قوى المعارضة البحرينية: الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة

المنامة- الطليعة :
رفضت قوى المعارضة الوطنية والديمقراطية البحرينية التوجهات التي رسمتها الحكومة، خصوصا بعد صدور مرسوم ملكي خاص، بتشكيل وزاري محدود جدا، متزامنا مع قرار بدء تنفيذ رفع الدعم الحكومي، ابتداء باللحوم، وامتدادا لخدمات حيوية أخرى، معتبرة أن كلتا الخطوتين جاءتا قاصرتين وتجسدان على أكمل وجه فشل الحلول الترقيعية في إخراج البحرين من الأزمة السياسية والاقتصادية المستفحلة التي تعيشها منذ أربع سنوات ونصف السنة.

وأكدت في بيان مشترك لها، تلقت «الطليعة» نسخة منه، أنه بعد الإعلان الرسمي السابق، الذي تحدَّث عن «حكومة مصغرة»، تتولى معالجة الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة التي تعيشيها البحرين، جاء مرسوم التشكيل الوزاري، المتضمن الوجوه نفسها من القيادات الحكومية التنفيذية، والعدد نفسه من الوزارات والأجهزة الحكومية، مع الاحتفاظ بالعدد الكبير من المستشارين والمؤسسات التابعة، من دون أي تغيير حقيقي، ليعكس بجلاء تكريس إقصاء الشعب عن المشاركة، والاستئثار بالسلطة والقرار، ما يكشف حجم العجز عن اتخاذ أي خطوة سياسية أو اقتصادية حقيقية تخرج البلاد من تلك الأزمة، ويعكس مستوى الصراع والتناقض، ليس على مستوى هذه الأزمة فحسب، بل على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية، بل ينبأ بما لا شك فيه، بإعادة إنتاج وتواصل وتفاقم ذات الإخفاقات التي تعانيها البلاد، والتي تتحمَّل مسؤوليتها الحكومة نفسها.

وقالت القوى الوطنية، وهي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية المنبر التقدمي وجمعية الاخاء الوطني، إن مفهوم «الحكومة المصغرة»، التي أُعلن عن النية لتشكيلها، تعني تشكيل خلية حكومية عاكسة للنسيج الوطني بلا إقصاء أو استئثار، تمتلك الرؤى والصلاحيات والفاعلية لمعالجة تحديات الوضع السياسي والاقتصادي المتردي من كل الجوانب، وفي مقدمة هذه المعالجات، المبادرة إلى فتح الباب أمام الوصول إلى توافق وطني بشأن حلول سياسية تستجيب للمطالب الشعبية العادلة، وطرح بدائل اقتصادية متوافق عليها شعبيا، للتصدي لمشاكل هدر الأموال والفساد والعجز وتفاقم الدين العام والإنفاق الأمني والعسكري المتعاظم، الذي يستهلك أكثر من ثلث النفقات الجارية، علاوة على الحاجة لخطوات مدروسة لإعادة هيكلة الدعم، بما يحفظ للمواطن كرامته وحياته المعيشية، ويجنب الاقتصاد أكبر قدر ممكن من الأضرار المترتبة عليها.

وأضافت: كشف تفرُّد الحكومة في تنفيذ رفع الدعم الحكومي، عجز السلطة التشريعية عن فرض أي خطوات لحماية مصالح المواطنين، وأن هذه المؤسسة باتت فاقدة للإرادة المستقلة، ولا يمكن أن تقف بوجه قرارات الحكومة، وهو ما يعيدنا لجوهر المطالب الشعبية والوطنية المنادية ببرلمان كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية وحكومة كفاءات وطنية، تمثل الإرادة الشعبية ودوائر انتخابية عادلة.

تداعيات رفع الدعم عن السلع

ولفتت إلى أن الأخطر من ذلك، أن قرار رفع الدعم عن اللحوم عن المواطنين يأتي في ظل غياب كامل للشفافية حول مدى تأثير هذا القرار في توفير الأموال في ميزانية الدولة، ويثير التساؤلات حول أهدافه الحقيقية، وخاصة أن أرقام الميزانيات التقديرية لعام 2015/ 2016 تظهر التأثير المحدود لهذه الخطوة، وهو بحدود 24 مليون دينار فقط.. وعلاوة على ضعف التعويضات النقدية المقترحة، فإن المواطن سيكون متضررا بصورة كبيرة من قبل كافة أصحاب الخدمات والشركات والمطاعم بتحميل المواطنين كلفة رفع الدعم، وإلى جانب هذا كله، فإن الحكومة لا تزال تلوح بخطوات قادمة، لرفع الدعم عن خدمات أخرى، كالبنزين والسكن والكهرباء والماء، علماً بأنه كان المطلوب أن تقدم كافة هذه الخطوات، كحزمة واحدة للتعرف على حجم تضرر المواطن منها وكيفية تعويضه.

غياب المشاركة.. أساس المشاكل

وأكدت أن النتائج الوخيمة لسنوات طويلة من غياب المشاركة الحقيقية في الحكم والقمع وتنفيذ برامج التنمية المشوهة والفساد والتجنيس وتفاقم الدين العام والتضخم في أجهزة الحكومة باتت بارزة للعيان بكل وضوح اليوم.. وبدلا من مبادرة الحكومة لمراجعة حقيقية وسليمة لكافة هذه المعضلات وطرح حلول سياسية وطنية لأزمة البلاد وحلول اقتصادية مستدامة للمخاطر الاقتصادية المتفاقمة، نقول عوضا عن ذلك، فإن الدولة لاتزال مصرة على الحلول الأمنية والانشطار الطائفي وطرح الحلول الشكلية، من قبيل إعادة التشكيل الوزاري، وغيرها مما لن يجدي معه نفعا، بل ستتعاظم المخاطر الداخلية والخارجية المحدقة بالبلاد في القادم من الأيام.

الحوار الوطني.. المخرج الوحيد

وجددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة دعواتها الصادقة لفتح حوار وطني للتوافق على حلول سياسية واقتصادية تخرج البلاد من أزمتها الراهنة، مؤكدة استعدادها لدعم أي مبادرات صادقة وحقيقية للاستجابة للمطالب الشعبية العادلة، وفي مقدمتها مغادرة الحلول الأمنية، ووقف الاعتقالات والملاحقات، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، والدعوة إلى طاولة حوار سياسي ووطني شامل.

واختتمت قوى المعارضة بيانها، بالتأكيد أن الحكومة التي فشلت في الاستفادة من الوفرة في الميزانية لسنوات خلال العقد الماضي، وأنفقت المال العام على مشروعات غير ذات جدوى، والتي طمنت المواطنين، بعدم تأثرهم من انخفاض أسعار النفط، شرعت في تحميل المواطن البسيط تكلفة الخروج من أزمة العجز والدين العام، فقد ثبت للجميع أن تفرُّد الحكومة بالقرار السياسي والاقتصادي جرَّ البلاد إلى مأزق سياسي واقتصادي، ولا مخرج من هذا المأزق، إلا باعتماد لغة الحوار المفضي للوصول لحلول توافقية تضمن المشاركة في إدارة شؤون الوطن من قِبل كل الفرقاء السياسيين.