جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتبت هازار يتيم:
قالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، لولوة الملا، إن مسألة حقوق الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال تمثل قضية محورية في حياة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الطفل يشكل أكثر من 50 في المائة من مجموع الشعب، ويحمل في أعماقه، رغم كل المصاعب، مبادئ التمسك بالأرض التراث الفلسطيني، وأمله في المستقبل ومقاومة المحتل.
وأشارت خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها الجمعية الثقافية النسائية، بالتعاون مع مركز التراثي الفلسطيني بمقر الجمعية في الخالدية تحت عنوان «حقوق الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال»، إلى أن الطفل الفلسطيني أضحى مستهدفاً بشكل أساسي من قِبل العدو الصهيوني المجرم في حياته وأمنه ومعيشته وتعليمه وصحته وأمله في مستقبل حُر آمن، آملة تقديم كافة السُبل لهذا الطفل، لمواجهة الظلم والطغيان، وإبقاء شعلة الأمل في عقل ووجدان الأطفال الفلسطينيين.
تمزيق النسيج الفلسطيني
من جانبه، أكد عضو الهيئة الإدارية لجمعية الخريجين ورئيس لجنة «كويتيون لأجل القدس»، عبدالعزيز الملا، حق الطفل الفلسطيني في العناية الصحية، لافتاً إلى أن الاحتلال الفلسطيني نجح في استخدام المخدرات، لإضعاف وتمزيق النسيج الفلسطيني، كاشفاً من خلال إحصائية زيادة عدد المتعاطين والمدمنين من الشباب الفلسطينيين في الفترة ما بين 1986 – 2008 إلى 5000 شاب في القدس الشرقية فقط، بعد أن كان عددهم تراوح في الماضي ما بين 250-300 شاب، حيث تضاعف الرقم خلال 22 عاماً، متضمنا انتفاضتين.
ولفت إلى تعمُّد الاحتلال الإسرائيلي بعد الكشف عن الإحصائيات منع الحصول على المعلومات، تفادياً لتضخم الأمر، مبيناً أن عدد المتعاطين بلغ حوالي 80 ألف شخص، منهم 20 ألف متعاطٍ في القدس الشرقية، و6000 مدمن، مقابل 60 ألف متعاطٍ في الضفة الغربية و4000 مدمن.
وقال إن نسبة العلاج بلغت 13 في المائة فقط، وذلك نظراً لقلة الجهات والموارد المتوافرة، مشيراً إلى استهداف الكيان الصهيوني، وتركيزه على الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 12- 15 عاماً.
وأوضح أن إجمالي عدد المتعاطين والمدمنين في القدس الشرقية يمثل أعلى النسب، مقارنة بالإحصائيات العالمية، حيث يُقدَر عددهم بـ 8.7 في المائة، في حين يبلغ في الخليج العربي 4.6 في المائة، مقابل 7 في المائة في مصر، و2.2 في المائة في الولايات المتحدة الأميركية، مبيناً أن تكلفة المتعاطي تصل إلى 12 دولاراً في اليوم الواحد، وتصل المبالغ التي تُصرف على المتعاطين إلى حوالي 7 ملايين دولار بالعام.
وذكر الملا أن الهروب من الضغوط النفسية والمعيشية، فضلاً عن اعتبارات الفقر والجهل، من أبرز العوامل التي تدفع بالشباب للاتجاه إلى المخدرات، هرباً من الواقع الذي يعيشونه.
مشاكل صحية
بدوره، عرض طبيب العيون والمختص بفحص شبكية العين د.علي الدباغ عبر دراسة حالة من منطقة الأغوار الفلسطينية أن 90 في المائة من الأطفال في هذه المنطقة لا يقيمون مع أسرهم، بل يعيشون مع عائلات في مدن مختلفة، معتبراً أن النظر يُعد من أكثر الأسباب التي تُحدث مشاكل في التعليم عند الأطفال، ومشيراً إلى عيادة النظر التي تم إنشاؤها في منطقة الأغوار، بهدف زيادة التوعية لدى أهل البلد وخارجها، فضلاً عن نشر وتوسيع العناية الصحية ومحاولة التواصل مع مختلف السلطات في فلسطين.
انتهاك وعنف
إلى ذلك، بيَّنت الناشطة في مجال حقوق الأطفال مشاعل الشويجان، أن العديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان غير فعَّالة في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين، مؤكدة عدم تعامل إسرائيل مع الأطفال في فلسطين وفق ذلك، رغم توقيعها على الإعلان.
