جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
فشلت وزارة الداخلية في أول اختبار لها على صعيد تنفيذ القوانين، التي أقرَّها مجلس الأمة، أخيراً، وبرهنت بشكل عملي على تعسفها الشديد وفهمها المغلوط في تطبيق مواد قانون جمع السلاح.
فقد نشرت جريدة «الجريدة» خبراً، يؤكد رفض النيابة العامة للجدول الزمني، الذي أعلنت عنه الوزارة وإدارة جمع السلاح حول تفتيش المركبات في الطرق العامة، وفقاً لجدول زمني في عدد من محافظات الكويت، وصولاً إلى منطقة النويصيب.
فهم خاطئ
ذلك الرفض، وتأكيد النيابة بعدم منحها أي أذونات بالتفتيش للوزارة، ما لم تكن التحريات المشفوعة بالطلبات تتضمن الجدية اللازمة التي تبرر إعطاء الإذن الكتابي بالتفتيش، أكد الفهم الخاطئ للمادة الأولى من قانون جمع السلاح. وقد نصَّت المادة الأولى على أنه «يجوز للنائب العام أو مَن يفوضه، بناءً على طلب من وزير الداخلية أو مَن يفوضه، أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معيَّن خلال فترة زمنية محددة، إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة نارية أو ذخائر أو مفرقعات بالمخالفة لأحكام القانون.»
إذن نيابي
وتعد التحريات الجدية المشفوعة بالأسباب المقنعة سبيلاً للحصول على إذن نيابي من قِبل النائب العام، أو مَن يفوضه لتفتيش المركبات والمساكن والأشخاص، واعتراض النيابة العامة على الجدول الزمني المعلن من «الداخلية» دليل اعتبار «الداخلية» المادة الأولى بالقانون حقا لها من دون أي قيود.
مخاوف
إلى ذلك، وبعد خطوة وزارة الداخلية الأخيرة في تنفيذ قانون جمع السلاح، تواصلت مخاوف سياسيين وحقوقين من آلية تنفيذ الوزارة لحزمة القوانين التي أقرَّها المجلس لها، وأصبحت في جعبتها حالياً، وأهمها قانون جمع السلاح، وكاميرات المراقبة، وقانون البصمة الوراثية، الذي أقرَّه المجلس في يومين، وبات إلزاميا إجراؤه على المواطنين والمقيمين وحتى الزائرين للبلاد.
ويرى حقوقيون أن تلك القوانين غير دستورية، وتدخل في إطار القوانين والاقتراحات المقيدة للحريات «قانون هيئة الاتصالات، والجرائم الإلكترونية، وتعديل فترة الحبس الاحتياطي، والاتفاقية الأمنية، واتحاد الطلاب وغيرها».
