صراع على عضوية لجان «الأمة» والمناصب القيادية في دور الانعقاد القادم

كتب أنور عبدالعزيز ناصر:

يسيطر على أروقة مجلس الأمة حالياً، وقبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني، والمقرر لها 29 الجاري، صراع على المناصب القيادية في المجلس، كـ«أمين السر والمراقب»، إلى جانب عضوية اللجان، التي تُمكّن من يفوز بها من الترشح لمنصبي رئيس اللجنة والمقرر.

وتدخل الحكومة الجلسة الافتتاحية وفي جعبتها 16 صوتاً، كتلة واحدة، دائماً ما تمكنها تلك الكتلة التصويتية من حسم انتخابات الجلسة الأولى، ولاسيما على صعيد منصبي أمين السر والمراقب، إلى جانب دفعها لأطراف نيابية محسوبة عليها، للظفر بعضوية اللجان الشائكة التي باتت تمثل تهديداً للأجندة الحكومية داخل المجلس.

تحرُّكات وتغيُّرات

وعلى الرغم من أن التحرَّكات النيابية الأخيرة هدفت إلى إيجاد مشاورات لتقليل عدد المرشحين لمنصبي المقرر وأمين السر لمحاولة تمرير المنصبين بالتزكية، فضلاً عن تنسيق نيابي على عضوية اللجان، لمحاولة إيجاد جو من التفاهم بين الأعضاء، بعد أن تم طرح فكرة تمديد تشكيل اللجان في دور الانعقاد الأول، ليكون هو التشكيل نفسه بدور الانعقاد الثاني لإعطاء الفرصة لهم، لكن كل المؤشرات تؤكد أن التغيُّرات على مستوى عضوية اللجان ومناصبها قادمة، ولاسيما لو أخذنا في الاعتبار الرغبة الحكومية في إبعاد بعض الأشخاص عن لجان معينة، إلى جانب رغبتها في عدم ظهور لجان خاصة مؤقتة.

ففي الوقت الذي تحاول فيه أطراف نيابية عدة تقديم طلبات لإنشاء لجان مؤقتة تعنى بالبدون وحقوق الإنسان ولجنة خاصة لأولويات السلطتين، إلى جانب لجنة للرياضة، فضلاً عن لجان أخرى أعلن عنها على لسان عدد من النواب خلال الإجازة الصيفية، إلا أن الاتجاه الحكومي يسعى إلى إعادة تجربة دور الانعقاد الثالث لمجلس 2009، والتي نجحت فيه الحكومة حينها بأغلبيتها في المجلس في وأد عدد من اللجان المؤقتة، كان على رأسها لجنة الشباب والرياضة، التي طالما كانت تسبب لها صداعا مزمنا في الشهور الأولى من عُمر الفصل التشريعي الثالث عشر.

لجنة الشؤون الخارجية

وبالعودة إلى اللجان، فمن المرجح أن تحتل لجنة الشؤون الخارجية مكانة مهمة لدى الحكومة، وقد تدفع بعدد من الأطراف المحسوبة عليها لنيل عضويتها، وترجع أهمية هذه اللجنة إلى توجه الحكومة نحو سرعة رفع تقرير الاتفاقية الأمنية، بعد أن قام رئيس اللجنة السابق، ومعه أغلبية مساندة له في اللجنة بتعطيل مناقشة الاتفاقية، ومن ثم رفع التقرير الذي تنتظره الحكومة بفارغ الصبر، لكي يصوّت عليه المجلس، في محاولة من جانبها، لكي ترى الاتفاقية النور، بعد أن أعلن أكثر من مصدر وزاري أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تصادق على الاتفاقية الأمنية الخليجية بشكل كامل.

لجنة العرائض والشكاوى

الحال نفسها تنطبق على لجنة العرائض والشكاوى التي فاز أعضاؤها السابقون في دور الانعقاد السابق بالتزكية، وتعود أهمية اللجنة في الوقت الحالي، كونها ستنظر في عدد من شكاوى المواطنين، بعد استبعادهم من عدد من المناصب القيادية والإشرافية ومناصب الصف الثاني والثالث في جهات حكومية عدة، كمؤسسة البترول الكويتية ووزارة التربية والتعليم العالي، وعدد آخر من الجهات الحكومية، ولا سيما أن هناك أطرافا نيابية تدفع بتلك الشكاوى إلى لجنة العرائض، لمحاولة إيجاد رأي عام شعبي لها بعد تبنيهم لها.

.. واللجنة المالية

وتعد اللجنة المالية بمشاريعها واقتراحاتها المعروضة حالياً من أهم اللجان على الإطلاق في دور الانعقاد القادم، ومن المنتظر أن تشهد صراعا من نوع خاص سيبدأ بمحاولة جذب كل طرف من المتنافسين على رئاسة اللجنة عدد من النواب الموالين له، كي يقفوا إلى جانبه أثناء التصويت على منصب الرئيس، ولا سيما أن تركيبة اللجنة الحالية تختلف عن أي تركيبة لجنة أخرى، كونها تركيبة غير متناسقة نسبيا، ولكل مجموعة أجندة تختلف عن الأخرى، بعد أن تم تقسيمها إلى مجموعتين.

.. ولجان أخرى

ولا تختلف كثيراً لجنتا الشؤون التشريعية والداخلية والدفاع عن اللجان السابقة، فالتنافس على عضوية اللجنتين سيكون شديداً، ولن يجدي التنسيق نفعا، ولا سيما مع رغبة عدد كبير من نواب القبائل في الظفر بعضوية لجنة الداخلية والدفاع، إلى جانب أطراف نيابية أخرى ترغب في الدخول بالتشكيلة الجديدة للجنة الشؤون التشريعية، ولا سيما بعد تصريح اكثر من نائب لـ «الطليعة» عن عدم رضاه على التشكيلة الحالية للجنة، بعد رفضهم لمقترح بتوحيد الجنسية الكويتية منذ أسابيع قليلة.

وللجنة الشؤون الصحية والتعليم وضع خاص، فهناك اتفاق غير معلن على إزاحة رئيس اللجنة الحالي، بعد أن تقدم أعضاء اللجنة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر بشكوى لرئيس المجلس حول عدم دعوة رئيسها لأعضاء اللجنة للانعقاد، وفقا لما هو متبع داخل أعمال اللجان. وتبقى لجنة الرد على الخطاب الأميري والمرافق والميزانيات والحساب الختامي بعيدة عن تلك التجاذبات النيابية والتدخلات الحكومية، وتأتي معها لجنة حماية الأموال العامة، التي لا تلقى قبولاً من قِبل النواب، على الرغم من أن البعض يصفها بأم اللجان، في ظاهرة نيابية جديدة دخيلة على العمل النيابي الكويتي تستدعي التوقف والدراسة.