«الأشغال»: حل الأزمة المرورية بعد عامين.. والسلامة المرورية: مقبلون على كارثة

جاء إعلان وزارة الأشغال العامة، على لسان مسؤولي قطاع هندسة الطرق، أن الأزمة المرورية ستنتهي تماماً بداية عام 2018، ليتفتح التساؤلات حول كيفية تحقيق ذلك، وهل مسؤولو الوزارة لديهم تخطيط مسبق ودراسة واقعية حول حال الشوارع الرئيسة والداخلية؟ وكيف سيتم حل الاختناق المروري، الذي تفاقم كثيراً خصوصاً أوقات الذروة؟ وهل العامان المتبقيان (حتى مطلع 2018) يكفيان لإنجاز مشاريع طرق تحل الأزمة المروية المتفاقمة منذ سنوات؟

وتعقيباً على كلام وزارة الأشغال العامة، قالت الجمعية الكويتية للسلامة المرورية إن حالة الطرق والشوارع في البلاد يُرثى لها، مؤكدة أن «الكويت مقبلة على كارثة مرورية، وليس حلاً». وفيما أكد رئيس الجمعية عضو المجلس الأعلى للمرور د.بدر المطر، أهمية المشروعات الخاصة بقطاع هندسة الطرق، التي من شأنها تنظيم وتطوير منظومة الطرق في البلاد، ذكر أنها لن تساهم في انتهاء مشكلة الازدحامات المرورية مطلع عام 2018، كما تم الإعلان عنه، كاشفا في الوقت ذاته، أن البلاد مقبلة على أزمة مضاعفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح في تصريح صحافي، أن المشكلة الحقيقة في الازدحامات المرورية التي تعانيها البلاد، أن الطرق لم تعد تتحمَّل المزيد من السيارات، وخاصة في ظل الارتفاع المطرد لها، الذي فاق المليوني سيارة، وهو عدد ضخم جدا بالنسبة لمساحة الطرق في الكويت.

وأشار المطر إلى وجود مشكلات عدة مترتبة على الازدحام المروري، ولا يمكن للطرقات حل كل شيء، أي أنه مهما تمَّت توسعة أو فتح طرقات جديدة، فإن ذلك لن يحل مشكلة الازدحام المروري، ما لم يكن هناك تفكير شامل لحل المشكلة. ومن أبرز ذلك وأكثرها، ضرورة عملية النقل الجماعي والمترو.

وأكد أن المشكلة المرورية في الكويت ستصبح أزلية، ما لم يتم الاهتمام بالنقل الجماعي، والتوجه إلى اعتماده، ابتداء من المدارس، وجعله إلزامياً، مع ترويج حملات إعلامية، للتشجيع على ركوب حافلات النقل الجماعي، كما يجب أن تبادر شركات النقل الجماعي، الحكومية والخاصة، إلى رفع مستوى الراحة والترفيه في حافلاتها، لتشجيع المواطنين على التوجه للنقل الجماعي.

وشدد المطر على أهمية نشر الثقافة المرورية، وسرعة التوجه إلى تنفيذ مشروع «المترو»، فضلا عن الحد من استخدام السيارة فردية الراكب، بالإضافة إلى رفع أسعار المواقف، والتشدد بالمخالفات المرورية، مشيرا إلى أن معظم دول العالم لا تقم بتوسيع طرقاتها فحسب، وإنما بتطوير خططها المستقبلية.