جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب آدم عبدالحليم:
تتميَّز قوانين اللعبة السياسية في البلاد بمزايا قد لا تجدها في أي بلد آخر، ويأتي على رأسها تناسي القوى والتيارات والشخصيات السياسية خلافاتها مع الحكومة أو مجلس الأمة وتكاتفهم، من أجل التصدي لأي خطر خارجي يهدد وحدة البلاد أو يؤثر في سيادتها.
الموقف الوطني
وتعد الانتفاضة الأخيرة للقوى السياسية ضد بيان السفارة الإيرانية تأكيداً عملياً على رفض هذه القوى، إلى جانب شخصيات سياسية، على مختلف انتماءاتها، أي تدخل في أعمال المؤسسات الكويتية، أو أي تلميح يفهم من خلاله المساس بسيادة الكويت.
وقد تداعت القوى السياسية الديمقراطية والتقدمية (المنبر الديمقراطي، والتيار التقدمي، والتحالف الديمقراطي) إلى رفض ما اعتبرته تدخلاً في الشأن الداخلي الكويتي، أو محاولة التقليل من سيادة الدولة، وذلك بعد أن أصدرت السفارة الإيرانية بياناً – على غير عادة الأعراف الدبلوماسية – عبَّرت من خلاله عن استيائها الشديد لما أسمته «زج إيران في قضية داخلية، ترتبط في أساسها بالكشف عن أسلحة وذخائر».
وبذلك، اتسق الموقف الرسمي، المتمثل في بيان الخارجية الكويتية، الذي جاء رداً على بيان السفارة، مع موقف الشارع السياسي، بكل أطيافه، من قوى وشخصيات سياسية من خارج المجلس، حيث أعرب بيان «الخارجية» عن أسفها ورفضها لبيان السفارة الإيرانية في الكويت، لتجاوزه أبسط القواعد الدبلوماسية.
السيادة الوطنية
هذا الاتساق بين الموقف الرسمي والشارع لم يكن متكاملاً، إلى حد كبير، ولاسيما على صعيد الصياغة، فقد تحررت القوى السياسية من المواقف الرسمية، وعبَّرت بشكل صريح عن غضبها من البيان، حيث ارتكز التصريح الصحافي للأمين العام المساعد في المنبر الديمقراطي، علي حسين العوضي، على بُعدين؛ أولهما التمسك بمبدأ السيادة الوطنية الكويتية، ورفض تدخلات أي من الأطراف في السياسات العامة والخاصة للبلاد، إلى جانب تمسكه بمبدأ استقلالية القضاء، وعدم السماح بالتأثير عليه.
ولم يفوت المنبر الفرصة في مطالبة الحكومة، بأن تكون أكثر شفافية، خصوصاً في ما يتعلق بأمن البلد واستقراره، والحفاظ على مكوناته الاجتماعية، بعيداً عن أجندة الصراعات السياسية والطائفية التي تهوى بعض الأطراف ممارستها وتقتات عليها.
رفض للتشكيك
التحالف الديمقراطي من جهته، أكد أيضاً، في بيانه له، تلقت «الطليعة» نسخة منه، رفضه التشكيك في تحقيقات النيابة العامة وجهود المؤسسات الأمنية في قضية الخلية الإرهابية، إلى جانب التأكيد على مخالفة السفارة الإيرانية الأعراف الدبلوماسية، بتدخلها في الشأن المحلي، بل واستخدام مفردات لا يفهم منها سوى التقليل من سيادة الدولة.
البيان أشار، أيضاً، إلى ما أسماه «المواقف السابقة» في تدخل السفارة في الشأن المحلي، وضلوع دبلوماسيين في السفارة بأعمال التجسس، وما ترتب عليه من الطلب منهم مغادرة الكويت.
اعتذار مطلوب
من جانبه، طالب التيار التقدمي، على لسان منسقه ضاري الرجيب، إيران بالاعتذار للكويت، على خلفية بيان سفارتها، وشدد على ضرورة كف يد إيران عن التدخل في الشأن الكويتي، رافضاً استغلال ما حدث لإثارة الطائفية.
الاعتذار والمطالبة بعدم التدخل في الشأن الداخلي أعقبهما رفض تام للبيان، ودعوة إلى السلطة التنفيذية لكشف الحقائق، وملاحقة العناصر الإرهابية والجماعات المسلحة وكشف رعاتها ومموليها.