وكشفت أن الأطفال الفلسطينيين يعانون الانتهاك والعنف ليس داخل فلسطين فحسب، بل في كل مكان.
التعليم وهدم المدارس
وتناولت الكاتبة والناقدة وأستاذة اللغة بجامعة «بيرزيت» إلهام أبوغزالة قضية حقوق الطفل الفلسطيني، حيث أشارت إلى أن الشعب الفلسطيني قبل عام 1948 كان يصنف ضمن فئة الأميين، بحيث كان أكثر من 80 في المائة منه من الفلاحين، إلا أنه وبحلول حقبة السبعينات صنف الشعب الفلسطيني الأول عربياً من حيث نسبة الحاصلين على تعليم جامعي والثاني على مستوى العالم ككل، بسبب حركة التعليم التي كانت في أوجها آنذاك.
ولفتت إلى أن الطفل الفلسطيني اليوم لا يحصل على حقه في التعليم، بسبب وجود معوقات عدة، على رأسها منع التجوال، والذي يجعل الطفل غير قادر على الذهاب إلى المدرسة، كما يمنع الموظفون، بمن فيهم المعلمون، من الذهاب لأعمالهم، بسبب حظر التجوال الذي يستمر في بعض الأحيان قرابة ثلاثة أسابيع متواصلة، وهو ما يشل الحركة في البلاد والتعليم على حد سواء.
واعتبرت أن إعاقة الطالب من الوصول إلى المدرسة تأتي في مرتبة المعوقات الثانية، مبينة أن بناء جدار العزل العنصري كان له كبير الأثر في مضاعفة الطريق إلى المدرسة وزيادة المشقة على الطلبة، إضافه إلى وجود الحواجز في الطرق، وهي تنقسم إلى نوعين: دائمة، وقد تجاوز عددها 280 حاجزاً، وأخرى فجائية، أو ما يطلق عليها «طيارة».
وتطرَّقت إلى مسألة عمليات قذف المدارس وهدمها، حيث لفتت إلى أنه خلال عامي 2002-2008 تم هدم 197 مدرسة، فضلاً عن المدارس التي تستخدم كسكنات للجيش والعسكريين، وما يتم نهبه وسرقته من مدارس من قِبل قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن كل ذلك قلص الصفوف الدراسية، واضطر الأطفال للذهاب إلى المدرسة في دوامين خلال اليوم، وهو ما انعكس سلباً على كمّ ونوع المعلومات التي قد يحصل عليها الطفل وترتب ضياع العملية التعليمية.
وأضافت: إن العملية التعليمية في فلسطين واجهت العديد من التحديات، على رأسها اعتقال الطلبة والمدرسين، وتدخل إسرائيل ورغبتها في محو التاريخ الفلسطيني العربي الإسلامي.. ورغم كل ذلك، هناك ما هو جديد دائماً لدى العدو، وهو التمويه والتعتيم، من خلال القيام بعمليات النهب والسرقة والقتل ليلاً، حتى تقلص رجع الصدى الذي يمكن أن ينتج عن ذلك.
النزاعات
إلى ذلك، شاركت المستشارة القانونية في البعثة الإقليمية للجنة الصليب الأحمر لدول مجلس التعاون غادة الشوا، وبينت أنه طبقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها لعام 1977، لا يمكن في أي حال من الأحوال تعريض الأشخاص المدنيين وكل الذين كفوا عن المشاركة في القتال، لخطر الهجمات، بل يجب صيانتهم من أي خطر وحمايتهم.
ولفتت إلى أنه لا يعتد بهذا المبدأ على أرض الواقع، لأن السكان المدنيين يعانون النصيب الأكبر من تركة النزاعات المسلحة، وخصوصاً منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الحماية تنصب أساساً على فئتين من الأشخاص، هما: الموقوفون والمحتجزون أثناء حالات العنف والنزاع المسلح بوجه خاص، والمدنيون الذي لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في أعمال قتالية أو مواجهات عنيفة، مضيفة أن اللجنة الدولية تولي اهتماماً خاصاً بالفئات المعرضة لأخطار معينة، مثل الأطفال (تجنيد الأحداث)، والنساء (العنف الجنسي) والمسنين والمصابين بإعاقات والنازحين.
