جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون المحلية :
عقدت لجنة العاصمة وحولي في التيار التقدمي حلقة نقاشة بعنوان «مستقبل الحريات في الكويت»، تحدث فيها الناشط الحقوقي وعضو المنبر الديمقراطي نواف الهندال، وذلك بمقر التنظيم بميدان حولي. وأكد الهندال الذي حاضر بشكل رئيسي وعقب على كلمته عضو المكتب السياسي للتيار التقدمي أحمد الديين، أن الحريات في البلاد تنتقل من سيئ إلى أسوأ، وأن صمت الآخرين في أزمان وعقود سابقة أدى إلى أن تصل الأمور إلى ما آلت إليه حاليا بحبس المغردين وسحب الجنسيات واعتقالات النشطاء السياسين من المعارضين، وغيرهم، مشددا على أن الحل يكمن في التحرك ورفض ذلك النهج.
في البداية، وجَّه الهندال الشكر للتيار التقدمي، الذي وقف بجانبه، عندما تم اعتقاله في ساحة الإرادة، وعلى غير ذلك من المواقف المشرفة مع باقي المعتقلين، مؤكدا أن مواقف التيار التقدمي حاضرة ومشرفة، وتستحق الإشادة والتقدير.
وزاد «إذا أردنا أن ندرك طبيعة الحريات في الكويت، فعلينا مراجعة أحداث الفترات القليلة السابقة، ونعود إلى الوراء ثلاث سنوات، فقد شاهدنا في تلك المدة القليلة اعتقالات عديدة في الشوارع للسياسيين، وكذلك اضطهاد مغردين، ووصل الأمر إلى استدعاء مغردين، بسبب نواياهم، بتغريدات دونوها بـ»تويتر»، وتم توجيه التهم إليهم في جهاز أمن الدولة.
وأردف: استمر هذا المنوال حتى ظهرت آلية سحب الجنسيات بشكل عشوائي، ولأسباب سياسية، وقد أكدت المحكمة ذلك، عندما أعادت جنسية عائلة البرغش إليها من جديد، بعدما امتنعت الحكومة عن إعطاء الأسباب التي سحبت على إثرها الجنسية لأربع مرات، ما يؤكد أن السحب تم بشكل سياسي وغير مبرر.
كذب وتدليس
واعتبر الهندال أن الأمر وصل إلى مراحل الكذب والتدليس في المؤتمرات العامة، التي تعرض فيها الكويت أوضاع حقوق الإنسان، مؤكدا أن تأكيد أحد أعضاء الوفد الكويتي بعدم ملاحقة الحكومة للمغردين، على الرغم من تسجيل أكثر من 30 قضية ضد مغردين، بتهم مختلفة، يؤكد ذلك الكذب والتدليس.
وزاد «بعد ذلك، ظهرت تهم أخرى، منها ازدراء الأديان والإساءة للدول المجاورة، مع تأكيد مستمر من الوفود الحكومية، بعدم ملاحقة المغردين، وأن الأوضاع في الكويت تشير إلى أن الجميع يعبّر عن رأيه، والأمور في أبهى صورها، وما هو عكس ذلك (وفقا لترديد الحقوقيين) غير صحيح».
وأضاف الهندال: الوفود الحكومية تمادت لأكثر من ذلك، في أقوالها التي تنافي الواقع، لدرجة أنها أكدت أنه لا يوجد «بدون» في الكويت، وأن ما يُثار يتعلق بمهاجرين غير شرعيين، وأكدت تلك الوفود أن أوضاعهم جيدة، لدرجة أنهم يحصلون على سكن، فيما يعاني المواطن أزمة سكن، فضلا عن تأكيدهم أن المواطن يدفع مصاريف مالية لتعليم أولاده، في حين لا يدفع المهاجرون بصورة غير شرعية لأولادهم أي مصاريف للمدارس، وأن أوضاعهم أفضل من المواطن.
وذكر الهندال مثالا، قائلا «سئل الوفد الحكومي في مؤتمر جنيف عن سن الطفولة، فأكد أن سن الطفولة 18 سنة، وفقا لاتفاقية حقوق الإنسان، وبناءً عليه، تم توجيه سؤال: لماذا تستطيع البنت الحصول على وثيقة للزواج في سن الخامسة عشرة؟ وما الفرق بين سن الرشد وسن الطفولة؟ وبالطبع – والكلام للهندال- لم يرد أي من أعضاء الوفد الحكومي.
وأردف الهندال «الوفد الحكومي عندما يذهب للمحافل الدولية يتعمد الكذب، وخاصة في ما يتعلق بالحريات»، مستذكرا ما حدث في يناير الماضي بالأمم المتحدة، عندما تم توجيه مجموعة من الملاحظات تم حصرها في أكثر من 113 توصية في مجال حقوق الإنسان في الكويت، وتم إعطاء الجانب الحكومي مهلة إلى 24 الجاري للرد عليها.
وضرب مثالا بدولة هولندا، التي طالبت من الحكومة الكويتية، عدم الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، قائلا: بعد ذلك الطلب بساعة واحدة، تم اختطاف الناشط الحقوقي بوعسم، وبعده عبدالعزيز الجارالله، وعبدالعزيز الفضلي، بالإضافة إلى مذكرة اعتقال ضدي، بتهمة الإساءة إلى الملك السعودي الراحل.
