجامعة الأميركية أبرار الشمري، التعليم المشترك، كونه يعلم احترام الجنس الآخر، والتعامل معه، على أننا إخوة وأصدقاء، والتعاون في الأنشطة، وأن تكون لدينا أهداف واحدة، وأنه لا يوجد فرق بين الفتاة والشاب.