جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
الطليعة – خاص:
تمر العلاقات الجزائرية السعودية منذ أسابيع بأزمة صامتة، بسبب تناقض مواقف البلدين في ملفات دبلوماسية وأمنية، يأتي على رأسها الوضع في سوريا واليمن ومحاربة الإرهاب، وسط اتهامات مبطنة من الرياض للسلطات الجزائرية، بالتساهل في مراقبة عمليات «تبييض أموال» الإرهاب.
وقالت مصادر مطلعة إن الجزائر تسعى هذه الأيام إلى محاصرة نتائج اتهامات سعودية لها، بالتساهل مع حركة «تبييض أموال» الإرهاب، ما قد يؤثر في الصورة التي تروّج لها حكومة بوتفليقة عند الغرب، كأحد الحلفاء في المعركة الدولية ضد الإرهاب.
ومباشرة بعد صدور تقرير سعودي يضع الجزائر ضمن 11 بلداً متساهلاً في مراقبة حركة تنقل أموال الإرهابيين، اتسمت ردود فعل المسؤولين الجزائريين بالتوتر، حيث عمدوا إلى التذكير بسجل بلادهم في مواجهة التنظيمات المتشددة.
وهذه ليست المرة الأولى، التي تُثار فيها الشكوك حول موقف الجزائر من المجموعات الإرهابية، فقد سبق لدوائر مغربية وتونسية أن اتهمت الجزائر بإدارة ملف الإرهاب، وتحويله إلى ورقة ضغط في التعاطي مع جيرانها.
ولا تخفي أوساط ليبية تابعة لحكومة طبرق والبرلمان المعترف به دولياً قلقها من العلاقات التي تربط الجزائر بميليشيات إسلامية متحكمة في طرابلس، وسعيها المتواصل لفرضها في أيّ حل مستقبلي بليبيا.
تعود الأسباب الحقيقية للخلاف، وفق مراقبين، إلى التباين الواضح في المواقف حول الوضع في سوريا واليمن، حيث سبق للجزائر أن رفضت الانخراط في عملية «عاصفة الحزم»، لاعتقادها بمحدودية الحل العسكري في حل الأزمة اليمنية، كما رفضت شغل المقعد السوري في الجامعة العربية من طرف المعارضة السورية.
لكن السعوديين يعتبرون أن في ذلك انحيازا للموقف الإيراني في الملفين السوري واليمني، وأن السلطات الجزائرية تقيم وزنا لعلاقاتها مع إيران أكثر من التزاماتها كعضو في الجامعة العربية.
واتجَّه التوتر نحو التصعيد مطلع أبريل الماضي، خلال أزمة طائرة إجلاء الرعايا الجزائريين من اليمن، ورغم محاولات الطرفين حينها لملمة الفتيل المشتعل، فإن الخلاف بين البلدين أخذ حينها منعرجا خطيراً، ولا يزال يُلقي بظلاله على علاقات الطرفين، وسماح الرياض في آخر المطاف، للطائرة الجزائرية باستعمال المجال الجوي السعودي، من أجل النزول في مطار صنعاء لم يكن ليتم لولا توسط القاهرة.
