عدم الدستورية يهدد استجواب دشتي

كتب محرر الشؤون البرلمانية:
فاجأ النائب عبدالحميد دشتي الجميع، وأودع لدى الأمانة العامة آخر الاستجوابات الاعتراضية في دور الانعقاد الحالي، وسيكون الاستجواب المقدَّم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بمثابة تعارف لخطوة رقابية جديدة لم تُفهم (وفقا لمراقبين سياسيين) أبعادها.

ويكتنف مصير الاستجواب غموض كبير، ولاسيما مع جملة الاعتراضات النيابية العريضة لمحاوره، التي وصفها دشتي بـ «الآراء الانهزامية»، ومن الممكن أن تدخل تلك الاعتراضات والتحركات القائمة حاليا الاستجواب في إطار رقابي مع وقف التنفيذ، كما حدث مع استجوابات سابقة شهدها المجلس الحالي لم ينجح مقدموها في مناقشتها.

وبذلك، ستكون أمام مقدم الاستجواب معضلة كبيرة، لجعل استجوابه واقعيا، وهي محاولة الخروج من عنق دستورية الاستجواب نفسه، الذي يضم أربعة محاور، يتصدرها محور مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدَّراتها وعدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية.

هذا إلى جانب محورين آخرين، هما: إهدار حقوق المواطنين خارج الكويت، وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية، والتضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية، بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها.

فقياسا باستجوابات سابقة شهدها الفصل التشريعي الحالي، فإن التقدم بالاستجواب لا يعني إتاحة الفرصة للنائب مقدم الاستجواب لمناقشته، فقد وضع النائب عبدالحميد دشتي نفسه ورفاقه في إطار سوابق نيابية ضربت المادة 100 من الدستور في عمق، بأن جعلوا التصويت فيصلا، إذا اعترض الوزير المستجوب، وتحجج بعدم دستورية المحاور.