خصخصة قطاعي الصحة والتعليم على أجندة مشاريع الحكومة

كتب محرر الشؤون البرلمانية:
بعد تصريحات الحكومة في الفترة الأخيرة، وإعلانها عن نيتها خصخصة الجمعيات التعاونية، وفرض ضريبة على الشركات، ومحاولة تنويع مصادر الدخل، حطَّت التحركات الحكومية بهذا الصدد رحالها، عبر التسريبات التي خرجت عن المذكرة الحكومية لمشروع الخصخصة العام الموجود، الذي يهدف إلى رؤية اقتصادية للخصخصة، من أجل تنويع مصادر الدخل.

وعادت مع المذكرة الحكومية، أو ما أطلق عليه مشروع التخصيص العام، أفكار عن خصخصة قطاعات حيوية، كالصحة والتعليم، الأمر الذي يتنافى مع القانون القائم حاليا، والذي ينظم عملية الخصخصة، وفق «تنظيم برامج وعمليات التخصيص»، الذي أقر في مايو 2010.

وحظرت المادة الرابعة من القانون، الذي أثير حوله الجدل وقتها، خصخصة إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي التكرير ومرفقي الصحة والتعليم، وذلك بعد أن تكاتفت أطراف نيابية وقتها ضد تمرير القانون بصيغته القديمة، التي كانت تتيح خصخصة القطاعات كافة، عدا ما نصَّ عليه الدستور.

ومن المؤكد أنه، وبعد تلك الدراسة، ستتقدم الحكومة بمشاريع قوانين ترفع الحرج القانوني عن خصخصة قطاعي «التعليم والصحة»، لكي تطلق يد المجلس الأعلى للخصخصة، المكبَّلة بقانون الخصخصة الحالي، «في رسم سياسات خصخصة تلك القطاعات وقطاعات أخرى».

عزوف نيابي

يأتي هذا، في ظل عزوف نيابي عن سنّ المقترحات المتعلقة بالمنظومة الاقتصادية، عدا القوانين ذات الكلفة المالية، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة تمتلك الفرصة الذهبية لتغيير الوضع الاقتصادي بتشريعات من المؤكد أنها لن تلقى معارضة من المجلس الحالي.

يُذكر أن المجلس الأعلى للخصخصة، الذي ورد في المادة الخامسة من قانون التخصيص، تم تشكيله منتصف مايو 2012، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير المواصلات ووزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية، إضافة إلى شخصيتين من أصحاب الخبرة والاختصاص.

وعلى الرغم من أن هناك جهة مختصة ومشكلة، أي «المجلس الأعلى للتخصيص»، تهدف لوضع سياسات الخصخصة وتشرف على تنفيذها، فإن المذكرة التي عُرضت على مجلس الوزراء أُحيلت إليه من قِبل المجلس الأعلى للتخطيط، الأمر الذي يثير الملاحظات وعلامات الاستفهام حول دور المجلس الأعلى للخصخصة، فضلا عن تصادمه مع الجهات القانونية، وعلى رأسها «الفتوى والتشريع» في مناسبات مختلفة.

فشل حكومي

وتهدف المذكرة، وفقا لما نشرته جريدة «الأنباء»، إلى خصخصة الخدمات التي لا تحتاج إلى تشريعات بشكل سريع، على أن يتم الانتقال بعدها إلى خصخصة بقية الخدمات، كالهواتف الأرضية والشركات النفطية «عدا شركات الإنتاج»، إلى أن تشمل الخصخصة في ما بعد قطاعات الصحة والتعليم.

وعلى الرغم من إقرار الحكومة التعديلات التي دفعت بها في مجلس الأمة على قانون BOT في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالي، لكن الأرقام تؤكد أن الحكومة فشلت نظريا في استخدام القانون لتنويع مصادر الدخل، على الرغم من مواده المثيرة للجدل، التي أحدثت خلافا سياسيا وقتها أثناء مناقشته في اللجنة المالية والمجلس.

وبجانب قانون BOT وخصخصة «الكويتية»، اللذين تمَّت إحالتهما للحكومة، بعد إقرارهما من المجلس، فقد فشلت الحكومة في الدفع بقوانين اقتصادية تغير من الوضع الاقتصادي في البلاد، ولا تزال تعلن في مناسبات مختلفة عن حاجتها لحزمة من القوانين الاقتصادية، من دون أن تتحرك عمليا في هذا الاتجاه.