جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون العربية:
جددت جمعية العمل الوطني الديمقراطي البحرينية (وعد) مطالبتها بالإفراج الفوري عن المناضل الوطني، الأمين العام السابق للجمعية إبراهيم شريف السيد، وشطب القضية المرفوعة ضده، معتبرة في بيان لها تلقت «الطليعة» نسخة منه، أن القضية لا أساس لها.
وتأتي هذه المطالبة على إثر قرار المحكمة يوم أمس الأول الاثنين، الذي جددت فيه استمرار اعتقال شريف حتى موعد الجلسة القادمة الذي حدد بتاريخ 12 أكتوبر 2015.
ووفق البيان، أكدت «وعد» تمسكها بحق شريف في التعبير عن رؤاه السياسية السلمية والإصلاحية، المعروفة محلياً ودولياً، في حدود ممارسة حقه الأصيل في التعبير عن الرأي الذي يكفله الدستور والميثاق وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
وطالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي البحريني بشطب القضية المرفوعة ضد شريف، حيث إنه لا توجد هناك قضية أصلاً لكي ترفع بحقه، على اعتبار أن التهم التي وجهتها له النيابة العامة لا تخرج عن كونها تهماً مرسلة لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو ما أكدته المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية والعديد من الدول، مؤكدة على الحاجة الملحة للشروع في حل الأزمة السياسية الدستورية البحرينية وتسويتها بصورة شاملة ودائمة عبر البدء بتبريد الساحة المحلية بالإفراج عن القيادات السياسية والنشطاء وجميع معتقلي الرأي والضمير، بما يعزز السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي ويؤسس لتوافقات وطنية جامعة وبناءة.
وكانت السلطات البحرينية اعتقلت إبراهيم شريف السيد في الثاني عشر من يوليو الماضي، ووجهت له تهمة الحض على كراهية النظام وازدرائه، وهي تهم نفاها شريف جملةً وتفصيلاً.
الجدير بالذكر أن السلطات البحرينية أفرجت عن إبراهيم شريف في 19 يونيو الماضي بعد أن قضى أربع سنوات وثلاثة أشهر في السجن لإدانته في القضية المعروفة بقضية «الرموز الـ21»، حيث حكم عليه بالسجن خمس سنوات.
