جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب إيهاب علام:
لطالما ناقشنا قضية ارتفاع الأسعار، وبينَّا أوجه الخلل والقصور بأجهزة الرقابة الحكومية في ضبط الأسعار، وفي كل مرة لا نرى أي تحرُّك من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، للقيام بدورها في الرقابة والإشراف على الأسواق، والحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بهذا الشكل المبالغ فيه.
ومع اعترافنا بأن جزءا من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية مرتبط بالأحداث السياسية، التي تعصف بالمنطقة، إلا أن الأمر المؤكد أن هذا السبب تم استغلاله، للأسف، بشكل بشع من قِبل بعض التجار، وتزايدت أسعار المواد والسلع الاستهلاكية إلى حدود غير معقولة وغير مقبولة، وخير دليل على ذلك، التفاوت الكبير في الأسعار بين الكويت والدول المجاورة، رغم أنها تتعرَّض للظروف نفسها، ما يفسر أن هناك زيادة مفتعلة ومبالغا فيها.
ولا شك أن المواطن والمقيم على أرض الكويت، على حد سواء، أصبحا يعانيان اليوم ارتفاع تكاليف المعيشة، وبات ربُّ الأسرة مثقلاً بمتطلبات الحياة المعيشية لأسرته، في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي، الذي تسببت به من جانب، وارتفاع إيجارات السكن من جانب آخر.
كارثة جديدة
الأمر المؤكد أن الحكومة تتحمَّل المسؤولية كاملة في معالجة غلاء الأسعار، وعليها يقع العبء الأكبر، فهي المخولة بالرقابة على الأسواق، وتطبيق القانون على المخالفين، وفرض العقوبات الرادعة، ومحاسبة كل من يتلاعب بقوت الناس، وعلى الحكومة أن تعمل على تثبيت الأسعار، ومنع أي ارتفاع مصطنع لأي سلعة ومادة استهلاكية، خصوصاً بعد الكارثة الجديدة التي أعلن عنها رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الأسبوع الماضي، حيث أكد أن 342 صنفاً وسلعة في طريقها للزيادة، وهذا الأمر إن حدث فعلاً، فسيكون كارثة بكل معنى الكلمة على المواطن والمقيم.
وقد كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد الشبو نهاية الأسبوع الماضي، أن «الاتحاد فوجئ بزيادة أسعار 342 صنفاً وسلعة»، مبيناً أنه «تم طلب المحاضر من الوكيل المساعد بوزارة التجارة، لإزالة الالتباس، واستيضاح ما أثير بخصوص ذلك».
وبيَّن الشبو في تصريحات صحافية، أن «ثمة شركات تنتظر الموافقات لتطبيق الزيادة التي أقرت لها، بما يصل إلى 10 في المائة، ابتداء من 30 الجاري»، موضحاً أن «وقوفنا في وجه جموح الزيادات غير المبررة لا يعني أننا ضد أي من الشركات، ولا ضد زيادة أسعار سلعها، إن كانت مستحقة لذلك، خصوصاً أن هناك زيادات مضى عليها أكثر من 15 عاماً، ومطالبات شركاتها قد تكون محقة».
الكل يسعى للزيادة
على جانب آخر، نشرت تقارير إعلامية عزم شركة المراعي السعودية، رفع أسعار جميع منتجاتها في السوق الكويتي بنسبة 10 في المائة، مشيرة إلى أن السبب يرجع إلى ارتفاع التكلفة، نتيجة تزايد القيمة التأجيرية للأرفف في الجمعيات التعاونية إلى ما يقارب 1.5 مليون دينار سنوياً، هذا إلى جانب الخسائر التي تتعرَّض لها أحيانا، بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن منتجاتها.
ووفق التقارير، وافق غالبية أعضاء لجنة تحديد أسعار المنتجات التي تضم كلاً من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية وغرفة التجارة والصناعة واتحاد مصنعي المواد الغذائية، من حيث المبدأ، على طلب «المراعي»، باستثناء وزارة التجارة، التي أبدت تحفظها على التوجه برفع الأسعار، معتبرة أن الأسعار الحالية لمنتجات المراعي بالسوق المحلي عادلة، قياسا بالأسعار التي تباع بها في السعودية، وذلك عقب قيامها بمقارنة بين أسعار منتجات الشركة في كلا البلدين.
وقد بررت شركة المراعي الفرق في أسعار بيع منتجاتها بين الكويت والسعودية، بما تتلقاه منتجات الألبان من دعم حكومي في السعودية.
الكويت الأعلى في الأسعار
وقد شهدت الأسواق خلال الفترة الماضية، وخصوصاً منذ مطلع شهر رمضان المبارك، زيادة كبيرة جداً في أسعار غالبية السلع، وخصوصاً الخضراوات والفواكة واللحوم والدواجن، التي سجلت زيادات بنسبة 60 في المائة، ووصلت في بعض السلع إلى 100 في المائة، مثل الطماطم، التي ارتفع سعر الكيلو منها من 300 فلس قبل قدوم رمضان، إلى 700 فلس خلال الشهر نفسه، بزيادة تجاوزت 100 في المائة، والخيار ارتفع سعر الكيلو من 150 إلى 350 فلساً، والخس ارتفع من 600 إلى 950 فلساً للكيلو، وقد أثرت هذه الزيادة بشكل كبير في المستهلكين، وتسببت في معاناة كبيرة لهم.
وتسببت هذه الزيادات الكبيرة غير المبررة في الأسعار في حالة من الاستياء بين جموع المستهلكين، لتأكدهم أن هذه الزيادة ما هي إلا مجرَّد جشع من بعض التجار، مستغلين أجواء شهر رمضان، وحاجة الناس لشراء المواد الغذائية، التي لا غنى عنها على موائد المواطنين والمقيمين.
وقد أكدت دراسات حديثة، أن الكويت الأعلى خليجياً في ارتفاع الأسعار، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، التي تتشابه معها في الاقتصاد والظروف والعادات والتقاليد، ما يدل على أن هناك خللا في تسعير السلع في الأسواق الكويتية، وعدم وجود رقابة كافية على الأسواق تمنع التجار من هذه الزيادات المبالغ فيها.
وأكدت الدراسة أن معدل ارتفاع الأسعار لمختلف أنواع المنتجات في الكويت، هو الأعلى، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي. ووفق الدراسة، فإن أسعار بعض السلع تبلغ ضعف مثيلاتها في الأسواق الخليجية، ومن هذه السلع بعض أنواع الزيوت والمنظفات ومساحيق الغسيل والخضراوات والفواكه.
