جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون القانونية والطلابية:
عادت قضية «الاختلاط»، لتطل مجددا على الساحتين السياسية والطلابية، بعدما قبلت المحكمة الدستورية أمس الأول الإثنين (11 الجاري)، شكلا، الطعن بعدم دستورية قانون منع الاختلاط في الجامعات والهيئات التعليمية، الذي تقدَّم به المحامي حسين العصفور، وطالبان من جامعة الكويت، هما سعود شويرد وعبدالعزيز الناجم، وحددت المحكمة جلسة 8 يونيو المقبل موعدا للفصل فيه، بعدما توافرت العناصر الشكلية له.
وجاء في صحيفة الدعوى، أن القانون شابه غموض وسقوط وانحراف في الهدف، وتخصيص بمخاطبة فئة من المجتمع، من دون أخرى، وإحداث تفرقة غير مبررة في ممارسة الحق في التعليم بين الإناث والذكور.
هذا القبول أشعل الساحة الطلابية بين مناصري التعليم المشترك (الاختلاط) ومعارضيه، ولقي ارتياحا كبيرا كذلك بين أوساط طلابية كبيرة.
وعلمت «الطليعة» أن القوى الطلابية المناهضة، بقيادة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، سوف تبدأ بتحركاتها قبل الموعد المحدد للجلسة، في الوقت الذي أخذ فيه الطرف الآخر، بقيادة قائمة الوسط الديمقراطي، بالعمل على إبراز مساوئ هذا القانون وظروف تطبيقه، خصوصا أن هذا القانون ساهم بتأخر إنجاز إنشاءات المدينة الجامعية في الشدادية، وفق صحيفة الدعوى المقدَّمة.
ومما يُذكر، أن قانون منع الاختلاط (24 لسنة 1996) أثار الساحة الطلابية بجامعة الكويت حينها، بعد اتهامات وُجهت للطلاب، لتمرير مثل هذا القانون، الذي اعتبره اتحاد الطلبة، بقيادة القائمة الائتلافية (الإخوان المسلمين)، إنجازا طلابيا، واحتفلت بإقراره.
