
كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
ما زالت منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) تُمني النفس بعودة أسعار النفط إلى سابق عهدها، لتعوض ما فقدته على مدار أكثر من عام من تراجع الأسعار.
وتبني «أوبك» آمالها في عودة الأسعار إلى سابق عهدها (أو على الأقل تحسنها من المستويات المتدنية التي هي عليها الآن) على زيادة الطلب على النفط، خصوصاً من دول آسيا، التي تعد الآن الأسواق الرئيسة للكثير من دول المنظمة.. فزيادة الطلب ستعمل على تقليل المعروض النفطي في الأسواق، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى تحريك الأسعار إلى الأعلى.
وفي هذا الشأن، أكد الأمين العام لـ «أوبك»، عبدالله البدري، أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد طفرة واسعة في مجال الطلب، وبخاصة في دول القارة الآسيوية والأسواق النامية بشكل عام، مشيراً إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي سترتفع في عام 2016.
وقال البدري في تقرير حديث للمنظمة الدولية، إن المنظمة شكلت لجنة تعنى بالحوار مع الهند، باعتبارها إحدى الأسواق المهمة والفاعلة في صناعة واستهلاك النفط، مشيراً إلى أن هذه اللجنة تأتي في إطار توسيع التعاون والحوار بين المنظمة والدول الرئيسة الفاعلة في سوق النفط الخام.
ولفت إلى وجود حوار جاد وحقيقي مع الاتحاد الأوروبى وروسيا والصين في هذا المجال، حيث ستكون اللجنة الخاصة بالهند مكملة لمنظومة الحوار الذي تتبناه «أوبك»، من أجل استقرار سوق النفط، مبينا أن الوصول إلى سوق مستقر وفاعل ليس سهلا، ويحتاج إلى تضافر كل الجهود الدولية، وخاصة في ضوء وجود العديد من العوامل السلبية التي تحول دون الاستقرار، كالتباطؤ والانكماش الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية زيارته إلى روسيا في أواخر الشهر الجاري لاستكمال المحادثات والمشاورات مع وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، في إطار دعم التنسيق والتعاون بين كبار المنتجين في «أوبك» وخارجها.
خيبة أمل
ولكن يبدو أن الأمور تسير عكس ما تتمنى «أوبك».. فرغم أنه مضى ما يقرب من شهر من النصف الثاني من العام الحالي الذي توقعت «أوبك» أن تتحسن فيه الأسعار، ما زالت الأسعار تواصل تراجعها، وما زال النفط الصخري يضغط بقوة على الأسعار، حيث عاد أخيرا إلى الساحة لتهديد «أوبك»، إذ هبطت أسعار النفط الأسبوع الماضي مع ارتفاع عدد منصات الحفر الأميركية الذي أجج مزيداً من المخاوف من وفرة المعروض، وسط شكوك في النمو الصيني وتداعيات محتملة من أزمة اليونان على اقتصاد منطقة اليورو.
والنفط الصخري يهدد «أوبك» بفقد حصة كبيرة من السوق النفطية.. ووفق آخر تقرير لـ«ديلويت» الشرق الأوسط حول واقع النفط والغاز خلال عام 2015، فإنه من المتوقع أن تنخفض حصة «أوبك» النفطية 5 في المائة بالسوق بحلول عام 2018.
وقال التقرير إن ظهور مجموعة من الموردين الجدد أو الموردين العائدين يمكن أن يكون له تداعياته في تغيير ديناميكيات سوق الطاقة، فإنتاج جنوب العراق وكردستان العراق، مثلاً، قد يرتفع بشكل كبير، على الرغم من الأوضاع الأمنية التي تعانيها المنطقة حالياً.
قضايا مؤثرة
وتناول التقرير 6 قضايا رئيسة تؤثر حالياً في صناعة النفط والغاز، تشمل التحول المتوقع في أساسيات العرض والطلب، وظهور أنماط تجارية جديدة، والنظر في دور«أوبك» في السوق، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال، والتكاليف الطويلة الأمد للمشاريع المعقدة والديناميكيات المتطورة بين شركات النفط المتكاملة.