الحكومة تعود إلى مرسوم الضرورة لتعديل «مدد الحجز والحبس الاحتياطي»

كتب محرر الشؤون البرلمانية:
كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة عازمة على إصدار مرسوم ضرورة، بتعديل قانون الجزاء، لتعديل مدد الحبس الاحتياطي، لتمدد فترة الحبس الاحتياطي أمام جهات الأمن، في حال إصداره، لأربعة أيام، بدلا من يومين في حال الحجز، وثلاثة أسابيع، بدلاً من أربعة أيام في حال مثول المتهم أمام جهات التحقيق.

يُذكر أن المدد الحالية لرسم طبيعة حجز المتهمين وحبسهم احتياطياً، الواردة في قانون الجزاء (باب الحبس الاحتياطي والإجراءات التحفظية)، أقرَّت بتعديل قانوني مرره المجلس المبطل الأول في مايو 2012، وقلص القانون وقتها مدد توقيف المتهم من أربعة أيام إلى مدة لا تزيد على 48 ساعة، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي من مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع إلى مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض على المتهم.

وعلى الرغم من مجيء مجلسين بعد المجلس المبطل الأول، لكن ظلت مدد الحبس الاحتياطي مطروحة، وكاد يمر تعديل بإلغاء تعديلات المجلس المبطل، والعودة مرة أخرى إلى المواد بوضعها القديم قبل 2012، لكن إبطال المحكمة للمجلس المبطل الثاني حال دون تعديل مدد الحبس الاحتياطي.

وبعد الانتخابات الأخيرة، عادت القضية تطفو من جديد على سطح الاقتراحات النيابية، ليتقدم نائبان في بداية عُمر المجلس الحالي باقتراح بقانون، يتم بمقتضاه إلغاء التعديلات، التي أدخلها المجلس المبطل الأول على مدد إلقاء القبض والحبس الاحتياطي، وقد نصَّت المادة الأولى في الاقتراح على أن يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والعودة إلى المواد السابقة التي تم تعديلها بذلك القانون.

انتقادات سياسية وشعبية للمقترح

وقد قوبل ذلك المقترح، في حينها، بانتقادات سياسية وشعبية من خارج المجلس، وأكد عدد من المراقبين والحقوقيين، أن ذلك القانون وغيره يدل على التوجه الأمني للسلطتين، مؤكدين وقتها أن تلك التعديلات لن تخدم الحريات العامة والخاصة، لكنها ستعمّق الجرح في ذلك الملف أكثر مما هي عليه حالياً، لذلك اتخذ قرار غير معلن بالتريث وتجميد المقترح حتى إشعار آخر.

تجميد

وقد ظل الاقتراح مجمَّداً حتى تفجيرات مسجد الإمام الصادق، حيث خرج أكثر من نائب في حينها، ليؤكد أن المجلس سيلبي الأجندة الحكومية المتعلقة بالتشريعات الأمنية، وسيتعاون المجلس لإقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد، وقد طرح وقتها استعداد المجلس للموافقة على تعديل مدة الحبس الاحتياطي.
ولحسابات معنية، اكتفت الحكومة في آخر جلسات دور الانعقاد الأخير، بإقرار قانون «البصمة الوراثية»، الذي جعل البصمة الوراثية إجبارية على المواطنين والمقمين والزائرين للبلاد واكتفت بذلك.

مرسوم ضرورة

ولظروف غير معلومة، أيضا، عادت من جديد قبيل إجازة عيد الفطر وبعدها الأحاديث عن نية الحكومة إصدار مرسوم ضرورة لتمديد الحبس الاحتياطي، وذلك بعد أن كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع عن ذلك بقوله إن التعديل المنتظر يتضمن أن تصبح فترة الحجز الاحتياطي 4 أيام، بدلاً من 48 ساعة، والحبس الاحتياطي 21 يوماً، بدلا من 4 أيام، وتجديد فترة الحبس الاحتياطي إلى مدة أقصاها سنة على فترتين، على أن يتم العرض على رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس وسماع أقوال المتهم.

مخالفة دستورية

وعلى وقع الخطوات المتسارعة لإصدار المرسوم، أعلنت القوى والشخصيات السياسية من داخل المجلس وخارجه رفضها لذلك التوجه، واصفين التوجه بالمخالفة الدستورية للمادة 71 من الدستور، كون الأمر لا تنطبق عليه صفة الضرورة، لتهيب كتلة الأغلبية المبطلة بالشعب الكويتي للتحرك ضد التوجه الحكومي المقلق، المتمثل بمحاولة تقليص ضمانات الدفاع المقررة بالدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ذلك التوجه الحكومي يفرض ثلاثة أسئلة، وفقا لملاحظات الشخصيات السياسية، يأتي في المقدمة الاستفسار عن عدم إقرار الحكومة التعديلات قبيل فض دور الانعقاد، على الرغم من ترحيب أغلبية الأعضاء بحزمة القوانين الأمنية التي انتظروها، إلى جانب عدم وضع الحكومة في أجندتها دعوة النواب لجلسة طارئة لإقرار التعديلات، فضلاً عن مدى قدرة الحكومة على معالجة الآثار الدستورية والقانونية في حال عدم خضوع المرسوم لضوابط المادة 71 من الدستور، ومدى تأثير ذلك على إجراءات التحقيق التي ستتم بعد صدور المرسوم.