
كتب محرر الشؤون العربية:
بدأت النساء السعوديات حملاتهن للانتخابات البلدية، المقررة بعد أقل من أسبوعين، والتي ستكون أول عملية انتخابية يشاركن فيها، ترشحاً واقتراعاً، وسط نظرة متفاوتة إلى دورهن المرتقب، وأهمية العملية الانتخابية عموماً.
ويرى مراقبون أن مشاركة المرأة السعودية، وبغض النظر عمَّا ستحققه من نتائج، خطوة ذات بُعد رمزي كبير، ومؤشر على ترسّخ قناعة داخل المملكة، بعدم إمكانية التمادي في تهميش المرأة، وغلق باب المشاركة في الحياة العامة أمامها.
ورغم محدودية آمال المرشحات في الفوز بمقاعد في المجالس البلدية التي يقتصر دورها على الجانب الخدمي، وصرامة الضوابط على تحركات النساء في حملتهن الانتخابية، فإن مشاركتهن في هذه الانتخابات تحمل رسالة بشأن حتمية تغيير وضع المرأة في المملكة، الذي يعد الأقل تطورا، مقارنة بالمحيط العربي والخليجي.
وكثيرا ما تجري المقارنة على سبيل المثال بين وضع المرأة السعودية ونظيرتها في الكويت والإمارات اللتين قطعتا أشواطا بعيدة في التمكين للمرأة، وضمان مشاركتها في مختلف نواحي الحياة، ووصولها إلى مواقع القرار.
طريق مليء بالموانع
وسيتعيَّن على النساء السعوديات قبل الحصول على حقوقهن، قطع طريق طويل مليء بالموانع الاجتماعية والدينية، والحواجز النفسية، وزحزحة إرث ثقيل من الثقافة الذكورية المتأصلة في البلد.
وستخوض المرشحات للانتخابات البلدية السعودية حملاتهن الانتخابية، من دون صور على معلقاتهن، وسيكتفين بلقاء الناخبات فقط، بينما سيتولى متحدث باسمهن التواصل مع الذكور.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة العامة للانتخابات البلدية، جديع القحطاني، عبر حسابه الرسمي بـ «تويتر»، أن «المرشحة (السعودية) تستطيع الالتقاء بالناخبين عبر الدائرة التلفزيونية فقط، ولا يجوز لها لقاء الرجال في أماكن عامة»، لأن السعودية تمنع الاختلاط بين الجنسين، بينما سيتولى متحدث باسمهن التواصل مع الذكور.
وتطبق السعودية معايير صارمة في التعامل مع النساء الممنوعات، مثلا من قيادة السيارات، كما يفرض عليهن ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ونيل إذن الرجل للسفر والعمل والزواج.
وبدأت بتخفيف بعض القيود في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أطلق الانتخابات البلدية للمرة الأولى عام 2005، وتعهد قبيل دورة 2011 بأن تشارك النساء في دورة هذه السنة.
كما أدخل الملك عبدالله أيضا النساء إلى مجلس الشورى، في خطوة عدت مهمة في بُعدها الرمزي، باعتبار دور المجلس استشاريا، ويتم اختيار أعضائه بالتعيين، لا بالانتخاب.
وستكون الانتخابات البلدية في 2015 أول عملية اقتراع تشارك فيها النساء في السعودية، على عكس دول خليجية أخرى تتيح لهن ذلك منذ أعوام.