جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
على الرغم من التصريحات التي أعقبت الاجتماع، الذي شهده مكتب المجلس، الأحد الماضي، والمخصص للرد على استفسارات النواب حول «خلية العبدلي»، مازال الشارع الكويتي على غير دراية بالمستجدات، التي تلت بيان وزارة الداخلية الأول، الذي أعلنت من خلاله عن اكتشافها للأسلحة والمفرقعات، وتبعه قرار النائب العام، بحظر النشر في القضية نفسها منتصف أغسطس الماضي.
أغلب المراقبين يؤكدون أن التعامل، نيابيا، مع قضية «يصنفها البعض بأنها أخطر الأحداث بعد الغزو العراقي»، لم يكن على مستوى الحدث، فلم يفعّل النواب أدواتهم الدستورية في الدعوة لدور انعقاد طارئ، بهدف اطلاع المجلس ورجل الشارع على سياسة الحكومة تجاه الأزمة التي عصفت بالمجتمع الكويتي.
الاكتفاء باجتماع مكتب المجلس «بطبيعته السرية»، والتغاضي عن الخيارات الأخرى العلنية المتاحة، اعتبره البعض محاولة جديدة لحصر القضية في إطار الإجراءات الحكومية فقط، حتى تصدر الأحكام القضائية.
وبذلك، تكون الحكومة قد نجحت في إبعاد القضية عن التدوال السياسي الشعبي، ولاسيما لو أخذنا في الاعتبار تحديد موعد الاجتماع في اليوم نفسه الذي شهد سفر وفود برلمانية إلى عدد من الدول، الذي أسفر عن حضور 25 نائبا فقط.
ويُعد تقديم نائبين يوم اجتماع السلطتين لأسئلة برلمانية تتعلق بسفن إيرانية تهدد الأمن القومي، مرابطة على مقربة من الموانئ الكويتية، دليلا على شح المعلومات التي تناولها الاجتماع، ودليلا على أن الاجتماع هدف إلى إرسال عدد من الرسائل، ظهرت في تصريحات رئيس المجلس ومجموعة من النواب.
أولى تلك الرسائل، عدم تورُّط أي من النواب الحاليين في القضية، وبذلك، تم نفي الشائعات والشبهات التي حامت حول أربعة نواب قيل إنهم متورطون بشكل شخصي وتنظيمي في الخلية.
الرسالة الثانية، تتمثل في التأكيد الحكومي غير المعلن، أن الملف الأمني ومناقشته، سيظل سريا، بعيدا عن الجلسات أو التداول الإعلامي، وقد برهنت «الداخلية» على ذلك، بقرار من وزيرها، بإيقاف أحد القياديين، على خلفية علاقته بأحد المغردين، الذي كان له دور كبير في تغريدات مثيرة للجدل بمعلومات لم تنفها الوزارة أو تؤكدها.
في حين تفيد الرسالة الثالية بعدم وجود نية لإقرار أو صياغة تشريعات أمنية «كما أكد أحد النواب بعد الاجتماع».
وعلى الرغم من ذلك التأكيد الصريح، فإن كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة لديها القدرة على تمرير مجموعة من القوانين متعلقة بالملف الأمني، وقد يشهد دور الانعقاد المقبل مشروعا حكوميا في هذا الصدد.
أما الرسالة الأخيرة، فتتمثل في وأد الحكومة للتصعيد الإعلامي لقضية حقل الدرة.. فوفقا لمصادر مطلعة، فقد تحفَّظت الحكومة على الرد على الأسئلة النيابية المتعلقة بذلك، وأشارات بشكل غير مباشر، إلى ضرورة إبعاد هذا الملف، حتى تتم تسويته، والوصول لحل مع الطرفين؛ الإيراني والسعودي.
