جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
لم يكن يتوقع المراقبون أن تتواجد القوى السياسة، ببياناتها، في صيف ساخن جداً في أحداث متلاحقة صنع بعضاً منها مجلس الأمة ببعض قوانينه، التي أقرَّها أخيراً، ورفضتها القوى السياسية، والبقية صنعتها ظروف طفت على السطح بشكل مفاجئ، في أحداث هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة السياسية والأمنية الكويتية.
فبعد أن كانت هذه القوى حاضرة في قانوني جمع السلاح والبصمة الوراثية وحزمة مشاريع المطبوعات والنشر، ومحاولة مد فترة الحبس الاحتياطي، جاءت أحداث مسجد الإمام الصادق، التي سجلت العدد الأكبر في بيانات القوى السياسية والنقابية والعمالية والطلابية على الإطلاق، لتختتم تلك الأحداث بضبط وزارة الداخلية خلية الأسلحة، التي أعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي.
وبعد بيان وزارة الداخلية، الذي أعلنت من خلاله ضبط خلية إرهابية، وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، تم إخفاؤها في أحد المنازل بحفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة، وضبط قذائف «آر.بي.جي» وأسلحة متنوعة وذخائر حية في إحدى مزارع منطقة العبدلي، سارع المنبر الديمقراطي والتيار التقدمي إلى إصدار بيانات، تعلن فيها عن موقفها من الحادث.
المنبر الديمقراطي
في البداية، أكد المنبر الديمقراطي موقفه الثابت المعلن في مناسبات عدة، الذي يندرج تحت أدبياته وخطوطه العريضة، في نبذ العنف وكل أشكال التعصب العرقي والمذهبي، والدفع باتجاه ضرورة التعايش السلمي بين كل الكويتيين، عن طريق احترام الدستور والقانون وفصل السلطات، والأخذ بأساليب النهج الديمقراطي، بهدف المشاركة في تعزيز الثقة المؤدية لتقدم الأوطان. واستنكر محاولة نقل معارك وأمراض القوى والأطراف الإقليمية ذات البُعد الطائفي والعقائدي، من دون تسميتها، إلى الداخل الكويتي، مؤكدا رفضه المطلق لأساليب زعزعة أمن واستقرار البلاد، عن طريق تخزين السلاح، أو تبني أجندات غير مألوفة في المجتمع الكويتي تتعارض مع المصلحة الوطنية، بهدف جرّ البلاد لمصير مجهول.
وطالب المنبر الديمقراطي وزارة الداخلية بالكشف عن كل ملابسات عملية القبض على ترسانة الأسلحة، والوصول إلى العقول المدبرة وتقديمها للعدالة، لتنال عقابها، شرط أن تكون كل الإجراءات وفق الدستور والقانون، وذلك قبل أن يتساءل عن كيفية دخول الأسلحة للبلاد، وتأكيده على وجود قصور واضح في الملف الأمني.
التيار التقدمي
وركز بيان التيار التقدمي على عدة محاور، كان في مقدمتها التأكيد على خطر الإرهاب، الذي لا يزال ماثلاً، وأنه من الخطأ افتراض أن صفحة الإرهاب قد طويت بالقبض على منفذي الجريمة الإرهابية في مسجد الإمام الصادق، معتبراً أن هناك مخططاً خطيراً لجرّ الكويت إلى دوامة الإرهاب، مثلما حصل في بلدان أخرى.
وجاءت مطالبة «التقدمي» بعدم الاكتفاء بالقبض على العناصر المنفذة وحدها، وأنه يجب كشف الجهات الراعية والمحرضة والداعمة والممولة بمثابة المحور الثاني، الذي ارتكز عليه البيان، وذلك قبل أن يؤكد الحاجة إلى نشر أفكار الاستنارة والتقدم والتفكير العلمي والمواطنة والدولة المدنية والانفتاح وإصلاح التعليم، ومنع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية، بهدف الانتصار للمعركة.
ولم يفوّت «التقدمي» الفرصة، ليؤكد رفضه استغلال الحدث في خرق الدستور وتشريع قوانين استثنائية جديدة تصادر الحقوق وتفرض القيود على الحريات العامة والشخصية، مشيراً إلى أن المعركة ضد الإرهاب لا تنفصل عن المعركة من أجل الديمقراطية، معتبراً أنه لا يمكن القيام بهذا الدور في الانفراد بالقرار وتهميش دور الناس.
