أسعار الأدوية خيالية.. وبلا رقابة من «الصحة» و«التجارة»

أسعار غير معقولة للأدوية
أسعار غير معقولة للأدوية

كتب محرر الشؤون المحلية:
مع تزايد الأمراض المزمنة وغير المزمنة، أصبحت الأدوية، مثلها مثل الطعام والشراب، لا يخلو أي بيت منها، ويحتاجها أغلب الناس بشكل يومي.

وكانت وزارة الصحة في السابق تحرص على توفير كل أنواع الأدوية، التي يحتاجها المواطنون وتصرفها لهم بالمجان، إلا أنها في السنوات الأخيرة لم تعد توفر لمواطنيها كثيراً من الأدوية التي يحتاجونها، خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة، ما يضطرهم لشرائها من الصيدليات الخاصة، التي أصبحت أسعارها جنونية.

ومَن يقارن أسعار الأدوية في صيدليات الكويت بأسعارها في دول أخرى مجاورة، يجد أن أسعارها في الكويت خيالية، علماً بأن كثيراً من الأدوية من نفس النوع ونفس الشركة المنتجة، فتباع في الدول الأخرى بربع ثمنها.. وقد بررت وزارة الصحة هذا الفرق، بأن السبب هو فرق الكمية التي تأخذها الكويت، والكمية التي تأخذها الدول الأخرى، فإذا كان الأمر كذلك، فهل هذا مبرر بأن يصل فرق السعر إلى ثلاثة أرباع؟ وعلى هذا المبدأ، فمن الممكن إذن أن يكون سعر الأدوية في دول، مثل الصين ومصر، رخيصا جدا، أو رمزياً، نظرا لعدد السكان الكبير في هاتين الدولتين.

والملاحظ، أن الأدوية، التي تشتريها وزارة الصحة، أيضاً، تكلفتها عالية جدا عن باقي الدول، والمبرر أيضا غير منطقي، فإذا كان سعر الدواء يُحسب وفق عدد المرضى وكمية الدواء التي تأخذها كل دولة، فهناك حلول يمكن أن تقلل من تلك التكلفة، ومنها أن يتم التعاون مع الدول المجاورة، التي تأخذ كميات وتأخذ الكويت ما يلزمها عن طريق تلك الدول وبنفس السعر، وهذه ليست صعبة ولا مستحيلة، فقد لجأت مصر مع السعودية إلى هذه الطريقة خلال الأيام الماضية، فهل غاب هذا الحل عن قياديي وزارة الصحة؟ ولماذا يصرُّ المسؤولون دائما على سلك أكثر الطرق تكلفة على الدولة؟

والأغرب من ذلك، أنه رغم تقليص المصروفات في كثير من الميزانيات، فإن الدولة لم تناقش هذه الجزئية المهمة التي ستوفر على الدولة ما لم توفره في تقليص العلاج في الخارج.

النقطة الأخرى، أن الفرق في أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى في القطاع الخاص ليس مجرد مائة فلس أو ربع دينار، لكن الكارثة أن نجد دواء يختلف سعره نحو دينارين في الزيادة والنقصان بين الصيدليات، والسؤال هنا: على مَن تقع مسؤولية عدم الرقابة على أسعار الأدوية في الصيدليات؟ وأين دور الرقابة في وزارة التجارة؟ وإلى متى يتم العبث بأموال الناس وعدم الاهتمام بما يعانونه من استغلال؟

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.