جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
ما زال الانقسام مسيطرا على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، بشأن موعد رفع أسعار الفائدة، التي ما زالت تقترب من صفر في المائة منذ أواخر عام 2008، مع بداية الأزمة المالية.
وما زال النقاش دائراً متى يمكن أن يكون الاقتصاد الأميركي قادرا على النمو من دون مساعدة من البنك المركزي، إذ يرى البعض أن منتصف العام الحالي كان التوقيت الأمثل لهذه الخطوة، بينما يفضل آخرون وقتا لاحقا في عام 2016.
وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جانيت يلين، إنها «تتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام، لكنها أشارت بقوة إلى قلقها من أن أسواق العمل الأميركية لا تزال ضعيفة، وأن مزيداً من العمال يمكن تشجيعهم على العودة لسوق العمل، إذا تحققت زيادة في معدل النمو».
وأضافت أنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد باستمرار خلال ما تبقى من العام، وأن هذا سيتيح للبنك المضي قدماً لتنفيذ أول زيادة لأسعار الفائدة منذ أعوام عدة، مضيفة: «أرى أنه سيكون من المناسب في مرحلة ما في وقت لاحق من هذا العام أن نتخذ الخطوة الأولى نحو رفع سعر فائدة الأموال الاتحادية، ومن ثم نبدأ إعادة السياسة النقدية إلى حالتها الطبيعية.»
وأظهرت محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في يونيو، أن مسؤولي البنك يريدون رؤية مزيد من العلامات على تعافي الاقتصاد الأميركي قبل رفع أسعار الفائدة.
وتظهر محاضر الاجتماع، الذي عقد في 16 و17 يونيو، أن المركزي الأميركي ما زال يدرس خطته لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وذلك في أعقاب صدور طائفة مختلطة من البيانات الاقتصادية في الداخل، واشتداد اضطراب الأسواق في الخارج.
وشددت المحاضر على وجهة النظر القائلة إن «المركزي» سينتظر على الأرجح حتى سبتمبر على الأقل قبل رفع أسعار الفائدة.
ويأتي هذا الانقسام حول رفع الفائدة الأميركية في وقت قلص صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تنبؤاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام، لتأخذ في الحسبان أثر التباطؤ الذي شهدته الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
وقال الصندوق إن آفاق النمو للعام المقبل لا تزال جيدة، على الرغم من أزمة ديون اليونان، والاضطراب الذي شهدته أسواق المال الصينية في الآونة الأخيرة.
وأضاف في تحديث لتقريره «آفاق الاقتصاد العالمي»، أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.3 في المائة هذا العام، أي ما يقل 0.2 نقطة مئوية عما تنبأ به في أبريل الماضي، مبيناً أنه من المنتظر أن يرتفع النمو إلى 3.8 في المائة العام المقبل، دونما تغير عن تنبؤاته السابقة.
وعزا صندوق النقد تقليص تنبؤه لمعدل النمو في الولايات المتحدة، إلى انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول للعام، متضررا من سقوط ثلوج كثيفة على غير المعتاد وصعود الدولار واختلالات في موانئ الساحل الغربي، لافتا إلى أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5 في المائة هذا العام، مشيراً إلى أن ركود الاقتصاد الأميركي امتدت آثاره إلى كندا والمكسيك.
