جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب آدم عبدالحليم:
رسم حُكم محكمة الجنح (أول درجة)، أمس الأول، في قضية «طوارئ 2007»، القاضي بإدانة وحبس 15 مسؤولاً حكومياً سابقاً وحالياً في وزارة الكهرباء، من بينهم وزير الكهرباء الحالي، أحمد الجسار، سنتين مع الشغل، وعزلهم من وظيفتهم، وتغريم كل منهم 20 ألف دينار، وكفالة ألف دينار، لوقف النفاذ، بداية النهاية لقصة استمرت أكثر من سبع سنوات، تداولتها أروقة مجلس الأمة ولجان حكومية وتحقيقات أخرى كلف بها ديوان المحاسبة تحت بند قضايا هدر المال العام.
البداية
وتعود القضية إلى صيف 2006، عندما فشلت وزارة الكهرباء في مواجهة زيادة الطلب في الاستهلاك الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى استخدام الوزارة لخاصية القطع المبرمج للتيار الكهربائي ولفترات طويلة وفي كل المناطق.
وقد أعدَّت وزارة الكهرباء في العام ذاته خطة أسمتها «طوارئ 2007»، قالت وقتها إنها ستتلافى تكرار ما حدث في صيف 2006، وسارعت الوزارة إلى طلب الاعتمادات
المالية اللازمة والكافية لشراء توربينات ومولدات كهربائية غازية جاهزة، وذلك من دون تحديد المواصفات الفنية التفصيلية لما تحتاجه، اعتمادا على استجابة وتطوُّع بعض الشركات، بتقديم الحلول المتوافرة لديها، لمنع تكرار انقطاع الكهرباء، أو احتمال حدوثه مستقبلا.
وبالفعل، اتجهت الوزارة إلى إحدى الشركات، وتعاقد قياديوها معها.. وقد وصفت النيابة العامة ذلك التعاقد، قائلة: «الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء المسؤولون» مَن تمَّت إدانتهم «هو إخلالهم بمهام أداء وظيفتهم وواجباتهم، بأن أوصوا بالتعاقد مع إحدى الشركات، رغم عدم تقديم الشركة المستندات المطلوبة المتعلقة بأوضاعها المالية، والتي تبيَّن أنها لا تستطيع تنفيذ المطلوب منها تعاقدياً».
وأشارت النيابة إلى أن المسؤولين «لم يتبعوا شرط وزارة المالية، المتمثل بإلغاء الحد الأقصى لنسبة الغرامة، وتضمينه لعقود طوارئ الكهرباء لعام 2007، ما أتاح للشركات المتعاقد معها التأخير في تنفيذ محل التعاقد، من دون جزاء رادع، وأضاع على الوزارة حفظ مبالغ كبيرة من المال العام».
تحريك القضية
ويأتي الحُكم بناءً على قضية حصر أموال عامة تم تحريكها من قِبل النيابة العامة والمدقق بديوان المحاسبة إحسان عبدالله عام 2011، وقد باشرت النيابة التحقيقات، وأفرجت عن بعض المتهمين بكفالة، وانتهت إلى أحالتها للمحكمة، بتقرير الاتهام، لرجحان إدانة المتهمين.
يُذكر أن لجنة التحقيق النيابية التي شكلت في مجلس 2009، أوصت بإحالة وزيرين لمحكمة الوزراء، هما الشيخ علي جراح الصباح وم.محمد العليم، وعدد كبير من المسؤولين عن عقود الطوارئ للنيابة العامة، بعد أن رأت اللجنة، وقتها، أن العقد شابه تضليل مجلس الوزراء وإساءة استعمال السلطة وهدر المال العام.
