جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
لا تزال التحويلات المالية من العملة الصعبة، التي يتم تحويلها بطريقة غير شرعية، تمثل هاجسا يقلق الكثير من الدول، ويؤرق المعنيين بالشأن الاقتصادي العالمي، نظراً لتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.
وقد أثارت هذه القضية قلق العالم في عامي 2012 و2013، نظراً لضخامة الأموال من العملة الصعبة المحولة بطرق غير شرعية في هذين العامين، وقررت الكثير من حكومات الدول أن تضع حداً لنزيف العملة الصعبة، الذي أثر سلباً في احتياطياتها منها.
وقامت دول عدة باتخاذ إجراءات، لوضع حد للتحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة نحو الخارج، كما فرضت رقابة صارمة على حركة رؤوس الأموال نحو الخارج، بعدما ثبت تورط مؤسسات في هذه العمليات، حيث قامت هذه المؤسسات بتضخيم فواتير وارداتها لتحويل عملات صعبة إلى الخارج. وبداية من أبريل الماضي بدأت الصين حملة على البنوك السرية، واكتشفت إلى الآن أكثر من 170 حالة غسل أموال وتحويلات مخالفة للقانون، بقيمة تتجاوز 800 مليار يوان (125.34 مليار دولار).
وقالت تقارير صحافية إن التدفقات غير الشرعية لم تؤثر فقط في نظام إدارة الصرف الأجنبي في البلاد، بل أضرَّت أيضا بنظام الأسواق المالية.
ورغم أن الحملة التي شاركت فيها الشرطة الصينية والهيئة المعنية بتنظيم سوق الصرف والبنك المركزي الصيني حققت بعض التقدم، فإن الأنشطة غير المشروعة للبنوك الصينية السرية تنتشر والموقف مازال خطيراً.
وذكرت التقارير أنه في إحدى حالات تحويل الأموال بشكل غير شرعي – وهي الأكبر التي تم اكتشافها إلى الآن في الصين – جرى تحويل نحو 410 مليارات يوان من الأموال الصينية إلى الخارج، باستخدام حسابات لغير مقيمين في استغلال للثغرات.
ويتحرك البنك المركزي الصيني وهيئة سوق الصرف، لوضع قيود على القنوات التي يمكن تحويل الأموال من خلالها بطريق غير مشروع إلى خارج البلاد، من أجل المحافظة على استقرار التدفقات المالية، والمحافظة على أسعار الصرف المنخفضة لدفع النمو في البلاد.
