أكد المنبر الديمقراطي الكويتي، أن حلول الذكرى السابعة والستين للنكبة، يأتي مع استمرار الأوضاع السيئة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة حاليا، التي تعاني نزيف المزيد من الدماء للجرح النازف في خاصرة الوطن العربي، منذ ما يقارب سبعة عقود.
واعتبر المنبر في بيان له، أن تزامن هذه الذكرى مع النكسة التي تحل ذكراها الـ 48 في 5 يونيو المقبل، يمثل ما آلت إليه القضية الفلسطينية، وعجزنا عن استرداد حقوقنا التاريخية.
وأضاف أن المأساة الإنسانية التي اقترفتها العصابات الإسرائيلية الصهيونية عام 1948، سواء في تهجير الفلسطينيين واحتلال أراضيهم، وتدمير القرى والبلدات، ومحاولة طمس تاريخهم، ومن ثم إقامة دولة عنصرية، من أكبر الجرائم التي شهدتها البشرية في تاريخها المعاصر، ولا تقل بأي حال من الأحوال عن أي جريمة تم ارتكابها في حق البشر والأرض على مرّ التاريخ.
وأوضح البيان، أن ما يعمّق آلامنا، تجاه قلب العروبة فلسطين، هو العجز والوهن العربي تجاه ما يحدث، والذي يقابله تخاذل وصمت دوليين للجرائم البشعة والاعتداء شبه اليومي على المقدسات والشعب الفلسطيني في كل فلسطين، حيث مارس الكيان الصهيوني، ولا يزال، جرائمه المتكررة ومخططاته، التي استحوذ فيها على جميع الأراضي بقوة السلاح وإرهاب الدولة.
وشدد البيان على أن التشبث بالأرض والحقوق والتاريخ، وبكل أشكال المقاومة المشروعة والمتاحة لصد الاحتلال وفرض السلطة الفلسطينية على أراضيها، هو السبيل الوحيد لاستعادة الأرض وإجبار المحتل على الرضوخ للحق، مؤكداً أن على كافة الفصائل الفلسطينية التوحد ونبذ الخلافات وعدم التفريط في الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، الذي لم ولن يستسلم أبدا، وسيقدم المزيد من التضحيات، من أجل استعادة فلسطين.
ولفت إلى أن الفجر يأتي من رحم الظلام، وما يحدث حاليا، مقدمة لبزوغ فجر فلسطين الأبية الحرة المشرقة، فوفقا للمواثيق الدولية، لابد أن يعود كل فلسطينيي الشتات إلى ديارهم التي هجروا منها، مستذكراً المعاناة الصعبة للاجئين الفلسطنيين، الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية صعبة، وخاصة في بعض الدول العربية، مثل سوريا والعراق ولبنان، مطالبا بحتمية توفير حماية للمخيمات الفلسطينية، وعدم إجبارهم على أخذ موقف سياسي مما يحدث داخل تلك الأقطار الملتهبة بشكل عام، وفي سوريا بشكل خاص، فما يتعرَّض له أشقاؤنا الفلسطينيين بمخيم اليرموك، من قتل وتجويع وترويع، لابد من إيقافه بشكل عاجل.
وثمَّن البيان موقف الرأي الشعبي الأوروبي المستجد تجاه فلسطين، الذي تُرجم في اعتراف نيابي لدولة فلسطين من عدد من برلمانات العالم الحُر ومعهم البرلمان الأوروبي والفاتيكان، مطالبا بأن يفعل النشاط الدبلوماسي العربي، ويحول تلك الاعترافات إلى إجراءات على واقع الأرض، شرط أن تتوحد القوى الفلسطينية، لتكون على قلب رجل واحد في مواجهة عدوان الاحتلال.
ودعا البيان إلى ضرورة أن تتفاعل المنظمات السياسية والمدنية العربية وتبني كافة أشكال ووسائل الدعم والمناصرة للقضية الفلسطينية وإعادة مكانتها المستحقة وممارسة دورها التضامني الفعلي.