جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
«النار تحت الرماد».. هذه هي حال القطاع النفطي في الوقت الراهن، فالوضع الهادئ في القطاع الآن ليس معناه أن كل الخلافات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية قد انتهت، وليس معناه أيضا أن وزير النفط د.علي العمير تراجع عن مخططاته، لإزاحة الكثير من القيادات النفطية، التي تقف في طريق بسط سيطرته الكاملة على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
ووفقاً لمصادر في القطاع النفطي، من المتوقع أن تعود التوترات إلى القطاع مجدداً خلال الفترة المقبلة، مع عزم الوزير العمير على تغيير أكثر من قيادي في المؤسسة، وكذلك إجراء تغييرات في مجالس بعض الشركات النفطية، حتى تكون القيادات الجديدة عوناً له في إجراء تدوير بشكل موسع على مستوى القيادات الوسطى في القطاع النفطي، ككل، خصوصاً أن بعض التدويرات التي حدثت في بعض الشركات النفطية خلال الأسابيع الماضية، لم ترضه.
وأشارت المصادر إلى أن أي تدوير أو تغيير في القيادات النفطية، سواء العليا أو الوسطى، غير قائم على الكفاءة والاستحقاق، ومن غير التوافق مع مجلس إدارة المؤسسة، سيكون له تأثيرات كبيرة في إشعال الخلافات مجدداً في القطاع النفطي.
وتأمل المصادر أن تكون هناك صيغة توافقية بين وزير النفط، ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، حتى يعود الهدوء للقطاع النفطي، الذي يُعد عصب الاقتصاد الكويتي، وحتى لا تؤثر هذه الخلافات في المشاريع النفطية الكبيرة التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن، وتعول الدولة عليها كثيراً في تطوير قطاعها النفطي، مشيرة إلى أن هذه الخلافات إذا لم تنته فسيكون لها تأثير كبير على سمعة القطاع النفطي الكويتي الخارجية، مؤكدة ضرورة تنحية المصالح الشخصية جانباً، والنظر إلى مصلحة القطاع النفطي بشكل عام.
