جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
أعلن المنبر الديمقراطي الكويتي، عن قلقه عمَّا تردد من توجهات حكومية، تستهدف إصدار عدد من مراسيم الضرورة، التي من بينها مرسوم ضرورة لتعديل قانون الجزاء والمواد المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي، واصفا التوجه لتغيير فترة الحجز، من أربعة أيام، بدلا من يومين، ورفع مدة الحبس الاحتياطي إلى 21 يوما، بدلا من 4 أيام، وتجديد فترة الحبس الاحتياطي إلى مدة أقصاها سنة على فترتين، بأنه ردة وعودة للوراء وانتهاك جديد للحريات العامة وللضمانات القانونية.
وأضاف المنبر الديمقراطي في بيان صحافي له، أن ما يُساق من تبريرات، بأن التعديلات ستكون مقصورة على قضايا الإرهاب، غير مستحق وغير كافية، وقد تفتح المجال لتوجيه التهم جزافا وبانتقائية، فضلا عن أن هذه التعديلات قد تطول قضايا الرأي وشباب المغردين، مشيرا إلى أن تلك التعديلات، في حال إقرارها، ستستخدم ضد كافة القضايا، وسيظهر التعسف في استخدم القانون، مؤكدا أن الموقف الوطني والإنساني يحتم علينا وعلى الجميع رفض أي محاولات أو مقترحات على زيادة فترة الحبس الاحتياطي.
واستغرب المنبر الديمقراطي، في ختام بيانه، من نهج التوسع في إصدار «مراسيم الضرورة»، على الرغم من الأدوات المتاحة أمام الحكومة لإقرار أي من التعديلات بشكلها الطبيعي، ما يثير تساؤلات عن دور مجلس الأمة، الذي عليه أن يتحمَّل مسؤولياته التشريعية والرقابية، لا أن يتنازل عنها، فضلا عن أن المراسيم دائما ما يثار حولها اللغط الدستوري، الأمر الذي يُدخل البلاد في إشكال دستوري جديد.
