المركبات المتهاكلة.. «مقابر» تمشي على عجلات أربع

المركبات المتهالكة تحوَّلت إلى ما يشبه المقابر التي تمشي على عجلات أربع، وتستحق هذا الوصف بجدارة، لما تسببه من حوادث جسيمة، وتزيد نزف الطرقات.
حيث كشفت مصادر أمنية، أن أكثر من 168 ألف مركبة متهالكة وتفتقد لأدنى اشتراطات الأمن والسلامة يتم تجديد دفاترها بالواسطة سنوياً، وبعضها لا يتم فحصه في إدارات المرور، ويخضع الأمر لتدخل متنفعين ومعارف، ومن ثم يصدر دفتر كل مركبة.

وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من هذه المركبات من طرز قديمة جداً وبعضها يعود تاريخ صنعه إلى عقود مضت، ويعتبر التجديد لها في إدارات المرور مخالفة صريحة للقانون، وتعريضا لأرواح الآخرين للخطر.

فحص يدوي

ولفتت المصادر إلى أن آلية الفحص الفني في إدارات المرور عفى عليها الزمن، وتحتاج إلى تحديث، فمن غير المنطقي أن يجري الفحص يدوياً وبالعين المجردة، فضلاً عن خضوعه لمزاجية الشرطي أو الفاحص في أحيان كثيرة، وبذلك قد يتم التجديد لمركبات متهالكة وبها أعطال، فيما تُرفض سيارات حديثة وحالتها جيدة.

وحذرت المصادر من ظاهرة خطيرة في بعض أقسام المرور، تتمثل في وجود أشخاص يتولون مهمة تجديد دفاتر مركبات متهالكة، بالتنسيق مع بعض العاملين، ويتم ختم أوراق التجديد بلا فحص فعلي للسيارة.

ووصفت المصادر الواسطة، بأنها مرض مزمن، وهي المتهم الأول في سير هذا الكم الهائل من السيارات التي تعرض الأرواح للخطر في شوارع البلاد، ولا يقتصر الأمر على التجديد للمركبات، بل يمتد إلى منح رخص القيادة بلا اختبار في بعض الأحيان، بل وصل الأمر – وفق المصدر – إلى أن مَن لا واسطة له، لا يُمنح رخصة قيادة بسهولة، حتى لو كانت جميع الشروط تنطبق عليه، وحتى لو كان ماهراً في القيادة.

وكشف المصدر عن توقيعات لمسؤولين في أقسام المرور توضع على طرف من استمارة اختبار القيادة، وبذلك يتم إنجاح الشخص بلا تدقيق، ليحصل على الرخصة، ويحدث ذلك أيضاً لدى تجديد بعض دفاتر المركبات.

ولفتت المصادر إلى أن الوقت قد حان لتطبيق القانون على الجميع، ومنع تدخلات الواسطة، ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، فالتنفيع فاقم الأزمة المرورية، وجعل المزيد من الدماء تنزف على الشوارع والطرقات، بسبب الواسطة التي تتدخل لمنح رخص القيادة، وتجديد دفاتر المركبات، والنتيجة قتلى ومصابون بصفة يومية، بل إن الأمر تحوَّل إلى ما يشبه «حرب طرقات»، على حد تعبيره.

معاملات مخالفة

وكشفت المصادر عن اكتشاف عشرات المعاملات في إحدى إدارات المرور لمركبات تم تجديدها الأسبوع الماضي، وتبيَّن عدم خضوعها للفحص الفني، مشيرةً إلى أن الأمر قيد التحقيق حالياً، لكن بقية الأقسام المرورية تحتاج إلى نفضة، لكشف التنفيع والتوسط على حساب الأرواح ومصلحة البلاد.

ووصفت المصادر المنظومة كلها في إدارات المرور، بأنها تحتاج إلى وقفة، لضبط الأوضاع، وتكريس دولة القانون، والعمل على تطبيقه بموضوعية وحيادية، بعيداً عن المزاجية والتكسب.