جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
أفرجت السلطات البحرينية يوم الجمعة الماضي (19 يونيو الجاري) عن الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) السابق إبراهيم شريف، بعد أن أمضى أربع سنوات وثلاثة أشهر، من أصل خمس سنوات، هي فترة الحكم الصادر بحقه ضمن مجموعة من النشطاء على خلفية الحراك والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ 14 فبراير 2011، المنادية بإصلاحات سياسية وديمقراطية.
ويأتي الإفراج عن شريف، الذي اعتقل في مارس 2011، ومن ثم تقديمه للمحاكمة لاحقا، بعد أربعة أيام من إصدار حكم يقضي بسجن الأمين العام لحركة الوفاق الإسلامية المعارضة الشيخ علي سلمان أربع سنوات، بتهمة التحريض بعدم الالتزام بالقوانين.
من جانبه، ثمَّن الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي، رضي الموسوي، قرار العفو الملكي، بالإفراج عن شريف، وتمنى في تصريحات صحافية، أن تكون هذه الخطوة بداية للانفراج الأمني السياسي، والإفراج عن معتقلي الرأي، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح صفحة جديدة من التسامح والوحدة الوطنية اللذين هما أساس الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.
ترحيب شعبي كويتي
وفي الكويت، رحَّبت القوى الديمقراطية والتقدمية بقرار الإفراج عن إبراهيم شريف، وقال المنبر الديمقراطي الكويتي في بيان صحافي له إن الفرحة الشعبية التي عاشتها البحرين تؤكد الرغبة الصادقة في تجاوز حال الاحتقان، مضيفا أن على الجميع تدارك الوضع، والإسراع في التوصل إلى مخرج وطني، ومعالجة سياسية للأزمة، وفق المصالح الوطنية العليا للبحرين والحقوق العادلة لشعبها.
أما التيار التقدمي الكويتي، فأمل في بيان له أن تتجه الأوضاع في البحرين إلى المزيد من الانفراج، وأن يتم الإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين، والخروج من مرحلة الاحتقان والتشنج والتراجع على مستويات الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية إلى مرحلة يكون عنوانها التقدم في كافة المجالات، وقال إن هذا الأمر يتطلب نضالا متواصلا وجهدا مضاعفا وعملا حثيثا من القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية.