وقال: «استمرت الأمور على هذا النهج، وتم إلقاء القبض على 14 شخصا، بتهمة الإساءة للسعودية»، مؤكدا أن تلك التحركات، بإلقاء القبض والأحكام صدرت يوم جلسة عرض الكويت لملف حقوق الإنسان في الأمم المتحدة واليوم الذي تلاه.
التعسف الأمني
وعن التعسف الأمني في ساحة الإرادة، قال الهندال إنه بعد إحياء تجمعين في ساحة الإرادة لأسبوعين متتاليين، تم الهجوم علينا في التجمع الثالث، وتم إلقاء القبض بشكل غير عشوائي، مؤكدا أن قوات الأمن ألقت القبض على مجموعة معينة، بإيعاز من رجال المباحث، الذين تواجدوا بساحة الإرادة، قائلا «تم اعتقالي، على الرغم من انتهاء الأحداث»، متسائلا: كيف يتم التعامل مع معتصمين سلميين بهذا الشكل في ساحة خصصت للتظاهر؟
وفي ما يتعلق بعنوان الندوة (مستقبل الحريات في الكويت)، أكد الهندال: لا يوجد مستقبل مزدهر بعد تلك الأحداث.. الأمور تسوء، لدرجة أننا تخطينا بمراحل الدول التي كنا ننتقد ممارساتها القمعية، قائلا: كرامة الإنسان آصبحت سهلة، ومن السهل أخذ مواطن من الشارع ونقله إلى دولة أخرى، كما حدث مع سعد العجمي. وتساءل: هل توقفت القضايا ضد المغردين؟ مجيبا: بالعكس، الأمور أصبحت في ازدياد، بل القضايا طالت غير المعارضين وأبناء السلطة، كخالد الشطي وعبدالحميد دشتي، وكذلك أحمد عاشور، الموجود حاليا بالسجن، بتهمة الإساءة للسعودية.
واعتبر الهندال أن الأوضاع حاليا تجري وفقا للمثل الشهير «إذا حلقوا لحية جارك بلل لحيتك»، فمن سكت عن التعسف الأمني وسجن المعارضين، سيجيء الدور عليه، واصفا الأمر بأنه فاق القبضة الأمنية.
واستذكر الهندال مواقف وأشخاص تم القبض عليهم في الشارع، ومنهم عبدالله الرسام، طارق المطيري، أبوعسم، وحالات أخرى كثيرة من الاعتقالات تمَّت بالخطف، فضلا عن الحالات السابقة التي شهدتها الكويت، ومنها حادثة التأبين الشهيرة، وسوابق القبض على ناصر صرخوه وغيره وحالات دهس، مؤكدا أن هناك أمورا حدثت لم نحللها بعين صحيحة.
طريق الحل
و زاد الهندال: الحل، إن أردنا مستقبلا مشرقا لنا أو لأولادنا، يتمثل في الاعتماد على أنفسنا وعلى الموجودين خارج الديوانية، ونحن من نحدد مستقبلنا، وإما أن نقبل بالظلم أو نرفضه، قائلا: ليس بيننا شخص بعيد عن التعرض للأذى.
مضيفا: لابد من رفض تلك الممارسات، وأهمها الحبس الاحتياطي، الذي أصبح أداة عقاب للشباب، متسائلا: لماذا لم يتم الإفراج عن مغرد؟ هل سيغير معالم الجريمة أو يهرب إلى الخارج؟
وتساءل: لماذا لا يحاسب رجال الأمن المتورطين في أعمال التعذيب الجسدي واللفظي؟
واستطرد: إن أردنا مستقبلا أفضل، فعلينا محاسبتهم، وأن نتحرَّك، ليس بالمسيرات أو غيرها، «على الرغم من احترامي ومناداتي بتلك الحقوق»، ولكن ما أقصده أن نتحرك لرفع الظلم، وعدم القبول به، سواء كان لمعارض أو غيره.
نهج السلطة
من جابنه، عقب عضو التيار التقدمي أحمد الديين، قائلا: «كل النقاط التي ذكرها نواف الهندال مهمة وتستحق تسليط الضوء.. كان في الكويت سابقا ممارسات قمعية، الآن وبداية من يوليو 2014، تحوَّلت تلك الممارسات إلى نهج قمعي لدى السلطة».
وأضاف «إضافة إلى ما ذكره الهندال من قضايا البدون وسحب الجنسيات، النفي خارج البلاد، ملاحقة المغردين، وقمع التظاهرات، أضيف إليها قوانين مقيدة للحريات، وأصبح لدينا ما يمكن أن نطلق عليه ترسانة القوانين المقيدة للحريات».
وضرب الديين مثالا، بقانون هيئة الاتصالات، الذي يفرض قيودا كبيرة وتعسفية على حرية الاتصالات الإلكترونية وغيرها، مضيفا: هناك مشروعان حكوميان يتعلقان بالجرائم والنشر الإلكتروني، مشيرا إلى أنهما يقيدان الحريات، بجانب عدد من المشاريع الأخرى والمقترحات، تأتي على رأسها الاتفاقية الأمنية.
وزاد: «الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ولكنه طال جميع مؤسسات المجتمع المدني، بالتضييق عليها، كما حدث مع جمعية مقومات حريات الإنسان وجمعية الشفافية».
وأضاف: يأتي هذا بالتزامن مع المساس بالمؤسسات الإعلامية، بالتعسف مع قناة اليوم وعالم اليوم وقناة الوطن، قائلا «هذه الوسائل تم إغلاقها، كونها كانت تعطي مساحة للطرف الآخر، لذلك عوقبت سياسيا».
