خبر وتعليق

«صندوق النقد»:
الكويت ستسجل فائضاً

نقلت وسائل إعلام عن صندوق النقد الدولي، توقعه أن تكون الكويت وقطر، البلدين الوحيدين اللذين يسجلان فائضاً هذا العام في منطقة الخليج العربي (بعد حساب الدخل المقدَّر المتأتي من صندوقي الثروة السيادية لديهما)، مشيراً إلى أنه «يتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية عجزاً يتجاوز 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام».

التعليق: قد تكون توقعات صندوق النقد صحيحة، إذ اعتمد على دخل صندوق الكويت السيادي-الاستثمارات الخارجية-، وقد يكون هدف الصندوق من هذا تحفيز الكويت على استثمار فوائض السنوات الماضية في الخارج، لتعويض العجز المتوقع، في حين أن غالبية التقارير أكدت أنه وفق الأرقام، ستسجل الكويت عجزا ماليا خلال العام الحالي، كما أنها تفضل استثمار الجزء الأكبر من الفوائض المالية في التنمية الداخلية، وهذا من شأنه تقليل الاعتماد على مداخيل النفط.

«روسنفت»:
«أوبك» فقدت دورها كمنظم لسوق النفط

نشرت وسائل الإعلام عن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية إيغور سيتشين، قوله «إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فقدت تماما دورها، كمنظم لسوق الخام»، مشيراً إلى أن اجتماعاً فنياً عقد بين بعض الدول من داخل المنظمة وخارجها في 21 أكتوبر في فيينا، ولم يسفر عن أي نتائج.

التعليق: يبدو أن كلام الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية صحيح تماماً، إذ كان هدف «أوبك» من الإبقاء على حجم إنتاجها من دون تخفيض (حتى مع التراجع الكبير في أسعار النفط)، هو القضاء على تطلعات منتجي النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، لكن ما حدث خالف التوقعات.. فعلى الرغم من تباطؤ ثورة النفط الصخري وتراجع عدد منصات الحفر الأميركية، نتيجة انهيار أسعار النفط، فإن معدلات النفط والغاز الصخري ظلت تنمو، بفضل تطوير منتجي النفط الصخري تكنولوجيات تشغيلية إضافية في أنشطتهم، وأعادة توجيه منصات الحفر إلى أغزر القطاعات إنتاجا في الحقول القائمة. وكانت قدرة هذا القطاع على خفض التكاليف والحفاظ على استمرار الإنتاج في مواجهة هبوط الأسعار هائلة، دليلا على روح المثابرة في تنظيم المشروعات والمهارات الفنية لدى شركات إنتاج هذا النوع من النفط، بعد أن ظلت صامدة لأكثر من عام ونصف العام في وجه التحديات التي تواجه هذه الصناعة منذ منتصف عام 2014.

سوق سوداء لفواتير القروض..
وتحرك «مصرفي- رقابي» لمواجهتها

نشرت وسائل إعلام محلية، أنباء عن «اجتماع بنك الكويت المركزي مع البنوك، لبحث كيفية مواجهة السوق السوداء التي ظهرت أخيراً للفواتير الوهمية التي تستخدم لتسهيل الحصول على القروض الاستهلاكية والمقسطة».
وأضافت: «بزرت هذه الظاهرة، بعد أسابيع قليلة من تعميم البنك المركزي على البنوك، ضرورة الحصول العميل على ما يثبت وجهة استخدامه للقرض، سواء كان الغرض منه شراء سيارة، أو بناء منزل».

التعليق: ظهور هذا الظاهرة واحتمالية تناميها في المستقبل، وسعي المواطنين إلى التلاعب، من أجل الحصول على قروض استهلاكية مقسطة، يرجع إلى القناعة الكبيرة التي ترسخت في نفوسهم، أنه سوف يأتي اليوم (عاجلاً أم آجلاً) الذي تسقط فيه الحكومة القروض الاستهلاكية، أو حتى على الأقل فوائدها، مع أي مطالبات نيابية في هذا الشأن، بعدما قامت به الحكومة أكثر من مرة، ومن هنا أصبح المواطن يبحث عن أي وسيلة للحصول على قرض، لعل وعسى يأتي هذا اليوم.

والآن، تحصد الحكومة وجهاتها الرقابية، ومنها البنك المركزي، ما زرعته.