
أعلن المدعي العام السويسري، أنه فتح تحقيقا جنائيا ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جوزيف بلاتر، للاشتباه في سوء الإدارة والاختلاس.
ووفق «سكاي نيوز»، قال مكتب المدعي العام السويسري، في بيان، إن ممثلين عنه استجوبوا بلاتر، بعد أن اجتمعت اللجنة التنفيذية لـ «فيفا» في زيوريخ، مع اتساع التحقيق المتعلق بالفساد في الاتحاد الدولي.
وأضاف البيان: «علاوة على ذلك، أجرى مكتب المدعي العام السويسري في 25 سبتمبر 2015 تفتيشا لمقر فيفا، بدعم من الشرطة الجنائية الاتحادية، وتم تفتيش مكتب رئيس فيفا ومصادرة بيانات».
وأعلن مكتب المدعي العام، أن بلاتر مشتبه به في عملية «دفع غير مشروع» لمبلع مليوني فرنك سويسري إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني.
وتشتبه وزارة العدل السويسرية، بأن بلاتر وقَّع «عقدا ليس في مصلحة فيفا» مع الاتحاد الكاريبي للعبة، عندما كان الترينيدادي جاك وارنر رئيسا له.
وبالنسبة للمدعي العام السويسري، فهناك أيضا «شك خلال تنفيذ الاتفاق، بأن يكون بلاتر قد تصرَّف بطريقة لا تخدم مصالح فيفا، منتهكا بذلك واجباته الإدارية».
ويتهم القضاء السويسري بلاتر بـ «دفع غير مشروع» لمبلغ مليوني فرنك سويسري إلى بلاتيني، الذي التحق بأسرة «فيفا»، كأحد مساعدي السويسري عام 2002.
ويوضح القضاء السويسري، أن عملية الدفع تمَّت في 2011، على «حساب فيفا، من خلال الادعاء القيام بأعمال في الفترة بين يناير 1999 ويونيو 2002».
وكان بلاتر، الذي يرأس «فيفا» منذ 1998، أعلن في 2 يونيو، بعد 5 أيام على إعادة انتخابه لولاية 5 من 4 سنوات، أنه سيترك منصبه خلال مؤتمر «فيفا»، الذي حدد في 26 فبراير 2016 لانتخاب رئيس جديد.
وألغى «فيفا» في اللحظة الأخيرة، الجمعة الماضي، مؤتمرا صحافيا لبلاتر، حيث كان سيتحدث عن الشبهات التي طالت الأمين العام جيروم فالك، وأدَّت إلى إقالته الأسبوع الماضي، لتورطه في عملية بيع مشبوهة لبطاقات الدخول إلى المباريات في مونديال 2014 بالبرازيل.