جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كشف مصدر حكومي للزميلة «القبس»، أن «الأجهزة الأمنية المختصة رفعت حالة الرصد، لضبط كل مَن يثبت تورُّطه مع «داعش»، أو انتماؤه إلى هذا التنظيم الإرهابي، ولو فكرياً». وأضاف المصدر أن الرصد يشمل وضع الساحة بشكل عام، فضلاً عن التركيز على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التي تدعم «داعش» أو تتعاطف مع فكره الإجرامي. وقال المصدر إن «هناك متابعة لمشتبه بهم جدد، ليتم التأكد من تورطهم مع هذا التنظيم من عدمه».
هذا ما نُشر على صدر الصفحة الأولى من صحيفة «القبس»، فالأوضاع المحيطة بنا تستدعي الحذر والمراقبة المستمرين، لمنع تمدد هذا الفكر الإجرامي وانتشاره، وهذا بالطبع أمر مطلوب، ولا خلاف عليه.
قد يظن البعض أن هذا الخبر منشور هذه الأيام، كمتابعة للأحداث التي جرت أخيرا، لكن تاريخ الخبر يعود إلى 6 فبراير، أي إلى قبل ستة أشهر تقريبا، ومع ذلك، وعلى الرغم من حالتي الاستنفار والترصد اللتين تحدثت عنهما «القبس»، تمكَّن «داعش» والمتعاونون معه من تنفيذ العملية الإجرامية الإرهابية، وتفجير مسجد الإمام الصادق، في قلب العاصمة، ما يعني فشلا كبيرا في الرصد والمتابعة، وتراخيا في تحمُّل المسؤولية، كما يعني أن عملية الاستنفار تلك لم تكن سوى كلمات للاستهلاك الإعلامي، لا ترد شيئا ولا تمنع خطرا.
مواجهة «داعش» والتنظيمات الإرهابية ليست مجرَّد حالة استنفار أمنية فقط، بل عملية متكاملة، يجب أن تتضمَّن أبعادا ورؤى سياسية واجتماعية عميقة وواسعة النطاق، وهذا ما يفتقر إليه العديد من القيادات الأمنية الذين تأتي تصرفاتهم كردود أفعال آنية، لا أكثر.
