تخليص المعاملات.. الحقيقة المنفية ومفعول السحر على النواب

كتب آدم عبدالحليم:
يرتبط النائب بالوزير أو المسؤول القيادي والإشرافي في الوزارات والجهات الحكومية بعلاقة من نوع خاص ترسمها إبعاد عدة، يأتي في مقدمتها «المعاملات».. ذلك السلاح الجبار الذي من شأنه أن يحدد في بعض الدوائر مدى استمرار النائب واحتفاظه بكرسيه في المجالس التالية، ولاسيما أن هناك من يقيس أداء النائب بمدى إنجازه للمعاملات، وعلاقته مع مسؤولي الدولة.

 ويصنف النواب في الدواوين والشارع الكويتي إلى أشكال عدة.. إما نائب معاملات، أو نائب مواقف (وهم قلة)، أو نائب آخر صاحب مواقف ومشاكس، لكنه يعرف كيفية طرق الأبواب لإنجاز المعاملات، أو نائب آخر مستجد يبحث عن طريق لإنجاز معاملات ناخبيه وأهل دائرته، وتمنعه قلة خبرة التعامل مع المسؤولين في إنجاز ذلك بالشكل الذي يجب أن يكون عليه، وخاصة لو أخذنا في الاعتبار احتمالية أن المعاملة ليست فقط توقيع وزير، ولكنها تمتد لقياديين وموظفين إشرافين في الوزارات والدوائر الحكومية.

نفي قاطع

وقد حاولت «الطليعة»، مرارا، فتح ذلك الملف مع عدد من النواب، بهدف استطلاع آرائهم، لكن من تم الاتصال به من النواب الحاليين والسابقين رفض بشكل قاطع التحدث عن ذلك الأمر، وأكدوا في تصريحات غير مسجلة عدم وجود ما يسمى بالمعاملات، كما يصورها الشارع الكويتي، ووصفوا ما يحدث بأنه مجرَّد توسط لأصحاب حقوق في إطار قانوني، مع مراعاة عدم خرق مبدأ تكافؤ الفرص.
وبذلك، ظلت المعاملات كحقيقة منفية من قِبل من يتعامل معها، حتى أعلن عنها النائب حمدان العازمي، الذي كشف أخيرا عن إيقاف معاملاته في وزارة التربية من قِبل الوزير، عقب مشاركته زملاءه النواب بالتوقيع على طلب طرح الثقة في وزير شؤون مجلس الوزراء وزير الصحة، الشيخ محمد العبدالله، وذلك قبل مطالبته رئيس الحكومة بالإجابة عن سؤال مفاده «هل إيقاف المعاملات توجه حكومي؟»، رافضا مبدأ المساومة على حد تعبيره.

حضور إعلامي

وتعد هذه الحالة من الحالات النادرة التي أعلن عنها بشكل واضح عن المعاملات وكيفية إدارتها، باعتبار أن من تم إيقاف معاملاتهم نواب وقفوا بصف من طرحوا الثقة في الوزير، وذلك في مبادرة تؤكد ما ذهب إليه المراقبون سابقا، عندما أكدوا أن الحكومة تناور بالمعاملات، للضغط على النواب، لاستمالتهم في صفوفها.

وللمعاملات مواقف حضرت فيها إعلاميا بقوة كان أشهرها حضورها ابان أزمة الإيداعات المليونية عندما أكد عدد من المراقبين أن الإيداعات ليست فقط تحويلات بنكية، ولكن كل من استفاد من النواب يعد مشاركا في ذلك بدرجات متفاوتة، وحصروا مجموعة من المزايا التي يستفيد منها النائب بشكل مباشر وغير مباشر، جاء في مقدمتها «تخليص المعاملات»، والتي وصف مفعولها بالسحر على استمرارية النائب في قاعة عبدالله السالم.

اقتراحات عدة

وينظر الآخرون إلى قضية اشتغال النائب بالمعاملات ومقابلة الوزراء والمسؤولين لإنهاء معاملات ناخبيه بمنزلة انشغال عن الإطار التشريعي النيابي الذي حدده الدستور والقانون لنائب الأمة، فضلاً عن خرقه لمبدأ فصل السلطات، بإجبار الوزير في أحيان كثيرة على تمرير معاملة تكون في أغلب الأحيان غير قانونية، وتتدخل في نطاق أعمال السلطة التنفيذية.

لذلك، تقدم بعض النواب باقتراحات نيابية عدة، في محاولة للقضاء على مثل تلك الظاهرة، كان أشهرها ما وافقت عليه اللجنة التشريعية في مجلس 2009 من اقتراح باستحداث مكتب في مجلس الأمة يعهد إليه تخليص معاملات النواب، ومن خلاله يحظر على النواب تخليص معاملاتهم مباشرة في الوزارات، ولكن دائما لا تصل تلك الاقتراحات إلى قاعة عبدالله السالم للتصويت عليها، كون من يتبنونها قلة من النواب لا يزيد عددهم على عدد أصابع اليدين أو اليد الواحدة في بعض المجالس.

خطوة للإصلاح

وفي ما يتعلق بالجانب الحكومي، خرجت تسريبات ابان صياغة الحكومة لقانون مكافحة الفساد، تؤكد أنها بصدد إعداد دراسة لتنظيم معاملات أعضاء مجلسي الأمة والبلدي، لتقديمها إلى مجلس الأمة، لإصدار قانون خاص، واعتبرتها الحكومة وقتها خطوة تأتي ضمن خطوات حكومية للإصلاح ومكافحة الفساد، وإبعاد النواب وأعضاء المجلس البلدي عن الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك تجنيب الوزراء والمسؤولين الضغط والإحراج من قِبل النواب، وليتفرغوا أيضا إلى أعمالهم الأصلية.

ويفسر بعض المراقبين الصراع الذي يحدث بين الحكومة وأطراف نيابية في المجلس قبيل اختيار المناصب القيادية والإشرافية بالدوائر الحكومية أن هدفه أمور عدة، منها محاولة كل طرف نيابي تسكين أطراف محسوبين عليه في تلك الوظائف، لكي يتم تخليص معاملاته في حال اقتضت الظروف ذلك.

الأكثر طلباً

بقي أن نعرف أن أكثر المعاملات التي يتلقاها النائب تنحصر في العلاج بالخارج، ثم طلبات النقل الداخلية والخارجية من الوزارات إلى الوزارات الأخرى، فطلبات التوظيف، وعلى رأسها القطاع النفطي في الجهات المستقلة والملحقة ذات الميزانيات الخاصة (البنك المركزي، الهيئة العامة للصناعة، كونا، الخدمة المدنية.. الخ»، فمعاملات أخرى تتعلق بالجنسية والجوازات.