جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
ما زالت دول منطقة اليورو تمني النفس، بإيجاد حلول لأزمة عجز اليونان عن سداد ديونها المستحقة، تلك الأزمة التي أصبحت بمثابة صداع في رأس دول منطقة اليورو، بعدما عجزت أثينا عن سداد قروضها، وهو ما قد يُلقي بها في نهاية المطاف خارج «اليورو».
وقال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز إنه لا يعتقد أن اليونان ستترك منطقة اليورو، وأنه سيتم إيجاد اتفاق بين اليونان ودائنيها الدوليين،، ولكن قد يستغرق ذلك بضعة أيام.
وقالت مذكرة أعدَّها وزراء دول منطقة اليورو إن المنطقة يمكن أن تساعد اليونان على سداد ديون مستحقة في الأشهر المقبلة بالأموال التي ما زالت متاحة لأثينا، بموجب برنامج الإنقاذ الحالي، إذا جرى تمديد البرنامج خمسة أشهر إلى نهاية نوفمبر المقبل. وأشارت مذكرة التمويل إلى أن إجمالي المبلغ المتاح لليونان هو 16.3 مليار يورو (18.3 مليار دولار).
وأوضحت أن هذا المبلغ يتألف من 10.9 مليارات يورو، مخصصة حالياً لإعادة رسملة البنوك اليونانية، و1.8 مليار يورو عبارة عن الدفعة المتبقية من حزمة الإنقاذ الخاصة بمنطقة اليورو، و3.6 مليارات يورو من الأرباح التي حققها البنك المركزي الأوروبي في 2014 و2015 من السندات اليونانية التي اشتراها.
وينتهي سريان برنامج إنقاذ اليونان الأسبوع الجاري، وستخسر أثينا الأموال التي ما زالت متاحة، إن لم تتقدم بطلب لتمديد البرنامج، غير أنه يمكن توزيع الأموال على أربع شرائح تتوقف كل منها على انتهاء أثينا من تنفيذ شروط وإصلاحات مختلفة.
وقد تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.8 مليار يورو من أرباح البنك المركزي الأوروبي من مشتريات السندات اليونانية، وسيتم إرسالها مباشرة إلى حساب منفصل لا يستخدم إلا لخدمة الديون بما سيسمح لأثينا بتجنب التخلف عن سداد ديون قيمتها 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو. لكن هذه الأموال لن تصرف، إلا إذا وافق البرلمان اليوناني على اتفاق مع الدائنين، وصادق على أول مجموعة من القوانين المتعلقة بالإصلاحات. وسيتم صرف الأموال بعد أن تقر برلمانات دول منطقة اليورو أيضا مبدأ صرف الأرباح.
ولفتت المذكرة إلى تقديم شريحة ثانية قيمتها 4 مليارات يورو في منتصف يوليو، بعدما تستكمل اليونان مزيدا من الإصلاحات في أوائل يوليو. ويمكن صرف شريحة ثالثة قيمتها 4.7 مليارات يورو في أوائل أغسطس، بعد استكمال تنفيذ المزيد من الشروط بحلول أواخر يوليو.
أما الشريحة الأخيرة، وقيمتها 1.5 مليار يورو، فتصرف في أكتوبر، بعد استكمال المزيد من الإصلاحات.
