جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب آدم عبدالحليم:
أكد رئيس هيئة أرض فلسطين في لندن وعرَّاب قضية اللاجئين الفلسطينيين، الباحث سلمان أبوستة، أن منظمة أونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين) تعاني نقص التمويل ومشكلة مالية تتعلق بعجز الميزانية، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن الأمر له أبعاد سياسية، للضغط باتجاه إرضاء إسرائيل، وتمييع حق عودة اللاجئين، وأن إسرائيل تسعى للقضاء على ما تبقى من دور للأمم المتحدة في قضية فلسطين، مشيراً إلى الحملات المنظمة التي تجري من قِبل جماعات صهيونية تضغط حاليا على الكونغرس الأميركي، لمحاولة تخفيض الدعم المالي لوكالة غوث وتطوير مناهج التعليم.
وأضاف في تصريح لـ «الطليعة»، أن القضية لها شق سياسي واضح، ولا تقتصر فقط على قضية التمويل، وعدم سداد الدول الاستعمارية الكبرى لحصصها المالية.
وأضاف: هم يسعون إلى إغلاق المخيمات في الدول الخمس، وتمييع القضية وتوطين اللاجئين في أي بلد، بعيدا عن إسرائيل، ووطنهم فلسطين، لذلك، فإن كل التحركات تؤكد أن إسرائيل تسعى لإلغاء «أونروا» بالتدريج، في محاولة لتضييق الخناق عليها، وإجبارها على عد الالتزام بدورها تجاه الفلسطينيين اللاجئين.
الحفاظ على أمن إسرائيل
وأوضح أبوستة، أن الدول الكبرى لا تمول «أونروا»، حبا في فلسطين، لكن حفاظا على أمن إسرائيل، وعدم إحداث اضطرابات في الشرق الأوسط، كون الأمم المتحدة هي الوصية على فلسطين، وأن مشروع التقسيم، هو ما أوجد إسرائيل، وصنع قضية اللاجئين.
وعاد أبوستة إلى قرار إنشاء «أونروا»، قائلاً: القرار رقم 194، الخاص باللاجئين، حمل في طياته ثلاثة أبعاد، أكد البُعد الأول حق اللاجئين في العودة، إذا اختاروا ذلك، والبُعد الثاني، إنشاء مؤسسة دولية، لإغاثتهم، من حيث الطعام والصحة والتعليم والمسكن، إلى أن تتم عودتهم، ويتمثل البُعد الثالث في إنشاء «لجنة التوفيق الدولية»، لتقوم بمهمة تسهيل عودتهم، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن إسرائيل وقفت بقوة كعقبة أمام تنفيذ البُعدين الأول والثالث، ولم يبقَ من القرار الدولي سوى البند الثاني، المتعلق بـ«أونروا».
وللأسف، فإن الدول الغربية الكبرى أيَّدت موقف إسرائيل، لكي لا تخلق اضطرابا كبيرا، بسبب سبعة ملايين لاجئ فلسطيني، منهم خمسة ملايين مسجلون.
وعن حصة أميركا، التي تدفعها والمقدَّرة بــ 25 في المائة، قال أبوستة إنه على الرغم من ارتفاع تلك الحصة، لكن المبالغ التي تدفعها أميركا للاجئ الفلسطيني تعادل 75 دولاراً سنوياً، في حين أن نصيب الإسرائيلي من الاموال الأميركية يعادل ألف دولار سنويا، والحقائق التاريخية تؤكد أنهم دفعوا مليارات الدولارات لليهود الروس لإعادة توطينهم في ديارنا.
وحذر أبوستة من خطورة الوضع، قائلاً: إسرائيل ليس من حقها قانونيا إلغاء «أونروا»، وكل المحاولات التي تجريها حاليا داخل الكونغرس، وبالاتصال بالدول الكبرى، وسعيها لشطب الأسماء المسجلة لأعداد اللاجئين غير قانونية، فالأمر يعود للأمم المتحدة، وليس لإسرائيل.
تحذير ساندرا ميتشل
وكانت نائبة المفوض العام لـ«أونروا»، ساندرا ميتشل، ووفقا لمقابلة متلفزة أجرتها الوكالة على موقعها الرسمي، قالت إن الوكالة تعاني عجزا كبيرا يصل إلى 101 مليون دولار، مؤكدة أن استمرار مشكلة التمويل سيؤدي إلى اتخاذ قرار بتأجيل بدء الدراسة أو تأخيرها، الأمر الذي يهدد نصف مليون طالب وطالبة مسجلين في نحو 700 مدرسة، إلى جانب ثمانية مراكز مهنية منتشرة في الشرق الأوسط.
.. وبان كي مون
ولخطورة الوضع، ووفقا لتصريحات ميتشل، فقد حذر مفوض الوكالة تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من عدم وفاء الوكالة بخدماتها، في حال استمرار تلك الأزمة، علما بأن آخر تقرير مشابه تم رفعه كان في أعقاب نكسة 1967.
وفي حال التغلب على قضية التمويل الحالية، تظل قضية استدامة التمويل كابوساً يؤرق حياة اللاجئين، ولا سيما مع عدم وفاء عدد من الدول الكبرى بسداد التزاماتها لدى الوكالة.
وقد دفع ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لتصريحات ميتشل، إلى الاتصال برؤساء جمهوريات ومنظمات اقتصادية دولية، والسعي لانضمام مانحين جدد، كالصين والبرازيل، إلى جانب الزيارات المتوقعة من مفوض الوكالة للسعودية والكويت وجامعة الدول العربية قريبا، للبحث عن حل ناجع لتلك القضية وحلول مؤقتة للأزمة الحالية.
جدير بالذكر، أن «أونروا» وكالة تتبع الأمم المتحدة هدفها، وفقا لقرار إنشائها من مجلس الأمن الدولي سنة 1948، تشغيل لاجئي فلسطين المتضررين من الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، الذي تقدر أعدادهم حاليا بنحو خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن يتم التوصل لحل لمعاناتهم التاريخية.
