خبر وتعليق

118 ألف مستفيد من «بدل الإيجار»

تعليق: 17 مليون دينار بالشهر، تقريباً، و205 ملايين دينار سنوياً، هو إجمالي ما يُصرف كبدل إيجار للمواطنين.

وإذا علمنا أن التكلفة التي رصدتها الحكومة لمشروع البيوت بمدينة صباح الأحمد، تبلغ 181 مليون دينار، وللقسائم 54 مليونا في المدينة نفسها، فهذا يعني أن المبلغ السنوي المصروف على بدل الإيجار يبني مدينة كمدينة صباح الأحمد، وهو ما يعني أن الحكومة باستطاعتها أن تبني بهذا المبلغ في كل سنة مدينة سكنية جديدة.
وإذا علمنا، أيضاً، أن بدل الإيجار المصروف، لا يغطي حاجة المواطن في دفع إيجاره، فلا توجد أسرة كويتية تعيش بإيجار 150 دينارا، ولا حتى بـ300 دينار، بل مبلغ بدل الإيجار الزهيد هذا تصرفه الأسرة الكويتية في الجمعية التعاونية، لتغطية احتياجاتها الغذائية.

وهذا ما يجعلنا ندرك حجم الهدر الذي تتسبب فيه الحكومة في هذا الجانب، بلا أي مردود مادي على المواطن.

مجلس الجامعات الخاصة:
زيادة رسوم التسجيل.. متوقَّعة

تعليق: التطور الحاصل في الجامعات الخاصة في الكويت جيد، لكن له سلبيات يجب تفاديها، قبل أن تتفاقم الأمور، وعلى الحكومة الاستفادة من تجربة الولايات المتحدة في هذا الجانب، حيث أصبح التعليم فيها محكوماً بشكل كبير بالعرض والطلب، وأصبح السلعة الأغلى على المواطن الأميركي، فلا يستطيعه إلا الغني، والطبقة الوسطى عليها أن تقترض، لتواصل التعليم العالي، وتدفع ثمن هذا التعليم، حتى بعد تخرجها، وهو ما يثقل على كاهل الشاب الأميركي وأسرته من الطبقة الوسطى، فيعيشون طوال حياتهم على القروض.

إن غض النظر عن ارتفاع رسوم التسجيل بالجامعات الخاصة، بحجة زيادة متطلبات هذه الجامعات، قد ينبئ بكارثة في المستقبل.. فاليوم، الحكومة تتكفل بجانب كبير من دفع هذه الرسوم، لكن، هل بمقدور الحكومة أن تستمر بدفع تكاليف البعثات الداخلية في السنوات المقبلة؟ وهل ستستطيع أن تغطي عدد الخريجين؟

لا نريد أن نرى في المستقبل الطبقة الوسطى في الكويت، وقد وضعت على كاهلها قروض شبيهة بالقروض العقارية، لكنها تُصرف على التعليم العالي لأبنائها، والطبقة الأدنى طبعاً ستُحرم حتى من الاقتراض.

ولا نريد أن نرى التعليم العالي محكوماً بمنطق العرض والطلب، وتحت رحمة السوق!